تسویه بخش قابل‌توجهی از بدهی تامین اجتماعی به بانک‌ها
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۹ شهریور در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد دولت بیش از ٣۵٠هزار میلیارد تومان مطابق با حسابرسی سال ٩٩ به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و اختلاف‌نظرهای متعددی در این زمینه (با توجه به نوع محاسبات) وجود دارد. تاکنون از ٩٠ همت بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، ٧۵هزار میلیارد تومان در قالب سهام و نزدیک به ٧همت نیز در قالب اوراق خزانه پرداخت شده و در واقع، ٨٢همت از ٩٠هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی‌شده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است. در رابطه با جزئیات این پرداختی و تسویه بدهی سازمان با بانک‌ها و ایجاد سرمایه اجتماعی از طریق این حوزه یعنی تامین اجتماعی، با میرهاشم موسوی مدیرعامل این سازمان به گفت وگو نشسته‌ایم.
اخیرا اشاره کردید بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تسویه شده است. درباره جزئیات این پرداختی توضیح می‌دهید؟
موسوی: تسویه (تادیه) بدهی دولت و به تناسب این پرداخت، تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی با بانک‌ها (در ۱۱ ماه اخیر) با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد. سال گذشته در لایحه بودجه ۹۰هزار میلیارد تومان از بابت تادیه بدهی دولت، سهامی پیش‌بینی شد که باید به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شد. امسال نیز ۹۰هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شد؛ که در قالب سهام دولتی باید به سازمان تامین اجتماعی به منظور تادیه بدهی واگذار می‌شد. در حقیقت، از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ بنابر شرایط ناپایداری منابع، تامین اجتماعی ۹۰ همت به بانک‌ها بدهکار شده بود و بخش قابل‌توجهی از این بدهی نیز به بانک رفاه اختصاص داشت.
با همکاری سازمان تامین اجتماعی و دولت، پیش‌بینی این اعتبارات در بودجه عملیاتی شد و تامین اجتماعی توانست برخی از بدهی به بانک‌ها را را تسویه کند. برخی سنوات در بودجه سال پیش‌بینی می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. با اهتمام دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و بخش‌های حقوقی مرتبط با دولت، این واگذاری عملیاتی شده و تادیه بدهی نیز اتفاق افتاد. این پرداخت، اقدام ارزشمندی بود که با تصویب هیات وزیران همراه شده و حقیقتا نیازمند تقدیر از همه دست‌اندرکاران است. همچنین در سنوات گذشته، سهامی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود که زیان‌ده بود و نه‌تنها به کاهش و رفع مشکلات سازمان تامین اجتماعی کمکی نمی‌کرد، که بر معضلات این سازمان نیز می‌افزود.
به عنوان مثال، تامین اجتماعی برای یکی از این شرکت‌ها نزدیک به هزار میلیارد تومان هزینه کرده و هنوز به خروجی قابل‌قبولی در مدیریت نرخ بازدهی دارایی نرسیده است. بازدهی این شرکت بسیار پایین است و واگذاری این سهم (شرکت) به تامین اجتماعی تصمیم درستی نبوده است. در این دوره تعامل و همکاری سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی‌سازی و دولت، مانع از واگذاری این سهم‌ها (شرکت‌های زیان‌ده) شد. برخی از سهام نیز تعویض شده و بررسی‌های کارشناسانه سازمان هم موجب تغییر شماری از سهم‌های زیان‌ده در هیات دولت شد. دو سهم ارزشمند نیز به تامین اجتماعی (و در حقیقت خدمت‌گیرندگان این نهاد؛ بیمه‌شدگان و بازنشستگان) واگذار شد. یکی از این سهم‌ها پتروشیمی (پالایش شازند) بود.
درباره تسویه بدهی سازمان تامین‌اجتماعی با بانک رفاه توضیح دهید.
سازمان تامین اجتماعی از ظرفیت سهام واگذارشده به عنوان یک فرصت استفاده کرد و بخشی از بدهی ۹۰هزار میلیارد تومانی با بانک‌ها را (که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ انباشته شده بود) تسویه کرد. ۸۸ همت از این مبلغ با بانک رفاه تسویه شد و نام ابربدهکار از سازمان تامین اجتماعی در خبرها حذف شد. امسال هم هیات وزیران ۹۰هزار میلیارد تومان را که در بودجه سال ۱۴۰۱ جهت تادیه بدهی پیش‌بینی شده بود، مصوب کرد و ۱۸ ماه پیش مصوبه هیات وزیران در این رابطه به سازمان ابلاغ شد. اکنون نیز سازوکار اجرایی فرآیند واگذاری با همکاران سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری می‌شود و انتظار می‌رود این ۹۰ همت نیز دریافت شود.
تامین اجتماعی موضوعی است که (از منظر حکمرانی) مانند هیچ یک از عناصر، نهادها و سازمان‌ها نمی‌تواند برای نظام اجتماعی سرمایه اجتماعی ایجاد کند و در حقیقت از این نظر کمتر به «تامین اجتماعی» توجه شده است. برای ایجاد این سرمایه اجتماعی باید همه ارکان نظام اجتماعی با یکدیگر متحد شوند و یک همگرایی برای تحقق عدالت با رویکرد افزایش سرمایه اجتماعی شکل گیرد و این همگرایی با همکاری همه قوا در کشور اتفاق خواهد افتاد. نظام تامین اجتماعی در حوزه مبارزه با فساد، خدمات تامین اجتماعی (که بیش از ۵۰درصد جامعه جزو خدمت‌گیرندگان این سازمان هستند)، حوزه درمان، کسب‌و‌کار و فضای اقتصادی فعال است؛ بنابراین این همگرایی ضروری است تا پایداری منابع محقق شود و سازمان از بحران ناپایداری منابع عبور کند. این مساله یک چالش بزرگ است اما تمرکز راهبردی در این حوزه می‌تواند سازمان را از این بحران (ناپایداری منابع در تامین اجتماعی) عبور دهد.
همگرایی ملی و حاکمیتی در حوزه «تامین اجتماعی» نیز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. چارچوب اصلی این همگرایی در سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز لحاظ شده است. به گزارش ایرنا، بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج ـ ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسوول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند. ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ
ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود. امروز چگونگی غلبه ارکان‌های اجرایی، قوه قضائیه، مقننه و مجریه بر همه این چالش‌ها نیز در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی لحاظ شده است. در واقع، در این چارچوب همه چالش‌های حوزه رفاه و تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و نقطه‌زنی شده است.
