جزئیات تبصره رانتی آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران

طبق اعلام وزارت اقتصاد، در تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه که در ۱۶ آبان ۱۳۸۹ توسط هیات وزیران وقت تصویب شده، آمده بود: «تبصره ۳- مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» البته در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ هیات وزیران وقت، عبارت «در سمت مدیر کل و بالاتر یا هم‌تراز آنان» را به عنوان قید جدید برای این تبصره اضافه کرد. این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.

آغاز اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری

رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به شروع اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری گفت: حذف رانت تبصره ۳، گام نخست برای این اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود. او خاطرنشان کرد: با حمایت وزیر اقتصاد، گام اول اصلاحات از فیلتر ورودی به حرفه حسابرسی آغاز شده و این رانت برای مدیران دولتی حذف شده است. او ادامه داد: این اقدام، تبعیض و رانت را از بین می‌برد و باعث می‌شود جریان انتخاب حسابرس، یک جریان عادلانه شود.

حذف رانت ویژه با حمایت وزیر اقتصاد

بزرگ اصل با تشریح جزئیات حذف این رانت گفت: با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیات وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به‌تازگی حذف کرده است. رئیس سازمان حسابرسی خاطرنشان کرد: مقاومت‌های زیادی برای جلوگیری از حذف این رانت وجود داشت؛ به طوری که حتی پیشنهاد داده بودند معرفی اعضای حسابدار و اعطای این امتیاز، در اختیار وزیر اقتصاد قرار گیرد که وزیر با آن مخالفت کرد و خواستار حذف این تبصره رانتی شد. او تاکید کرد: در واقع وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد با حذف این رانت و امضای طلایی عملا اصلاحات در حوزه حسابرسی را از خود شروع کرده و راه را برای اصلاحات ساختاری در این بخش باز کردند.

رئیس سازمان حسابرسی گفت: این رانت باعث شده بود افرادی که تجربه خاصی در حوزه حسابرسی نداشتند از این امتیاز استفاده کنند، این در حالی بود که هزاران نفری که در حوزه حسابرسی تجربه و تخصص داشتند از این امتیاز محروم شوند. بزرگ اصل افزود: مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضا می‌کردند، در‌حالی‌که عملا فاقد صلاحیت تخصصی این کار هستند. چنین پدیده‌ای باعث افت کیفیت حسابرسی و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود. او با اشاره به رفع تعارض منافع رئیس سازمان حسابرسی درباره تداوم اصلاحات در حوزه حسابرسی، گفت: گام دوم اصلاحات در این بخش، تلاش برای رفع تعارض منافع است.