خزانه‌داری کل کشور:
هیچ پولی گم نشده است
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲درصدی شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۵/ ۳۲هزار‌میلیارد‌تومان به‌صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم‌شدن این مبلغ کذب محض است. در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌‌‌‌‌‌‌ای به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان « ۳۶هزار‌میلیارد گم شد» به ابهامات مطرح‌شده پاسخ داد. این گزارش بر اساس‌نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه‌کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ) مدعی گم‌شدن این مبلغ شد و وزارت اقتصاد اسناد مربوط به واریز این مبلغ به خزانه را منتشر کرد؛ در گزارش آن روزنامه عنوان‌شده بود که مبلغ به خزانه واریز شده اما مشخص نیست که چه شده‌است.
متن کامل پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: مبلغ واگذارشده به میزان ۵/ ۳۲هزار‌میلیارد‌تومان در تاریخ ۸/ ۹/ ۱۴۰۱ در ساعت ۱۵ به‌حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک‌مرکزی تحت‌عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به‌صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به‌نام خزانه کل تحت‌عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورت‌حساب بانک‌مرکزی کارسازی شده‌است.
این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل۵۳ قانون‌اساسی بوده و کلیه دریافت‌‌‌‌‌‌‌های دولت باید به‌حساب واحد خزانه در اجرای بند‌الف تبصره۷ قانون بودجه‌کل کشور و بند‌ب ماده۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و بند‌الف ماده۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه پرداخت‌های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون‌اساسی و بند‌ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه‌توزیع می‌گردد. توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه‌بر اساس ماده۱۹ قانون برنامه و بودجه‌و دستورالعمل ماده۳۰ قانون برنامه بودجه‌از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه‌بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دیوان محاسبات کشور نیز بر مصرف این اعتبارات در راستای اصل ۵۵ قانون‌اساسی نظارت کامل خواهد داشت و هرگونه تخلفی در این‌خصوص از طریق هیات‌‌‌‌‌‌‌های مستشاری قابل‌رسیدگی است، لذا موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به‌حساب واحد خزانه نزد بانک‌مرکزی واریز شده و در راستای ماده۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده‌است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه‌این وجوه قابل توزیع در راستای سازوکار پرداخت مستقیم به ذی‌نفع (آیین‌نامه اجرایی بند‌ه تبصره۱۹) خواهد بود، لذا وجوه عمومی موردنظر کاملا قابل رصد و کنترل بوده و ذکر عناوینی نادرست همچون «گم‌شدن» و «غیرشفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه‌داری کل غیر‌اصولی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
شرکت‌های دولتی نظیر سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تبصره‌ذیل ماده۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تاییدیه از خزانه‌داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند. تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورت‌حساب عملکرد بودجه‌کل کشور منظور می‌گردد.
