او افزود: این تفاهم‌نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و هم قانون تامین‌مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و یک هم‌افزایی و هماهنگی بین ۵ دستگاه امضا کننده آن در جهت مبارزه با فرآیندهای جریانات مالی مشکوک و ناسالم ایجاد شد و رصد این فرآیندها هم در بعد منشأ اطلاعات مالی و هم در بعد فرآیندهای قضایی که لازم و ضروری است.  رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در گذشته پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود، تصریح کرد: از آنجایی‌که درخصوص این پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم انجام نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، یا تصمیم‌گیری درخصوص این پرونده‎‌ها با تاخیر انجام می‌شد یا به نتیجه لازم نمی‌رسیدیم. او افزود: با امضای این تفاهم‌نامه هماهنگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ها را به‌کار گرفتیم و از ظرفیت تمام ۵ دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استفاده‌شده تا به رصد فعالیت‎های و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جریانات مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالیاتی، قاچاق‌کالا و ... تمرکز داشته باشیم.

القاصی ادامه داد: این سند کمک خواهد کرد تا استنادات کافی در بعد قضایی جمع‌آوری شود و در مقام تصمیم‌گیری قضایی اتقان در آرا و تصمیمات را داشته باشیم، این تفاهم‌نامه یک سند قانونی و مشترک است که بیانگر برخورد با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم و موضوعات فرآیندهای مالی فعالیت‌های مشکوک و ناسالم در بستر زمانی مشخص در نظام مقدس جمهوری‌اسلامی است. او در واکنش به برخورد با اخلالگران ارزی، گفت: درخصوص مواردی که به ما اعلام‌شده که فعالیت‎های این دست از افراد ناسالم است یا خارج از برنامه و ضوابط فعالیت داشتند، دستورات لازم به ضابطان صادر شده‌است. برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، انجام خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده‌است.

اخبار مرتبط