نگرانی نابیولینا از افزایش تورم
دنیای اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌الملل : بانک مرکزی روسیه در سال جاری تاکنون شش بار نرخ بهره را کاهش داده است. نرخ بهره اصلی در ماه اکتبر روی ۵/ ۷ درصد ثابت نگه داشته شده است، این درحالی است که در ماه سپتامبر ۵/ ۰درصد کاهش یافته بود. بانک مرکزی روسیه آخرین‌بار در اواخر فوریه و پس از شروع عملیات نظامی در اوکراین نرخ بهره را افزایش داد، به طوری‌که نرخ اصلی را از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد رساند. براساس گزارشی از رویترز، این بانک در بیانیه روز جمعه خود اعلام کرد قیمت‌های مصرف‌کننده درحال‌حاضر با نرخ متوسط درحال رشد هستند، درحالی‌که تقاضای مصرف‌کننده کاهش یافته است؛ با‌این‌وجود انتظارات تورمی خانوارها و مشاغل همچنان بالاست. در‌عین‌حال، ریسک‌های تورمی افزایش یافته‌اند و بر ریسک‌های ضدتورمی غلبه دارند؛ این شرایط در نتیجه افزایش فشارهای تورمی ناشی از بازار کار، بدتر شدن شرایط تجارت خارجی و موضع مالی ملایم‌تر است.
براساس گزارش بانک مرکزی روسیه، تورم سالانه این کشور در ماه دسامبر ۷/ ۱۲درصد برآورد شده است، که بسیار بالاتر از هدف ۴درصدی آن بوده است. بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی می‌کند کاهش تورم سالانه، پیش از بازگشت به هدف در ۲۰۲۴، به ۵ تا ۷درصد در ۲۰۲۳ خواهد رسید. این بانک همچنین اعلام کرده است در تصمیم‌گیری روی نرخ بهره اصلی، پویایی‌های تورم واقعی و موردانتظار را نسبت به هدف و فرآیندهای تحول اقتصادی و همچنین ریسک‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی و واکنش بازارهای مالی در نظر خواهد گرفت.
از زمان تهاجم به اوکراین، اقتصاد روسیه تحت رگبار تحریک‌های اقتصادی تنبیهی قدرت‌های غربی قرار گرفته است، که به چشم‌انداز رشد آن آسیب رسانده و مسکو را از سیستم مالی جهان طرد کرده است. براساس گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ تا ۴/ ۳درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده این کاهش بیشتر نیز خواهد شد، درحالی‌که تورم سالانه در کل سال ۲۰۲۲ به ۸/ ۱۳درصد خواهد رسید. با‌این‌حال، در میان اقتصاددانان غربی بحث‌هایی در رابطه با میزان آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول به نشانه‌های کوتاه‌مدت تاب‌آوری در اقتصاد روسیه اشاره کرده است، درحالی‌که دیگران با اشاره به هزینه‌های طولانی‌مدت ناشی از خروج شرکت‌های خارجی و کاهش دسترسی به واردات فناوری و نهاده‌ها، استدلال می‌کنند روسیه با «گمنامی اقتصادی» مواجه است.
چشم‌انداز اقتصادی همچنان چالش‌برانگیز
بانک مرکزی روسیه همچنان تصریح کرده است این مساله به‌ویژه به مشکلات لجستیکی مربوط می‌شود که هنوز در بسیاری از صنایع وجود دارد؛ با‌این‌حال، شاخص‌های با تواتر بالا حاکی از رشد اندکی در فعالیت تجاری در سه‌ماهه چهارم دارد. روسیه متعهد شده است برای کاهش اثرات طولانی‌مدت تحریم‌های غرب، دستخوش یک تحول اقتصادی ساختاری شود. به گفته بانک مرکزی روسیه، این ابتکار باعث تغییر در «ساختار تقاضای کل» شده و تقاضای مصرف‌کننده همچنان کاهش یافته است. براساس اعلام بانک مرکزی روسیه، سیاست‌های مالی دولت برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد؛ این بانک تصمیماتی را که قبلا در مورد مسیر هزینه‌های میان‌مدت بودجه فدرال و سیستم مالی به عنوان یک کل گرفته است در نظر می‌گیرد. در صورت افزایش بیشتر کسری بودجه ممکن است برای بازگرداندن تورم به هدف در ۲۰۲۴ و حفظ آن در نزدیک ۴درصد، سیاست پولی انقباضی‌تری لازم باشد. این بانک همچنین افزوده است تصمیمات آتی، پویایی‌های تورم واقعی و مورد انتظار نسبت به هدف‌ها و فرآیندهای تحول اقتصادی، به همراه ریسک‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی و واکنش بازارهای مالی را در نظر خواهد گرفت.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رئیس بانک مرکزی روسیه همچنین روز جمعه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری تا حدود ۳درصد کاهش خواهد یافت، که چرخشی شدید نسبت به رشد آن در ۲۰۲۱ محسوب می‌شود که تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی از این کشور اتفاق نیفتاده بود. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته حدود ۸/ ۴درصد رشد داشته است. اما پس از اعزام نیروهای روسیه به اوکراین در اواخر فوریه، طیف گسترده‌ای از شرکت‌های خارجی از روسیه خارج شدند یا فعالیت‌های خود را در این کشور کاهش دادند. اتحادیه اروپا در ماه جاری نیز سقف قیمتی را برای نفت روسیه وضع کرد.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، پس از جلسه هیات‌مدیره بانک، در این‌باره گفت تاثیر سقف قیمت در نشست فوریه بانک به طور کامل‌تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
