علت کاهش تسهیلات بانکی چیست؟
او افزود: هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند در چارچوب مقررات و ضوابط ابلاغی و با توجه به شاخص‌های عملکردی خود، تسهیلات اعطا کنند و مهم آن است که بانک نباید بدون توجه به وضعیت کفایت سرمایه و نقدینگی خود تسهیلات بدهد، زیرا بی‌‌‌‌‌‌توجهی به شاخص‌های مزبور ضمن اینکه ثبات و سلامت آن بانک و شبکه بانکی را به مخاطره می‌‌‌‌‌‌اندازد، موجب خلق نقدینگی بی‌‌‌‌‌‌ضابطه در اقتصاد و افزایش تورم می‌شود. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در پاسخ به این پرسش که این محدودیت در پرداخت تسهیلات ناشی از سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی و ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست یا ناشی از ضوابط نظارتی بانک‌مرکزی مانند نرخ کفایت سرمایه، نسبت نقدینگی و مواردی از این دست؟ گفت: حدود رشد تسهیلات در هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری سیاستی داخلی است که توسط همان موسسه اعتباری تعیین می‌شود.
حد رشد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی نیز به‌‌‌‌‌‌صورت جداگانه توسط بانک‌مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود. او ادامه داد: آنچه بانک‌مرکزی در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور مدنظر قرارداده است، حد ناظر بر رشد کل دارایی‌ها (به‌استثنای برخی اقلام خاص) و نه صرفا تسهیلات بوده‌است؛ بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند اقلام دارایی‌های خود را به‌نحوی مدیریت کنند که در اجزای تشکیل‌دهنده آن رشد مناسبی از تسهیلات را از طریق کاهش رشد برخی اقلام دیگر دارایی نظیر اموال و سهام مازاد داشته باشند. میرعمادی تاکید کرد: هدف‌گذاری تورم و نقدینگی در حیطه وظایف حوزه اقتصادی بانک‌مرکزی است و حوزه نظارت تنها از مقادیر و درصد‌‌‌‌‌‌های تعیین‌شده برای تدوین سیاست‌ها و مقاصد نظارتی استفاده می‌کند.
این مسوول حوزه نظارت بانک‌مرکزی این سوال را که «مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۶ ماه اول امسال ۱۲درصد رشد داشته، درحالی‌که در ۶ ماه اول سال‌گذشته میزان رشد مانده تسهیلات ۷/ ۲۳درصد بوده‌است؛ باتوجه به شرایط تورمی، پیش‌بینی رشد حدود ۵درصدی اقتصاد ایران در سال‌جاری و تورم حداقل ۳۵درصدی تا پایان سال۱۴۰۱، حدود رشد مانده تسهیلات اعطایی یا رشد نقدینگی در چه سطحی باید هدف‌گذاری شود؟» این‌گونه پاسخ داد: با توجه به میانگین رشد دارایی‌های شبکه بانکی کشور، به‌نظر می‌رسد حدود مجاز رشد تعیین‌شده برای دارایی‌های بانک‌های تخصصی در سطح مناسبی تعیین‌شده‌است؛ این در حالی است که با توجه به بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور، درخصوص برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخصصی و توسعه‌‌‌‌‌‌ای، حتی حداکثر رشد‌‌‌‌‌‌های تعیین‌شده نیز محقق نشده‌است. او تصریح کرد: البته در مورد برخی بانک‌های تخصصی، با توجه به نوع فعالیت و رویکرد پیش‌‌‌‌‌‌نگر، بررسی افزایش حد رشد مجاز ترازنامه آنها در دستور کار بانک‌مرکزی قرار دارد.
