مرکز پژوهش‌های مجلس الگوی آمریکا و سوئد را بررسی کرد
تجربه تشکیل تشکل‌های کارگری
نیاز به اصلاحات در اتحادیه‌ها
گزارش مذکور بیانگر آن است که به موازات کاهش قدرت تشکل‌های کارگری، مشکلات عدیده‌ای برای کارگران رخ داده است. هرگونه بیان اعتراض و کنشگری کارگران در رابطه به احقاق حقوق، می‌تواند منجر به تعویق افتادن حقوق، اخراج بی‌قاعده و موقتی‌سازی‌های قراردادهای آنها شود که علاوه بر صدمه‌زدن به امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران، امکان مطالبه حقوق مصرح آنان را نیز تا حد زیادی از آنان سلب کرده است. چنین وضعیتی ضرورت آسیب‌شناسی تشکل‌های کاری و راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت در ایران را ضروری می‌کند. طبق قوانین سوئد و آمریکا، اجازه شکل‌گیری انواع اتحادیه‌ها داده می‌شود.
به‌طوری‌که کارکنان و کارفرمایان، اتحادیه‌های مخصوص به خود داشته و در سطوح محلی، ایالتی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند. وزارت کار آمریکا چهارچوب‌هایی برای انتخابات را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه‌ها واگذار کرده است. اما در سوئد فرایند انتخابات به صورت کامل بر عهده خود اتحادیههاست. در هر دو کشور کارفرمایان حق ندارند در کار اتحادیه‌ها خللی وارد کنند. مصادیق پرشماری از رفتارهای نادرست کارفرمایان بیان شده است که کارکنان می‌توانند از کارفرمای مذکور شکایت کنند. سلب عضویت اعضا در اتحادیه‌ها در صورت زیر پا گذاشتن اساسنامه و محکومیت‌های قضایی اعضا بوده و در مورد فرایند حل اختلاف نیز طبق قوانین دو کشور، نهادی ذیل وزارت کار برای حل اختلاف تعیین شده است.
عضویت ۹۰ درصدی کارکنان سوئد در اتحادیه‌ها
این پژوهش بیان می‌کند حق تشکیل اتحادیه‌های کاری در آمریکا و سوئد کاملا به رسمیت شناخته شده است و این دو کشور در قوانین خود، زمینه تشکیل اتحادیه‌ها را فراهم کرده‌اند. مصونیت افراد عضو اتحادیه، ضمانت قانونی برای اجرای تصمیمات اتحادیه و روش‌های حل اختلاف با اتحادیه‌ها و کارفرمایان از مواردی است که کاملا در قانون پیش‌بینی شده و سازوکار مختلفی برای آنها در نظر گرفته شده است. در سوئد اتحادیه‌ها و کارفرمایان این اجازه قانونی را دارند که کارکنان را از کار برای کارفرمایانی که طرف قرارداد اتحادیه نیستند منع کنند و کارفرمایان را نیز از اســتخدام کارکنانی که عضو اتحادیه نیســتند بازدارند.
این رویکرد باعث شده است مزایای عضویت در اتحادیه در سوئد به مراتب بیشتر از آمریکا باشد، کما اینکه در سوئد نزدیک به ۹۰درصد از کارکنان عضو اتحادیه‌ها هستند و در آمریکا تنها ۱۰درصد از افراد این عضویت را انتخاب کرده‌اند. آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اتحادیه‌ها آزادی عمل دارند و ورود دولت به این عرصه تنها در زمینه قانون‌گذاری اولیه و سپس حل اختلاف است و در سازوکار درونی اتحادیه‌ها دخالتی نمی‌کند. این آزادی عمل نتایج خوبی را برای اتحادیه‌های در بر داشته است؛ به گونه‌ای که دستمزد و شرایط کاری افراد عضو اتحادیه به مراتب بهتر از افراد غیرعضو است و اختلاف بین کارکنان و کارفرمایان نیز بسیار کمتر است.
عدم‌دخالت دولت در اتحادیه‌ها
این گزارش در ۸ زمینه مختلف به بررسی تطبیقی وضعیت تشکل‌های کارگری در آمریکا و سوئد پرداخته است. در زمینه تنوع اتحادیه‌های کاری و انواع آنها در آمریکا می‌توان گفت کارکنان و کارفرمایان اجازه تشکیل اتحادیه مد‌نظر خود را دارند و اتحادیه‌ها در سطوح محلی، ایالتی، ملی و گاه بین‌المللی فعالیت می‌کنند. گاهی اتحادیه‌ها فقط افراد یک صنف را در بر می‌گیرند و گاهی کارکنان صنف‌های گوناگون همگی عضو یک اتحادیه هستند. در سال‌های گذشته برخلاف اروپا، شوراهای کاری در آمریکا ممنوع شده‌اند. در سوئد نیز قوانین بالادستی به تمام کارکنان و کارفرمایان اجازه می‌دهد تشکل‌های مد‌نظرشان را در تمام سطوح از محلی تا بین‌المللی داشته باشند. اما شوراهای کاری در سوئد نیز به چشم نمی‌خورد. سازوکارهای انتخاباتی در اتحادیه‌های آمریکا هم در دست وزارت کار و هم در دست خود اتحادیههاست.
بدین صورت که وزارت کار چارچوب‌هایی کلی را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه‌ها واگذار کرده است و در جزئیات امور دخالتی ندارد. همچنین اساسنامه داخلی در هر اتحادیه تا جایی که با قوانین فدرال تداخل نداشته باشد معتبر بوده و لازم‌الاجراست. برخلاف آمریکا، در سوئد، انتخابات به صورت کامل بر عهده خود اتحادیههاست و دولت‌ها در هیچ مرحله‌ای در سازوکارهای انتخاباتی دخالتی ندارد. مجوز فعالیت تشکل‌های کارگری موضوع بعدی این مطالعه است. در آمریکا مراحل صدور مجوز در چارچوب‌های شفاف و سهل‌گیرانه طراحی شده است. در قوانین کلی آمریکا، مجوز اقدامات مختلف اتحادیه‌ها نظیر چانه‌زنی جمعی، اعتصاب و راه‌پیمایی به رسمیت شناخته شده است. در سوئد نیز نهادی به عنوان مرجع صدور مجوز برای فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تعیین نشده است و این تشکل‌ها به محض تشکیل رسمی، به صورت خودکار در سامانه‌های مرتبط دولتی ثبت می‌شوند.
در زمینه سازوکار مصونیت‌بخشی به اعضای تشکل‌ها در قوانین آمریکا صراحتا ذکر شده است که کارفرمایان حق ندارند در کار اتحادیه‌ها خللی وارد کنند و مصداق پرشماری از رفتارهای نادرست کارفرمایان بیان شده است که در صورت ارتکاب هرکدام، کارکنان می‌توانند از کارفرمایان شرکت شکایت کنند. همچنین در آمریکا ضوابط سختگیرانه‌ای پیش‌بینی شده است که به کارفرمایان اجازه نمی‌دهد به بهانه‌های واهی، افرادی را که عضو اتحادیه هستند با قصد اعمال فشار، در معرض اخراج یا عدم‌تمدید قرار دهند. در قوانین سوئد نیز سازوکارهای مختلفی پیش‌بینی شده است که مانع از مداخله کارفرمایان در امور داخلی تشکل‌ها می‌شوند. در این قوانین به صورت مصرح و تفسیرناپذیر، این مداخلات ذکر شده و حق شکایت برای کارگران در صورت ارتکاب توسط کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است.
سازوکار اخراج افراد
بر اساس این گزارش، در زمینه دایره نفوذ تشکل‌ها و ضمانت اجرایی تصمیمات آنها می‌توان گفت طبق قوانین آمریکا، نتیجه چانه‌زنی اتحادیه‌ها با کارفرما ارزشی مانند قانون دارد و لازم‌الاجراست و طرفین ملزم به اجرای آن هستند. همچنین اگر چانه‌زنی به نتیجه نرسد، تشکل‌ها حق دارند تحت شرایطی فراخوان اعتصاب صادر کنند و اعضای اتحادیه در اقدامی قانونی حق اعتصاب و تعطیلی کار را دارند. اما براساس قوانین سوئد، کارفرما موظف است با نماینده‌های اتحادیه به گفت‌وگو و چانه‌زنی بپردازد و خودداری از این کار برخلاف قانون است. توافقات حاصل از این تعاملات، ضمانت اجرایی بالایی داشته و هرگونه تعدی از آن با توبیخ‌های حقوقی و قانونی مواجه می‌شود.
در مورد سازوکار عضویت اعضا و اخراج آنها می‌توان گفت در آمریکا افراد حق تشکیل اتحادیه و عضویت در آن را دارند و نمی‌توان بدون دلیل این حق را از آنان گرفت یا آنان را اخراج کرد. سلب عضویت اعضا در شرایطی سختگیرانه و در صورتی اتفاق می‌‌افتد که اساسنامه اتحادیه زیر پا گذاشته و اقداماتی انجام شود که وجود اتحادیه را به خطر اندازد. این اقدامات به‌صراحت ذکر‌شده و تفسیرشده نیستند. در سوئد نیز اخراج اعضا تحت شرایطی خاص مانند عضویت در اتحادیه‌های رقیب و محکومیت‌های قضایی صورت می‌گیرد. این شرایط به شکلی شفاف و سختگیرانه طراحی شده‌اند و امکان اعمال سلیقه‌های شخصی توسط کارفرمایان در اخراج افراد را نمی‌دهند.
در زمینه سازوکار حل اختلاف بین کارفرمایان و تشکل‌ها می‌توان گفت در آمریکا نهادی ذیل وزارت کار برای حل اختلاف کارکنان و کارفرما در نظر گرفته شده است، ولی در مرحله اول این موضوع بر عهده خود آنها وا گذاشته شده است تا با انتخاب یک شخص سوم بی‌طرف به عنوان داور به حل این اختلاف بپردازد و در صورتی که صلح حاصل نشود، این‌‌بار در سطح محلی و سپس در سطح ایالتی و در نهایت در سطح ملی به داوری میان آنها اقدام خواهد شد. در سوئد نیز سازوکارهای حل اختلاف میان تشکل‌ها و کارفرمایان با محوریت نهادهای داوری غیردولتی شکل گرفته‌اند. به عبارت دیگر نهادهای دولتی نیز برای این امر پیش‌بینی شده است، اما تنها در شرایطی خاص و آنگاه که اختلاف در چندین مرحله مقدماتی به مصالحه نینجامد، مورد ارجاع قرار می‌گیرند.
نهادهای داوری غیردولتی در قوانین کار سوئد کاملا پیش‌بینی شده‌اند. آخرین مورد مطالعه تطبیقی این گزارش در مورد نقش کلی دولت‌ها در تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در آمریکا و سوئد است. در آمریکا نسبت به سوئد دولت نقش بیشتری در حوزه تشکیل و فعالیت تشکل‌ها دارد و جدا از تصویب قوانین و فراهم کردن زمینه در برگزاری برخی انتخابات و جهت‌دهی‌های دیگر نقش دارد. برخلاف آمریکا، در سوئد دولت حق تشکیل و فعالیت اتحادیه‌ها را کاملا به رسمیت شناخته است و کمترین دخالت را در سازوکار آنها دارد.
