کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مبنای سهم دولت از معادن را بررسی کرد
سوءبرداشت در احتساب حقوق دولتی
این در حالی است که فعالان معدنی پس از آن متوجه شدند همان بخشنامه پرایراد هم مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار نگرفته است. در واقع، دولت برای محاسبه حقوق دولتی به آمار سامانه جامع تجارت استناد کرده است. ایرادی هم که معدنکاران با آن مواجه هستند، این است که آنچه استخراج می‌کنند با آنچه به فروش می‌رود تفاوت بسیاری دارد. اگر مبنای محاسبه سهم دولت، بخشنامه باشد، ایرادات آن مشخص است؛ اما اگر مبنای آن، سامانه است باید به نوع ماده فروش‌رفته توجه می‌‌‌شد که چنین نشده است. به عقیده فعالان معدنی اگر سیاستگذار به این تصمیمات ادامه دهد، معادن فعال در کشور به معادن تعطیل‌شده تبدیل می‌شوند؛ زیرا با شرایط فعلی، توان فعالیت خود را از دست خواهند داد. دولت تصور می‌کند که درآمد معادن روزبه‌روز در حال افزایش است؛ اما چنین نیست. رئیس خانه معدن نیز به همین دلیل پیشنهاد داد که اتاق ایران و کمیسیون معادن می‌‌‌توانند برای انتقال نظرات فعالان معدنی به دولت و همچنین خروج از وضعیت انفعال، مبنای کارشناسی برای حقوق دولتی را با شورای عالی معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کنند.
افزایش ۶ برابری حقوق دولتی
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با دستور کار بررسی نحوه تعیین حقوق دولتی معادن و با حضور ابراهیم علی‌ملابیگی مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی حمیدی سرپرست دفتر کل بهره‌‌‌برداری معادن این وزارتخانه، رئیس خانه معدن و جمعی از فعالان حوزه معدن برگزار شد. در این نشست سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در ۱۱استان که معادن سنگ‌آهن دارند، چالش‌‌‌برانگیز شده است، گفت: اعداد عجیبی برای حقوق دولتی مطرح می‌شود که بیشتر ناشی از اختلاف‌‌‌ها درباره قیمت پایه معدنی است. ما در شهریور با بخشنامه‌‌‌ای برای محاسبه قیمت پایه معدنی مواجه شدیم که همان هم مبنای محاسبه قرار نگرفت و برای محاسبه به آمار سامانه جامع تجارت استناد شد.
حسام‌الدین فرهادی، از فعالان حوزه معدن با تاکید بر اینکه مبنای تبعیض میان معادن سنگ‌آهن مشخص نیست، گفت: حقوق دولتی معادن در یک‌سال ۶برابر شده که این فاجعه است. او افزود: باید سود ترجیحی معدن در تعیین حقوق دولتی لحاظ شود. اگر قرار است به بخش معدن رونق دهیم، این سیاست درست نیست. تصمیماتی مانند این، باعث می‌شود که معادن فعال فعلی هم به ۶هزار معدن تعطیل اضافه شوند. نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی معادن کمر بخش معدن را شکسته است. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن، هم معتقد بود: در بحث حقوق دولتی طبق قانون باید ماده معدنی استخراج‌شده مبنا باشد. او گفت: ذهنیت نادرستی وجود دارد که گمان می‌کند درآمد معادن روزبه‌روز در حال افزایش است. بر این اساس مجلس مصوبه‌‌‌ای گذاشت که سازمان برنامه در شورای معادن در مورد حقوق دولتی کسب درآمد کند. این ذهنیت‌‌‌ها باعث شده است تا بخش معدن مدام مورد هجمه قرار گیرد. او پیشنهاد کرد: اتاق ایران و کمیسیون معادن می‌‌‌تواند مبنای کارشناسی برای حقوق دولتی را با شورای عالی معادن و وزارت صنعت مطرح کند تا هم خواسته فعالان معدنی لحاظ شود و هم خودمان در تصمیم‌سازی‌‌‌ها مشارکت کنیم. حمید علوی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن سمنان هم در این نشست با تاکید بر اینکه نظام اخذ حقوق دولتی غیرعلمی است، گفت: لوکیشن و میزان دسترسی معدن، شرایط باطله‌برداری معدن، خلوص ماده معدنی و سایز معدن باید در تعیین حقوق دولتی موثر باشند؛
چرا که به‌عنوان مثال یک‌معدن کوچک در سیستم فعلی حقوق دولتی‌ستانی آسیب جدی می‌‌‌بیند، در حالی که ۸۰درصد معادن ما کوچک هستند و در اشتغال‌زایی سهم مهمی دارند.
قدیر قیافه، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدن نیز معتقد بود، باید به فراز و فرودهای بازار هم در تعیین حقوق دولتی توجه شود. خواسته او این بود که دولت به گونه‌‌‌ای تصمیم بگیرد که برای معدنکاران مباحث هزینه‌‌‌ای قابل پیش‌بینی باشد.
محمدحسین حیدری، عضو هیات نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون معدن اتاق اراک با بیان اینکه حدود ۹۷درصد معادن ما کوچک‌‌‌مقیاس هستند، گفت: اگر می‌‌‌خواهیم معادن کوچک تعطیل نشوند، باید برداشت واقعی مبنای حقوق دولتی قرار گیرد. در ادامه ملابیگی، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سخنان بیان‌‌‌شده درباره نحوه تعیین حقوق دولتی گفت: معاون امور معادن وزارت صنعت، مخالف افزایش ناگهانی و ۶برابر یا ۱۰برابر شدن حقوق دولتی است. اما این تکلیفی است که مجلس و سازمان برنامه بر دوش وزارت صنعت گذاشته و این وزارتخانه ناگزیر به اجرای قانون است.
غلام سرور نوتی‌زهی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، هم گفت: برای حل این مشکل باید پیشنهاد رئیس خانه معدن را عملیاتی کنیم. در صورت موافقت وزارتخانه آمادگی داریم برای تعیین حقوق دولتی و اعلام آن به وزارت صنعت، ساختاری را تعریف کنیم.
حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود
مهدی حمیدی، سرپرست دفتر کل بهره‌‌‌برداری معادن وزارت صنعت نیز با بیان اینکه در تعیین حقوق دولتی در قانون توجه به بحث زیرساخت‌‌‌ها، ذخیره قطعی و احتمالی، کیفیت و عیار، شرایط باطله‌برداری، دسترسی به آب، جاده و بازار و همچنین سود ترجیحی قید شده است، بیان کرد: معتقدیم باید عدالت در دریافت حقوق دولتی معادن باید اجرا شود. حقوق دولتی معدن شن و ماسه در مازندران و تهران باید متفاوت از معدن شن ماسه در ایلام محاسبه شود. او توضیح داد: سازمان نظام مهندسی معدن، عوامل افزاینده و کاهنده در ضریب حقوق دولتی را مشخص کرده است. ضرایب و درصد و تغییرات این عوامل را هم مشخص کرده و حتی نرم‌‌‌افزار آن هم آماده شده است. بررسی‌‌‌ها نهایی شده و سه‌هفته دیگر در جلسه شورای معادن رونمایی خواهد شد. برای تعیین سود ترجیحی نیز قیمت‌های جهانی، گمرک و خانه معدن به‌عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. البته قطعا وقتی این پلتفرم نهایی شد با بخش خصوصی مطرح و نظرات آنها را نیز دریافت خواهیم کرد. او با تاکید بر اینکه ضرایب حقوق دولتی از سال ۹۹ تاکنون تغییری نکرده است، گفت: آنچه تغییر کرده، سود ترجیحی است. ما حقوق دولتی را الکترونیکی کردیم تا عدالت بیشتری برقرار شود. الان می‌‌‌دانیم چه کسی بدهی دارد و چقدر است و همه را وصول می‌‌‌کنیم. در سال‌جاری هم در چالش با برنامه بودجه تلاش کردیم رقم حقوق دولتی کمتر از ۴۰همت باشد؛ چرا که ما هم مخالف افزایش حقوق دولتی معادن هستیم. حمیدی با بیان اینکه حقوق دولتی براساس ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود، ادامه داد: اینکه چرا الان حقوق دولتی تعیین‌شده با این ظرفیت منطبق نیست، دو دلیل دارد: اول اینکه طرح بهره‌‌‌برداری معادن دقیق نیست و روش استخراج در آن بیان نمی‌شود؛ دوم اینکه گزارش پایان عملیات هم ناقص است؛ چرا که اکتشاف به‌درستی اتفاق نمی‌‌‌افتد. اگر می‌‌‌خواهیم به حقوق دولتی مناسب برسیم، هم باید گزارش پایان عملیات و هم طرح بهره‌‌‌برداری دقیق باشند. او تاکید کرد: کمیسیون معادن اتاق ایران و خانه معدن باید در راستای فرهنگ‌سازی برای اصلاح این دو مورد در میان معدنکاران تلاش کنند.
