خاندوزی: قدرت را به فعالان اقتصادی بازمی‌‌گردانیم

وی افزود: حتما بسیاری از خانوارها ناشی از این روزهای سخت دچار تنگی معیشت شدند، شاید صدای آنها به گوش ما کمتر رسیده باشد؛ اما پیام‌‌هایی که از مردم دریافت می‌‌کردیم و در بسترهای مختلف صدای خود را می‌‌رساندند حاکی از این بود که معیشت بسیاری صرفا از طریق همین کسب‌و‌کارها بود و وقتی دچار اختلال شد مسائل جدی برای خانوارها ایجاد کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال گفت: امیدواریم شیرینی این بسته به کام فعالان کسب‌وکارها برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری را بیش از پیش برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم. وی یادآور شد: یکی از دستورکارهای جدی دولت سیزدهم و موضوعی که در وزارت اقتصاد در حال پیگیری هستیم، استیفای حقوق کسب‌وکارها و کسب‌وکارهای بالقوه است که زنجیرهای دست‌وپا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌‌دهد بالفعل شوند تا صدای همین کسب‌وکارهای کم صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی جدی دارند و این موضوع را در قالب هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار دنبال می‌‌کنیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاه‌‌های اجرایی در داخل دولت و... از نحوه مطالبه سریع و نگاه کاملا انتقادی به موانع کسب‌وکار از ما دلگیر می‌‌شوند و اذعان می‌‌کنند ما هم یک سازمان یا معاونتی هستیم و شما در حال سلب امتیازات و اختیارات خاص ما هستید و حق را به کسب‌وکارهای اقتصادی می‌‌دهید. وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی بازگردانیم تا مردم به‌عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌‌تر از دستگاه‌‌های اجرایی باشند. خاندوزی با بیان اینکه خود را موظف می‌‌دانیم امید از دست رفته فعالان اقتصادی را برگردانیم، بیان کرد: به‌عنوان نمونه برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آنها از دولت با بدهی آنها به برخی دستگاه‌‌های اجرایی تهاتر شود تا باری از دوش آنها برداشته شود. وزیر اقتصاد بیان کرد: این موضوع در متن قانون رفع موانع نیز هست و ۶ تا هفت سال است به عنوان متن قانونی وجود دارد؛ اما متاسفانه دستگاه‌‌های اجرایی در این باره کوتاهی می‌‌کردند. این مورد در جلسه اقتصادی دولت مطرح شد، اما برخی از نمایندگان وزارت‌خانه‌‌ها مخالف بودند که این بدهی به نام دستگاه دولتی ثبت می‌‌شود.