کدام کشورها بیشتر گرفتار نااطمینانی سیاسی می‌شوند؟
نااطمینانی رژیم، مفهوم مرتبطی است که رابرت هیگز مطرح کرد. نااطمینانی رژیم چیزی بیش از قوانین، مقررات و تصمیمات اداری دولت است. یک دولت متخاصم تجاری نگرانی بیشتری را در میان سرمایه‌گذاران برمی‌انگیزد تا یک دولت دوستدار تجارت؛ حتی اگر «قوانین بازی» روی کاغذ یکسان باشد. تفاوت‌های مشابه میان قوه قضائیه باعث ایجاد ابهام در مورد نحوه تصمیم‌گیری دادگاه‌ها در مورد قوانین مورد مناقشه و اقدامات دولت می‌شود. علاوه بر این، تغییرات ظاهرا خنثی در سیاست‌ها یا افراد ممکن است پیامدهای عمده‌ای برای انواع خاصی از سرمایه‌گذاری داشته باشد.
حتی زمانی که دولت قوانین را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که ظاهرا به‌طور کلی حقوق مالکیت خصوصی را تقویت می‌کند، شکل خاص این اقدام ممکن است انواع خاصی از سرمایه‌گذاری را به خطر بیندازد و نگرانی از چنین تهدیدی ممکن است سرمایه‌گذاران را در این حوزه‌ها فلج کند. علاوه بر این، ممکن است سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر را نیز متوقف کند، زیرا سرمایه‌گذاران می‌ترسند آن بلایی را که امروز دولت برای آسیب رساندن بر سر دیگران آورده است، ممکن است فردا به سر آنها بیاورد. در مجموع، افزایش نااطمینانی سیاسی حتی اگر انتظارات را به سمت حق مالکیت خصوصی امن‌تر تغییر دهد، به‌طور کلی ممکن است در سرمایه‌گذاری‌ها اختلال ایجاد کند.
فرانک هاینمن نایت، یکی از بنیانگذاران مکتب شیکاگو معروف به عدم‌قطعیت ریسک و سود، مطالعه‌ای تاریخی درباره نقش کارآفرین در زندگی اقتصادی انجام داده که در آن، او میان ریسک اقتصادی و اصطلاحی به نام نااطمینانی نایتی (Knightian uncertainty) تمایز قائل شد. موقعیت‌های دارای ریسک موقعیت‌هایی بودند که نتایج آن ناشناخته بود، اما براساس توزیع‌های احتمالی که در ابتدا مشخص بود، کنترل می‌شدند. او استدلال کرد این موقعیت‌ها، که در آن قواعد تصمیم‌گیری مانند به حداکثر رساندن مطلوبیت مورد انتظار می‌تواند اعمال شود، به‌طور عمیقی با موقعیت‌های «نامشخص» متفاوت است، جایی که نتایج به‌طور مشابه تصادفی بودند، اما از طریق یک الگوی احتمالا ناشناخته اداره می‌شدند. نایت استدلال می‌کرد نااطمینانی به سود اقتصادی منجر می‌شود که رقابت کامل نمی‌تواند آنها را از بین ببرد.
اندازه‌گیری نااطمینانی سیاسی
کمی کردن مفاهیم کیفی یکی از ابزارهایی است که برای سنجش یک شاخصه در میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. نااطمینانی سیاسی هم یکی از این شاخصه‌هاست. برای اندازه‌گیری آن، نیک بلوم و اسکات بیکر از دانشگاه استنفورد و استیو دیویس از دانشگاه شیکاگو یک شاخص ایجاد کردند. تعداد دفعات بیان نااطمینانی مربوط به سیاست در روزنامه‌ها، تعداد مقررات موقت در کد مالیاتی و میزان تفاوت پیش‌بینی‌های تورم و هزینه‌ای فدرال با یکدیگر مواردی بود که برای محاسبه این شاخص مورد استفاده قرار گرفت. این شاخص که در تابستان ۲۰۱۲ به بالاترین حد خود در ۲۵ سال اخیر رسیده بود حالا در آمریکا در حال سقف‌شکنی است و البته برای اروپا که گزارش‌های خبری مبنی بر نااطمینانی را دنبال می‌کند، به‌طور مشابه افزایش یافته است.
آقای بلوم و همکارانش شاخص خود را در الگویی از رشد قرار دادند که به دنبال فیلتر کردن عوامل صرفا اقتصادی با کنترل نرخ بهره و قیمت سهام بود. آنها نتیجه گرفتند افزایش نااطمینانی میان سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی واقعی را ۲/ ۳ درصد کاهش داد و ۳/ ۲ میلیون شغل را از بین برد. چنین تخمین‌هایی باید با جزئیات همراه باشند. آنها نشان می‌دهند نااطمینانی سیاست‌ها و رشد اقتصادی ضعیف‌تر با هم مرتبط هستند، ولی لزوما اولی باعث دومی نمی‌شود. بسیاری از اقدامات سیاسی رادیکال، از برنامه نجات TARP گرفته تا تسهیل کمی فدرال رزرو و قانون داد-فرانک در مورد اصلاحات مالی، پاسخی به آسیب اقتصادی بی‌سابقه بودند: سقوط قیمت مسکن، ورشکستگی موسسات مالی و عمیق‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم.
جنگ آن ضربه سنگین را به رشد وارد کرد، نه عدم‌اطمینان در مورد واکنش سیاست. اگر سیاستگذاران ثابت‌قدم می‌ماندند، نااطمینانی سیاسی کمتر ولی بحران بسیار مخرب‌تر بود. واضح است که برخی از سیاست‌ها، مانند اصلاحات مراقبت‌های بهداشتی اوباما، مستقل از تحولات اقتصادی باعث عدم‌اطمینان می‌شوند. با‌این‌حال اوباماکر دارای مزایا و همچنین خطراتی بود. این را نمی‌توان در مورد پرتگاه سیاستگذاری فعلی گفت. اتان هریس، اقتصاددان بانک آمریکا، می‌گوید: «فرآیند به اندازه نتیجه مهم است، و این روند یک فاجعه است.»
از آنجا که شاخص‌های معرفی‌شده از سوی بلوم، بیکر و دیویس به عدم اطمینان بالای تاریخی مربوط به سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر اشاره می‌کنند، طبیعی است که اثرات عدم‌اطمینان سیاست‌ها بر عملکرد اقتصادی بررسی شود. این محققان از تفاوت‌های سطح شرکت در مواجهه با جنبه خاصی از سیاست - خریدهای دولتی کالاها و خدمات - برای برآورد اثرات عدم‌قطعیت سیاست از طریق یک کانال استفاده می‌کنند. این کار با کمک داده‌های خرد از ثبت قراردادهای فدرال و داده‌های مربوط به هزینه‌های بهداشتی دولت برای محاسبه سهم درآمد شرکت و صنعت حاصل از فروش به دولت انجام شده است.
در رگرسیون‌های سطح شرکت که شامل اثرات ثابت زمان و شرکت و سایر کنترل‌ها می‌شود، متوجه می‌شویم شرکت‌هایی که بیشتر در معرض خریدهای دولتی قرار دارند، با افزایش نوسانات قیمت سهام و کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال به نااطمینانی سیاسی واکنش می‌دهند. این پژوهش نتایج مشابهی را با استفاده از معیارهای جایگزین مواجهه در سطح شرکت در معرض نااطمینانی سیاسی به دست می‌آورد. این نتایج در سطح شرکت به تاثیر علّی نااطمینانی سیاسی بر سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌هایی اشاره می‌کند که به‌شدت به مخارج دولت متکی هستند. به عنوان مثال، در محیطی با نااطمینانی بیشتر در مورد سیاست‌های آینده، شرکت‌ها ممکن است در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و استخدام غیرقابل‌برگشت یا پرهزینه مردد باشند.
نااطمینانی سیاسی بیشتر کدام کشورها را تهدید می‌کند؟
بدیهی است که نااطمینانی سیاسی، تمایل شرکت‌ها به استخدام و سرمایه‌گذاری و تمایل مصرف‌کنندگان را برای خرج کردن کاهش می‌دهد. با این حال، این یک مفهوم مبهم است، زیرا منعکس‌کننده عدم‌اطمینان در ذهن مصرف‌کنندگان، مدیران و سیاستگذاران در مورد رویدادهای آینده است (که ممکن است اتفاق بیفتد یا رخ ندهد). همچنین یک مفهوم گسترده است زیرا به پدیده‌های کلان مانند رشد تولید ناخالص داخلی و پدیده‌های خرد مانند نرخ رشد شرکت‌ها و همچنین رویدادهای دیگر مانند انتخابات، جنگ‌ها و تغییرات آب‌وهوایی مربوط می‌شود. با توجه به همه این چالش‌ها، جای تعجب نیست که محققان به روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری نااطمینانی اعتماد کرده‌اند. یک رویکرد مبتنی بر نوسانات متغیرهای کلیدی اقتصادی و مالی است (لیهی و وایتد، ۱۹۹۶؛ بلوم، ۲۰۰۹؛ لودویگسون). روش دیگر مبتنی بر جست‌وجوی متن بایگانی روزنامه‌هاست؛ به عنوان مثال، شاخص عدم قطعیت اقتصادی و سیاست بیکر، بلوم و دیویس (۲۰۱۶). با این حال، این رویکردها یک محدودیت مهم مشترک دارند: آنها معمولا به مجموعه‌ای از اقتصادهای عمدتا پیشرفته محدود می‌شوند و برای بسیاری از این کشورها داده‌ها تنها پس از اوایل دهه ۱۹۹۰ در دسترس هستند.
این شاخص با متن‌کاوی گزارش‌های کشورها از واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)، یک شرکت اطلاعات کسب‌وکار که گزارش‌های کشوری را به صورت فصلی ارائه می‌کند، ایجاد می‌شود. این گزارش‌ها اقتصاد و سیاست‌های کشورهای مختلف را پوشش می‌دهد. ساخت این شاخص سه مرحله دارد. اول، گزارش‌های مربوط به کشورها به صورت فصلی از EIU از اواسط دهه ۱۹۵۰ به بعد برای ۱۴۳ کشور جمع‌آوری می‌شود. دوم، تعداد دفعاتی که کلمه «نااطمینانی» (و انواع آن) در این گزارش‌ها ذکر شده، شمارش می‌شود. سوم، تعداد کل کلمه «نااطمینانی» با توجه به تعداد کل کلمات در هر گزارش نرمال می‌شود.
برای رسیدگی به نگرانی‌های بالقوه در مورد دقت، قابلیت اطمینان و سازگاری مجموعه داده‌ها، شاخص به روش‌های مختلفی ارزیابی می‌شود. ابتدا، روایت مرتبط با بزرگ‌ترین جهش‌های جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوم، اثبات می‌شود که این شاخص با عدم‌اطمینان بیشتر در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات بازار سهام، ریسک و رشد تولید ناخالص داخلی کمتر همراه است و نزدیک به انتخابات سیاسی افزایش می‌یابد. این مجموعه داده‌های جدید اجازه بررسی سیر تکامل تاریخی عدم‌قطعیت را در سراسر جهان می‌دهد و موجب می‌شود چندین واقعیت جالب به نمایش گذاشته شود:
وقایع سیاسی چگونه بر نااطمینانی تاثیر می‌گذارند؟
اول، نااطمینانی سیاسی جهانی از سال ۲۰۱۲ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. آخرین داده‌ها برای سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که پس از افت در سه ماه سوم سال ۲۰۱۹، شاخص کل - میانگین وزنی تولید ناخالص داخلی ۱۴۳ کشور - به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. سطوح اخیر نااطمینانی سیاسی جهانی نیز در یک زمینه تاریخی استثنایی است. با نگاهی به ۶۰ سال گذشته، بخش‌های کمی را می‌بینیم که در آن عدم‌قطعیت در سطوحی نزدیک به آنچه در دهه گذشته مشاهده شده بود، قرار گرفته باشد. از دیگر اپیزودهای تاریخی قابل‌توجه می‌توان به ترور جان اف کندی، رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ ویتنام، بحران طلا در اواخر دهه ۱۹۶۰ و بحران نفت در دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد.
با‌این‌حال، این اپیزودهای جهانی به این معنی نیست که سطوح نااطمینانی از نظر تاریخی برای همه کشورهای جهان بالاست. آنها تا حد زیادی منعکس‌کننده نقش فزاینده عوامل جهانی در ایجاد نااطمینانی در سراسر جهان هستند. به عنوان مثال، سطح فعلی نااطمینانی در چین به‌طور قابل‌توجهی کمتر از سطح ثبت‌شده در طول انقلاب فرهنگی در اواخر دهه ۱۹۶۰ است؛ دوره‌ای که چین ارتباط کمتری با بقیه جهان داشت.
دوم، اوج نااطمینانی سیاسی در اقتصادهای پیشرفته بیشتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای کم‌درآمد است. تجزیه و تحلیل واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد عدم‌اطمینان در بازارهای نوظهور و اقتصادهای کم‌درآمد عمدتا از میانگین جهانی پیروی می‌کند. این به این دلیل است که تک‌تک شوک‌های کشور هماهنگ نیستند، بنابراین میانگین آنها کاهش می‌یابد. در مقابل، نااطمینانی در اقتصادهای پیشرفته به‌شدت افزایش می‌یابد، زیرا این کشورها تمایل دارند با هم حرکت کنند. در اقتصادهای پیشرفته، همزمانی نااطمینانی در میان کشورهای منطقه یورو بیشتر است. علاوه بر این، این پژوهش نشان می‌دهد روابط تجاری و مالی قوی‌تر میان کشورها به همگام‌سازی قوی‌تر نااطمینانی منجر می‌شود.
سوم، سطح متوسط نااطمینانی در اقتصادهای کم‌درآمد بیشتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته است. یکی از دلایل بالقوه این امر این است که به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه مستعد شوک‌های سیاسی داخلی بیشتری مانند کودتا، انقلاب و جنگ بوده و بیشتر در معرض بلایای طبیعی مانند اپیدمی و سیل هستند. از سوی دیگر اقتصاد آنها بی‌ثبات‌تر است، زیرا آنها بیشتر تحت‌تاثیر شوک‌های خارجی قرار می‌گیرند و ظرفیت محدودتری برای مدیریت این شوک‌ها دارند.
چهارم، یک رابطه Uشکل معکوس میان عدم‌قطعیت و دموکراسی وجود دارد. با حرکت کشورها از رژیم خودکامگی و آنوکراسی به سمت دموکراسی، عدم‌اطمینان افزایش می‌یابد. با حرکت کشورها از دموکراسی محدود به دموکراسی کامل، عدم‌اطمینان کاهش می‌یابد. در نهایت، افزایش در شاخص، کاهش تولید قابل‌توجهی را پیش‌بینی می‌کند که تاثیر آن در کشورهایی با نهادهای ضعیف‌تر بیشتر خواهد بود.
