بازار اوراق‌بدهی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
در کشور ما گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق‌بدهی اعم از صکوک، اسناد خزانه و... به‌منظور پرداخت بدهی‌‌‌‌‌های دولت آغاز شد و از اواسط دهه۹۰ و پذیرش و عرضه رسمی این اوراق در بازارهای فرابورس و بورس، این توسعه شتاب بیشتری یافت و به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تامین‌مالی تبدیل شد. ترغیب دولت به استفاده ارگان‌ها از ابزارهای بدهی، شرکت‌های خصوصی را نیز به سمت استفاده از ابزارهای این بازار متمایل کرد. از سوی دیگر مشکلات تامین‌مالی از طریق سیستم بانکی خصوصا در ابعاد کلان، شرکت‌های خصوصی را به استفاده از ظرفیت انتشار اوراق‌بدهی متمایل کرد. از سمت دیگر آشنایی بیشتر مردم با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق‌بدهی به‌عنوان ابزارهای کمریسک و نقدشونده، فضا را برای توسعه انتشار این اوراق فراهم کرد؛ تا جایی‌که امروزه انتشار اوراق‌بدهی بر اساس رتبه‌‌‌‌‌بندی اعتباری اوراق، انتشار اوراق گام در سیستم بانکی و ابزارهای جدید تامین‌مالی مبتنی بر بدهی به‌طور فزاینده‌‌‌‌‌ای درحال‌توسعه است.
اگرچه رویدادهای مسیر توسعه ابزارهای بدهی که عنوان شد، بیانگر همکاری موثر بین بازار سرمایه و بدنه اقتصادی دولت برای قرارگیری بازار بدهی کشور در مسیر استاندارد شدن و توسعه یافتن است، اما این مسیر همواره با چالش‌های بزرگی نیز مواجه بوده که حرکت توسعه‌‌‌‌‌ای آن را کند و گاهی نامتعادل کرده است.
به‌طور کلی بازار بدهی همانند سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، بازاری دو‌سویه و ترغیبی میان سرمایه‌‌‌‌‌گذار و سرمایه‌‌‌‌‌پذیر است، ترغیبی که از سوی سرمایه‌‌‌‌‌پذیر باید ایجاد شده و سرمایه‌‌‌‌‌گذار با بررسی آن از لحاظ اقتصادی، نسبت به سرمایه‌گذاری در قیمت مشخص اقدام کند و این امر به‌صورت طبیعی هم نیاز سرمایه‌‌‌‌‌پذیر را تامین می‌کند و هم سرمایه‌‌‌‌‌گذار از منافع آن بهره‌‌‌‌‌مند شده و اعتماد و رغبت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی نیز شکل می‌گیرد و در سطح بنگاه‌های سرمایه‌‌‌‌‌گذار توسعه‌یافته و تقاضای دائمی و متناسب حتی در سطح عموم مردم برای سرمایه‌گذاری در اوراق‌بدهی شکل خواهد گرفت. اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان، دولت‌ها در سال‌های اخیر، مسیری همگام با بازار سرمایه به‌عنوان سرمایه‌‌‌‌‌گذاران استاندارد و اصلی این حوزه را پیش نگرفته‌‌‌‌‌اند.
کمرنگ‌کردن نقش ارکان انتشار اوراق‌بدهی، اعم از تامین سرمایه‌‌‌‌‌ها، بازارگردانی، اثربخشی محدود نقش بازارگردانی بانک مرکزی در حوزه اوراق‌بدهی، نگاه حداقلی به ظرفیت‌های ارکان بازار سرمایه در مشارکت در خرید اوراق در قالب سامانه مظنه‌‌‌‌‌گیری، فشار بر تامین سرمایه‌‌‌‌‌ها و الزام بانک‌ها به خرید اوراق و در واقع ایجاد تقاضا بدون توجه به ابعاد اقتصادی‌بودن آن برای بنگاهی مثل بانک، رشد اختلاف بین نرخ بهره بین‌بانکی و بازدهی اوراق و کسری منابع بانک‌ها و روی‌آوردن آنها به اضافه‌‌‌‌‌‌برداشت از بانک مرکزی و محدود‌شدن توان تسهیلات‌دهی به عموم مردم که از جمله سیاست‌های تکلیفی دولت برای بانک‌هاست، عرضه یکجا و کم‌سابقه اوراق دولتی در سال‌های اخیر و در واقع ایجاد فشار عرضه و اثرگذاری آن بر کاهش قیمت اوراق منتشره و شناسایی زیان توسط سرمایه‌‌‌‌‌گذاران که عمدتا بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه هستند، بزرگ‌نبودن ارزش با عمق مناسب بازار بدهی در سطح عمومی و به‌طور خلاصه ایجاد تغییرات نامتوازن در سمت عرضه و تقاضا موجب‌شده است تا توسعه ابزارهای تامین‌مالی مبتنی بر بدهی در سال‌های اخیر همراه با آسیب‌‌‌‌‌هایی همراه باشد. آنچه بدیهی است، اینکه قاعدتا دولت‌ها خواهان آسیب‌رسیدن به بنگاه‌های اقتصادی و سلب‌اعتماد عمومی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران نیستند و گاهی شرایط اقتصادی کشور موجب می‌شود که در مقاطعی از طریق کلیه ابزارهای موجود برای تامین‌مالی و رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های ضروری کشور استفاده کنند، اما قاعدتا بازارهای بدهی در دنیا نمونه‌‌‌‌‌های تجربه‌شده و موفق بسیاری دارند و در داخل کشور هم نمونه‌‌‌‌‌های موفقی در این حوزه داریم که پررنگ‌‌‌‌‌تر کردن نقش این ارکان در انتشار اوراق، در موثر نگه‌داشتن ظرفیت تامین‌مالی در بازار بدهی در بلندمدت، جلب و حفظ اعتماد عمومی با استفاده از ظرفیت‌های آگاهی بخشی عمومی این ارکان، ایجاد فضای رقابتی موثر بین سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، نزدیک‌کردن شاخص‌‌‌‌‌های حداقل بازدهی بدون‌ریسک به واقعیت و امکان استفاده از این شاخص در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های بهینه‌‌‌‌‌تر و ترغیب بازار سرمایه به تمرکز بیشتر در توسعه این حوزه می‌تواند اثر بااهمیتی داشته باشد. از سوی دیگر موثرتر و کارآتر شدن بازار بدهی و حفظ تعادل نرخ بازدهی بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و دور از الزام، انگیزه تامین‌مالی شرکت‌های خصوصی و گاهی نیمه‌دولتی از بازار سرمایه را بالا برده و هزینه آن را متعادل می‌کند و همچنین وابستگی این بنگاه‌ها به استفاده از کمک‌‌‌‌‌های دولتی را کاهش می‌دهد و از این طریق به‌صورت طبیعی، امکان استفاده موثرتر از بودجه برای توسعه کشور نیز فراهم می‌شود. اگرچه در مسیر توسعه استفاده شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی از ابزارهای تامین‌مالی مبتنی بر بدهی، موانع دیگری نیز اعم از وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور پوشش پرداخت سود سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، دشوار بودن تامین الزامات قانونی مصوب سازمان بورس درخصوص انتشار اوراق‌بدهی، طولانی بودن فرآیند انتشار به نسبت تامین‌مالی از بانک‌ها و مواردی از این دست وجود دارد، اما حرکت بازار سرمایه در توسعه ابزارهایی مثل انتشار اوراق‌بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری و توسعه تنوع انتشار اوراق‌بدهی که قبلا بیشتر محدود به اوراق اجاره بود، نشان می‌دهد که درصدد توسعه و تسهیل تامین‌مالی بنگاه‌های خصوصی و نیمه‌دولتی همگام با حفظ منافع سرمایه‌‌‌‌‌گذاران است.
نهادهای بازار سرمایه نیز باید تمرکز بر اوراق دولتی و تامین انتظارات اقتصادی خود از این محل را تعدیل کرده و با تمرکز بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و نیمه‌دولتی و استفاده از ابزارهای جدید انتشار اوراق، در اقیانوس آبی این بخش فعالیت خود را توسعه دهند. از سوی دیگر نهادهای بازار سرمایه همان‌طور که به‌صورت گسترده‌‌‌‌‌تری شاهد آن هستیم با آگاهی‌بخشی و جلب‌نظر عمومی به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت، می‌توانند بخش تقاضا را نیز با رویکرد ترغیب تامین کرده و اثر شبکه‌‌‌‌‌ای ناشی از آن همواره بر شتاب توسعه آن بیفزاید. به‌طور خلاصه، افزایش نقش نهادهای مالی بازار سرمایه به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی در توسعه بازار بدهی، از جوانب متعددی می‌تواند هم برای دولت‌ها و هم عموم مردم موثر واقع شود. به‌عبارت دیگر، رقابتی بودن ماهیت بنگاه اقتصادی موجب می‌شودکه این نهادها که درآمد اصلی‌شان از محل مدیریت دارایی با استفاده از بازار بدهی است، با توسعه آگاهی‌بخشی عمومی، تبلیغات، توسعه ابزارهای دیجیتال، ایجاد و توسعه پلتفرم‌‌‌‌‌ها و اکوسیستم‌‌‌‌‌های خلق ارزش براساس مدیریت دارایی، با انگیزه و شتاب بیشتری در توسعه این بازار در سطح عموم جامعه تلاش کنند و به‌عبارت بهتر، سرمایه‌‌‌‌‌های عموم مردم از طریق نهاد مالی به‌عنوان محل تامین‌مالی استاندارد، در مسیر تامین‌مالی دولت‌ها قرار گیرد. امیدواریم با هم‌‌‌‌‌افزایی تلاش‌های دولت و نهادهای مالی بازار سرمایه، شاهد توسعه بازار بدهی و اتصال آن به بازارهای جهانی باشیم.
