امکان ایجاد ۳۰۰ هزار شغل با منابع تبصره ۱۸
ابراهیم صیامی در خصوص آخرین وضعیت منابع تبصره
۱۸ گفت: در بودجه سال گذشته تبصره ۱۸ شکل جدیدی به خود گرفت. تغییرات این تبصره در قالب نرم‌افزاری انجام شد. به عبارت دیگر در این تغییر ماهیت، منابع تبصره ۱۸ به شورایی سپرده شد که رئیس آن وزیر اقتصاد است و منابع آن نیز از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تامین می‌شود. او افزود: در سال گذشته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۹هزار میلیارد تومان از ۳۲هزار میلیاردی را که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز کرد. با برنامه‌ریزی‌هایی که در وزارت امور اقتصاد و دارایی روی برنامه‌های وزارتخانه‌ها انجام شد و تعاملی که با بانک‌های عامل و تجاری انجام شد، منابع ۹هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۸ با منابع بانکی ترکیب شد و به ۴۵هزار میلیارد تومان رسید. صیامی ادامه داد: این منابع در راستای ایجاد اشتغال و تولید بهره‌وری در استان‌های کشور با تصمیم‌گیری‌هایی که در سطح شورای برنامه‌ریزی استان انجام شد، عملیاتی شده است.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد گفت: براساس اطلاعات موجود، تعیین طرح‌های مختلف برای ایجاد حدود ۱۱۰هزار شغل با استفاده از منابع ۴۵هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۸ در بودجه سال ۱۴۰۰ در کشور انجام شده است. آثار این منابع به صورت دفعتی خود را نشان نمی‌دهد بلکه به مرور زمان با راه‌اندازی پروژه‌هایی که در حال تکمیل هستند، این میزان اشتغال ایجاد می‌شود.
عدم‌تخصیص منابع با وجود گذشت هفت ماه از سال
او با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس همان رویه سال قبل را در پیش گرفت، اما منابعی که برای سال ۱۴۰۱ در تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده، عمدتا ناپایدار است، گفت: به‌رغم اینکه دستورالعمل لازم ابلاغ، برنامه دستگاه‌های اجرایی بررسی و تعداد زیادی از آن‌ها در فاز اجرا قرار دارد، هنوز منابعی که باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود، در اختیار وزارت اقتصاد قرار نگرفته است. با توجه به این شرایط برنامه‌ریزی که برای ایجاد ۳۰۰هزار شغل انجام شده بود در حال حاضر عملیاتی نشده است. البته اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور دستوراتی را به سازمان برنامه و بودجه داده‌اند، اما تا این زمان عملیاتی شود هفت ماه از سال گذشته است و ما در وزارت اقتصاد سعی می‌کنیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
سازمان برنامه به ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بودجه عمل کند
صیامی ادامه داد: در صورتی که عدد تعیین‌شده در بودجه به صورت کامل تخصیص پیدا می‌کرد، با ترکیب منابع بانکی امکان ۴۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم می‌شد. اما در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت بودجه‌ای کشور، در صورتی که سازمان برنامه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند، این آمادگی وجود دارد تا این رقم را به ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
با این میزان منابع ظرفیت ایجاد ۳۰۰هزار شغل وجود دارد. او در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات منابع تبصره ۱۸ در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ گفت: تفاوت این بوده است که در سال ۱۴۰۰ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید ۳۲هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کرده، اما این رقم به ۱۰هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. سایر منابع تبصره ۱۸ از برخی ردیف‌های بودجه باید تامین می‌شد که عمدتا پایدار نیستند و تا امروز منبعی از سوی این ردیف‌ها جذب نشده که بخواهیم برای این بخش مصرف کنیم. این آمادگی در وزارت اقتصاد وجود دارد تا این منابع را به محض اینکه از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود، با منابع بانک‌ها تلفیق کنیم و سریعا در بخش‌های مختلف اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال هزینه شود.
پیشنهاد تجمیع منابع اشتغال‌زایی در تبصره ۱۸ طی قانون بودجه سال ۱۴۰۲
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد وزارت اقتصاد در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این خصوص دو پیشنهاد داریم. پیشنهاد اول این است که شکل تبصره به همین صورت فعلی برای چهار سال حفظ شود تا بحث جذب منابع، تزریق منابع به سیستم بانکی و رصد ایجاد اشتغال ساختار مشخصی پیدا کند. او افزود: این تبصره از سه بخش تشکیل شده است و براساس آن منابع بودجه‌ای باید با منابع بانک‌ها تلفیق شود و در نهایت رصد ایجاد اشتغال را انجام دهیم. در صورتی که این مدل در یک بازه زمانی چهارساله در وزارت اقتصاد باقی بماند، منبع خوبی برای ایجاد اشتغال در این محل تجمیع خواهد شد. منابع مربوط به تبصره ۱۸ در یک حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور قرار دارد.
پیشنهاد دوم در بودجه سال ۱۴۰۲ این است که اشتغال در بودجه باید به صورت تجمیعی در نظر گرفته شود. به این معنا که بند ب تبصره ۱۶ در بند الف تبصره ۱۸ تلفیق شود تا منابع مربوط به اشتغال‌زایی تجمیع شود. این موضوع سبب خواهد شد تا زمانی که با بانک‌ها مذاکره می‌کنیم، بتوانیم در مورد بند ب تبصره ۱۶ که شامل منابع قرض‌الحسنه می‌شود، تعهد کافی بگیریم و بحث ایجاد اشتغال را نیز رصد کنیم. سرمایه‌گذاری در تولید نسبت به سال ۱۳۹۰، ۶۰درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع یک زنگ خطر جدی است، چرا که امروز شاهد استهلاک صنایع تولیدی در کشور هستیم؛ بنابراین تامین منابع در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این زمینه تامین منابع تبصره ۱۸ شاید بتواند نقش نسبتا موثری در رشد سرمایه‌گذاری جدید در تولید داشته باشد. البته همانطور که میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز به این موضوع اشاره کرد، سرمایه‌گذاری باید براساس ایجاد ارزش افزوده و ظرفیت‌های مورد نیاز کشور باشد و صرف انجام سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به رشد پایدار تولید کمک کند.
