حال وظیفه تمام دستگاه‌‌‌های کشور این است که این شعار یا به عبارتی هدف کلان حاکمیتی را به اهداف خرد در سطوح سازمانی خود تبدیل کنند. این مسیر هدف‌گذاری باید تمام لایه‌‌‌های عمودی هر نهاد و ارگانی را شامل شود. اهدافی که مشخص و ملموس، قابل‌سنجش، قابل‌دستیابی، در راستای هدف کلان مطرح‌شده و در چارچوب یک زمان‌بندی درست باشند. همین مرحله یکی از پاشنه‌آشیل‌‌‌های سازمان‌های حاکمیتی و هر سه قوای ما و سازمان‌های متبوع آن‌ها بوده است. یعنی هنگامی که قصد دارند مبتنی بر شعار سال، برای سازمان خود هدف‌گذاری کنند، این ویژگی‌‌‌هایی را که بیان شد رعایت نمی‌‌‌کنند. در نتیجه در این سازمان‌ها به اهداف مکتوبی برمی‌‌‌خوریم که یا تحقق پیدا نکرده‌‌‌اند یا اگر هم تحقق پیدا کرده‌اند، به تحقق هدف کلان حاکمیتی یا شعار سال کمکی نکرده‌‌‌اند. حال باید مسیر رسیدن به این اهدف مشخص شود. به این مسیر، استراتژی یا معادل فارسی آن «راهبرد» گفته می‌شود. یعنی تمامی دستگاه‌‌‌های کشور و سازمان‌های متبوع آنها، باید مسیرها یا راهبردهای رسیدن به این اهداف کلان و خرد را مشخص کنند. نکته مهم این است که اهداف و راهبردهایی که توسط دستگاه‌‌‌ها مشخص می‌‌‌شوند باید با هم هم‌افزایی داشته باشند.

گاهی می‌‌‌بینیم که نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌‌‌ها و قوای کشور، کاملا جزیره‌‌‌ای عمل می‌کنند. این عدم ‌هم‌افزایی و پیوستگی بین برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های استراتژیک دستگاه‌‌‌ها، در نهایت به این مساله منتج می‌شود که در انتهای سال شاهد این باشیم که همچنان از تحقق شعار یا هدف سال فاصله زیادی داریم. تا اینجای کار، هم اهداف مشخص شده‌‌‌اند و هم راهبردهای تحقق این اهداف. اما گام اصلی مانده است: تعریف اقدامات اجرایی و زمان‌بندی این اقدامات. این اقدامات باید در مسیر راهبردها و در راستای تحقق اهداف باشند. کارگروه‌‌‌ها نقش بسزایی در این مرحله دارند. این اقدامات به‌نوعی نقش شاخص‌‌‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌ها و زیرمجموعه‌‌‌های آنها را هم ایفا می‌کنند. به نوعی سازمان‌هایی که به این اقدامات به طور متعهدانه، موثر، کارآمد و در زمان مقرر و به‌موقع عمل می‌کنند، در مسیر استراتژیک تحقق اهدافشان قرار دارند. در ادامه ۴ ویژگی بیان شده است: ۱) اجرای متعهدانه: یعنی مجریان دستگاه‌‌‌ها، به‌ تمامی اقدامات اجرایی تعریف‌شده تعهد اجرا داشته باشند، نه اینکه فیلترهای شخصی، سیاسی، حزبی و مانند اینها را اعمال کنند و شاهد انباشتی از اقدامات انجام‌نشده یا نیمه‌کاره در بسیاری از سازمان‌ها باشیم.

چنین عارضه‌‌‌ای هنگام تغییر دولت‌‌‌ها یا مدیران سازمان‌ها هم رخ می‌دهد. جایی که مجریان جدید، تعهدی به اقدامات تعریف‌شده در تیم‌‌‌های قبلی ندارند و مجددا شروع به برنامه‌‌‌ریزی اقدامات پیش‌‌‌رو می‌کنند. این امر مساوی است با اتلاف سرمایه‌‌‌های انسانی، فکری، مالی، زمانی و قرار گرفتن در یک چرخه برنامه‌ریزی باطل. ۲) اجرای موثر: یعنی خروجی اقدامات اجرایی، در راستای تحقق اهداف تعریف‌شده باشد. ۳) اجرای کارآمد: یعنی منابع به‌درستی و با منطق کفایت (بدون افراط و تفریط)، به اقدامات اجرایی تخصیص داده شوند. وجود برخی هزینه‌‌‌های بیهوده و گزاف یا فسادهای مالی که در برخی دستگاه‌‌‌ها اتفاق افتاده، به دلیل نبود همین ویژگی بوده است. و در نهایت ۴) اجرا در زمان مقرر و به‌موقع: مجریان اقدامات تعریف‌شده باید به زمان اجرا متعهد باشند. عدم‌تعهد و الزام زمانی، نه تنها کندی و لختی در نهادهای حاکمیتی و دولتی ایجاد می‌کند، بلکه بخش‌های خصوصی کشور را هم دچار دردسر می‌کند. نمونه آن را می‌توانیم در همین هفته‌‌‌ها ببینیم که بسیاری از تولیدکنندگان کشور منتظر هستند تا فلان بخشنامه ابلاغ و جاری شود تا آن‌ها از بلاتکلیفی درآیند. یا در بسیاری از اوقات در زمان مناسب و شرایط مطلوب، اقدامات اجرا نمی‌‌‌شوند. به طور مثال می‌توان به بخشنامه‌‌‌هایی اشاره کرد که به طور ناگهانی، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون بسترسازی، ابلاغ و اجرا می‌‌‌شوند و بخش خصوصی را دچار شوک‌ها و عمدتا زیان‌‌‌های جبران‌ناپذیر می‌کنند.

تمام این مسیری که بیان شد، یک‌چهارم یک چرخه مدیریتی است. اگر بخواهیم چرخه‌‌‌ای شامل چهار گام برنامه‌‌‌ریزی، اقدام، کنترل و اصلاح در نظر بگیریم، که در مدیریت به چرخه دمینگ معروف است، تمام موارد بیان‌شده، فقط گام اول است. حال باید مجریان در هر دستگاه، اقدامات اجرایی تعریف‌شده را پیاده‌سازی کنند که خود این قسمت به عوامل زیادی وابسته است، مثل کفایت و شایستگی مجریان و مدیران اجرایی. در بسیاری از موارد شاهد این بوده‌‌‌ایم که بسیاری از قوانین یا اقدامات مصوب، تنها به دلیل نبود مجریان دارای کفایت و قابلیت، یا به مرحله اجرا نرسیده‌‌‌اند یا به‌درستی اجرا نشده‌‌‌اند. ضمن اینکه لازم است نهادهای نظارتی مرتبط، با شرح وظایف معین، ایجاد شوند تا با تعریف شاخص‌‌‌های ارزیابی متناظر با اهداف، راهبردها و اقدامات سازمان تحت نظر، اجرای دقیق و صحیح این اقدامات را کنترل و ارزیابی کنند. به واسطه ضعف در همین نقطه (کنترل و نظارت)، رانت، رشوه، کوتوله‌پروری، بوروکراسی‌‌‌های دست‌و‌پا‌گیر و بسیاری از فسادها و آفت‌‌‌های سازمانی به وجود آمده‌‌‌اند. وقتی در نقطه نظارت و کنترل، ضعف وجود داشته باشد، هیچ ورودی برای اصلاح اهداف، اصلاح راهبردها، اصلاح اقدامات، اصلاح منابع و خصوصا اصلاح مجریان وجود نخواهد داشت. در نتیجه دستگاه‌‌‌ها و نهادها از مسیر رسیدن به اهداف منحرف خواهند شد.