صندوق بین‌المللی پول گزارش خود را به روز کرد

برآورد دوم از اقتصاد ایران

دنیای‌اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌الملل : پس از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود را به‌روز کرد. این گزارش معتقد است که اقتصاد جهان با سه چالش جنگ روسیه و اوکراین، بحران افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و کاهش رشد اقتصادی چین روبه‌رو خواهد بود. در کنار این موضوع، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۲ را ۳درصد تخمین زده است که این رقم در سال آینده به ۲درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، این گزارش تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی را در سطح ۴۰درصد پیش‌بینی کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران برای 2022 را 3درصد و برای 2023 حدود 2درصد پیش‌بینی کرده است، که نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد در ماه آوریل تغییری نداشته است. این نهاد تورم ایران را نیز برای سال‌های 2022 و 2023 حدود 40درصد پیش‌بینی کرده است؛ این درحالی است در گزارش ماه آوریل تورم ایران برای 2022 و 2023 با روند کاهشی به ترتیب 3/ 32 و 5/ 27درصد پیش‌بینی شده بود.

پیش‌تر، بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی و تورم را در سال جاری و آینده پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی تخمین خود از رشد اقتصادی ایران در سال  ۲۰۲2-۲۰۲3 را از ۳/ ۳ به ۹/ ۲درصد کاهش داده و رشد ۲/ ۲درصد را برای سال ۲۰۲4-۲۰۲3 پیش‎‌بینی کرده است. براساس این گزارش، کاهش رشد فعالیت اقتصادی جهان گسترده‌تر و بیش از حد انتظار بوده است و تورم نیز بالاتر از آن چیزی است که در طول چندین دهه دیده شده است. عواملی چون بحران هزینه‌های زندگی، سخت شدن شرایط مالی در بیشتر مناطق جهان، تنش میان روسیه و اوکراین و همه‌گیری کرونا چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است؛ به طوری ‌که پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی از 6درصد در 2021 به 2/ 3درصد در 2022 و 7/ 2درصد در 2023 کاهش پیدا کند. به گفته این نهاد، به‌جز بحران مالی جهانی و مرحله حاد همه‌گیری کرونا، این ضعیف‌ترین نمایه رشد از 2001 محسوب می‌شود و نشان‌دهنده کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ جهان است: کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در نیمه اول 2022، کاهش رشد منطقه یورو در نیمه دوم 2022 و طولانی شدن شیوع کرونا و قرنطینه‌ها در چین که با بحران املاک در این کشور همراه شده است. 

همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از 7/ 4درصد در 2021 به 8/ 8درصد در 2022 افزایش یابد، اما در 2023، به 5/ 6درصد و تا 2024 به 1/ 4درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است سیاست پولی باید در مسیر بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باقی بماند و سیاست مالی باید با هدف کاهش فشارهای هزینه زندگی و در عین حال حفظ موضع انقباضی و همسو با سیاست پولی باشد. از منظر این نهاد، اصلاحات ساختاری می‌تواند با بهبود بهره‌وری و کاهش محدودیت‌های عرضه، به مبارزه با افزایش تورم کمک کند، درحالی‌که همکاری چندجانبه برای پیگیری سریع انتقال به انرژی‌های سبز ضروری است.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تاکید می‌کند حدود یک‌سوم از اقتصادهای جهان برای دو فصل متوالی با رشد منفی روبه‌رو هستند. پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی برای اقتصادهای پیشرفته جهان در طول دو سال آینده بسیار قابل‌توجه است. رشد تولید ناخالص واقعی آمریکا با کاهش قابل‌ملاحظه نسبت به رشد 7/ 5درصدی 2021، در سال 2022 حدود 6/ 1درصد و در 2023 حدود یک‌درصد پیش‌بینی شده است. منطقه یورو هم همین شرایط را دارد، به‌طوری‌که پس از رشد 2/ 5درصدی 2021، رشد تولید ناخالص داخلی در 2022 به 1/ 3درصد و در 2023 به 5/ 0درصد کاهش خواهد یافت. رشد تولید ناخالص داخلی چین نیز با کاهش قابل‌ملاحظه نسبت به 1/ 8درصد در 2021، در 2022 و 2023 به ترتیب 2/ 3 و 4/ 4درصد پیش‌بینی شده است. براساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، سلامت آینده اقتصاد جهان به طور اساسی به تنظیم موفقیت‌آمیز سیاست پولی، روند جنگ در اوکراین، و احتمال اختلال بیشتر در سمت عرضه مرتبط با همه‌گیری کرونا، به عنوان نمونه در چین، وابسته است.