چشم‌انداز اقتصاد ایران

در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 حدود 5/ 2 درصد و در سال 2022 حدود 1/ 2 درصد پیش‌بینی شده است. این درحالی است که طبق این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 حدود 5/ 1 درصد رشد داشته است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 بالاتر از میانگین نرخ رشد منطقه‌ای منفی 9/ 2 بوده است ولی رشد اقتصادی ایران برای سال‌های 2021 و 2022 پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای پیش‌بینی شده است.  از سوی دیگر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI که در سال 2020 حدود 5/ 36 درصد بوده در سال 2021 حدود 39 درصد و سال 2022، 5/ 27 درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به متوسط تورم سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی بسیار بالاتر است (متوسط تورم سایر کشورهای این منطقه در سال 2020 حدود 2/ 10 درصد بوده و در سال 2021 حدود 2/ 11 درصد و سال 2022 حدود 1/ 8 درصد پیش‌بینی شده است). نرخ بیکاری در ایران نیز در گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی که در سال 2020 حدود 8/ 10 بوده است برای سال‌های 2021 و 2022 به ترتیب 2/ 11 و 7/ 11درصد پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در صورتی که حمایت سیاسی گسترده در کشورها وجود نداشته باشد این انقباض در اقتصاد جهانی می‌تواند تا سه‌برابر بیشتر باشد. این نهاد پولی تخمین می‌زند که پس از انقباض 3/ 3 درصدی اقتصاد در سال 2020، اقتصاد جهانی در سال 2021 با رشدی 6 درصدی روبه‌رو باشد و در سال 2022 به 4/ 4 درصد برسد. انقباض اقتصاد جهانی در سال 2021 حدود 1/ 1 درصد کمتر از گزارش این نهاد بین‌المللی در سال گذشته است. همچنین پیش‌بینی‌های انجام شده برای سال‌های 2021 و 2022 نیز 8/ 0 و 2/ 0 درصد بیشتر از برآورد سال 2020 است که دلیل اصلی آن حمایت‌های مالی از سوی چند اقتصاد بزرگ جهان و تزریق واکسن کرونا در نیمه دوم سال بوده است. طبق مطالعات صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد جهانی در میان‌مدت تا 3/ 3 درصد تعدیل شود که منعکس‌کننده خسارت‌های وارده به عرضه و نیروهایی همچون کاهش رشد نیروی کار است که پیش از همه‌گیری در بسیاری از کشورها وجود داشته است.  

چشم‌انداز اقتصاد جهان در ابهام

به لطف اتخاذ بی‌سابقه سیاست‌های ویژه در پی رکود اقتصادی ناشی از کووید-19، آسیب‌های وارده نسبت به بحران مالی جهانی سال 2009 کمتر بوده است. با وجود این اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه آسیب زیادی دیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود زیان‌های میان‌مدت بیشتری را نیز متحمل شوند. زیان‌های وارده به بخش تولید به‌ویژه در کشورهایی که به گردشگری و صادرات متکی هستند و کشورهایی که فضای سیاسی محدودتری دارند، بزرگ‌تر خواهد بود. بسیاری از این کشورها در شرایط مالی نامطلوب و ظرفیت کم برای پاسخ به سیاست‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی وارد این بحران شدند. جوانان، زنان، کارگران با سطح تحصیلات پایین و افراد شاغل در بخش غیررسمی بیشترین آسیب را در این میان متحمل شده‌اند.

چالش‌ها، واگرایی‌های درحال ظهور و شرایط عدم اطمینان، چشم‌انداز جهانی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. فارغ از شو‌ک‌هایی که گاه و بیگاه جهان را متاثر می‌سازد، روند توسعه در آینده به عواملی چون مسیر همه‌گیری در جهان؛ اقدامات سیاسی؛ تحول در شرایط مالی و قیمت کالاها و در نهایت ظرفیت اقتصاد در انطباق با موانع فعالیتی چون مسائل بهداشت و سلامت بستگی دارد. در این میان فراز و فرود کشورها در مدیریت مسائل خود از یکسو و از سوی دیگر تعاملات آنان با سایر جهانیان بر سرعت بهبود و ترمیم مشکلات خود در میان‌مدت تاثیر بسیار دارد.

بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول دسترسی نامتوازن کشورها به واکسن، از جمله مواردی است که چشم‌انداز اقتصاد را مبهم کرده است. بنا بر برآوردهای انجام شده تا تابستان 2021 کشورهای پیشرفته و برخی از اقتصادهای نوظهور به طور گسترده واکسیناسیون را انجام می‌‌دهند و بسیاری از کشورها تا نیمه دوم سال 2022. این عدم توازن سبب خروج برخی کشورها از شرایط بحران و به‌دنبال آن کاهش محدودیت‌ها خواهد شد، درحالی‌که در سایر نقاط جهان، واکسیناسیون به صورت گسترده انجام نشده است. در پی همکاری‌های بین‌المللی باید اطمینان حاصل شود که اقتصادهای دارای محدودیت مالی،  به نقدینگی بین‌المللی دسترسی کافی دارند تا بتوانند مراقبت‌های بهداشتی و سایر هزینه‌های اجتماعی و زیرساختی را برای رسیدن به توسعه فراهم کنند. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند نزدیک به 95 میلیون نفر در سال 2020 در مقایسه با پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. از سوی دیگر حمایت‌های مالی متفاوت در کشورهای مختلف از اقتصاد خود بر ابهام آینده اقتصاد افزوده است. کشورهای با اقتصاد پیشرفته همچون ایالات‌متحده و ژاپن بسته‌های مالی قابل توجهی برای سال 2021 تعیین کرده‌اند و اتحادیه اروپا نیز بر آن است تا بودجه خود را در این اتحادیه توزیع کند. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود بسته مالیاتی  9/ 1 تریلیون دلاری ارائه شده توسط بایدن به رشد گسترده اقتصاد ایالات‌متحده منجر شود و برای شرکای تجاری این کشور نیز اثر مثبتی داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود که بدهی بالای کشورهای پیشرفته که از طریق اوراق قرضه بلند‌مدت مهار شده است، تحت کنترل بماند. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، حمایت‌های مالی گسترده‌ای برای جبران بحران ناشی از همه‌گیری صورت نگرفته است. با این وجود به طور کلی پیش‌بینی می‌شود که با بهبود درآمدها و کاهش هزینه‌های مربوط به بحران، کسری در جهان روندی نزولی را طی کند و شرایط مالی در کشورهای پیشرفته و بازارهای در حال ظهور بهبود یابد.

افزایش قیمت کالا نیز عامل دیگری است که مانع از ارائه چشم‌اندازی دقیق در باب اقتصاد جهانی می‌شود. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت در سال 2021 نسبت به سال 2020 رشدی 30درصدی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر جهش مجدد چین سبب افزایش فزاینده قیمت فلزات در سال 2021 خواهد شد.  در نتیجه این شرایط عدم اطمینان، سیاست‌گذاران باید سیاست‌های محتاطانه را اولویت کار خود قرار دهند. بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جهان همچون اطمینان از وجود منابع کافی برای مراقبت‌های بهداشتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز نمی‌توان از سیاست‌های اتخاذی پشتیبانی لازم را کرد. درنتیجه کشورها باید پاسخ‌های سیاستی خود را متناسب با مراحل همه‌گیری اتخاذ کنند. در شرایطی که همه‌گیری ادامه‌‌دار شود، کشورها باید در ابتدا سیاست‌های خروج از بحران را در پیش گیرند، هزینه‌های مراقبتی و بهداشتی را اولویت‌بندی کنند و برای احیای اقتصاد، نگاهی بلند‌مدت برای افزایش ظرفیت تولید داشته باشند. همچنین سیاست‌گذاران باید با تخصیص کارآمد منابع، انگیزه را در کسب‌و‌کارها افزایش دهند. چنین تصمیماتی منجر به ایجاد توازنی متعادل خواهد شد. در عین حال باید توجه ویژه‌ای به چالش‌های بلند‌مدت همچون افزایش بهره‌وری، بهبود چارچوب‌های سیاست‌گذاری و مسائل زیست‌محیطی داشت. برای پرداختن به این امور، همکاری‌های بین‌المللی گسترده برای ادامه حیات اقتصاد ضروری است. مسائل اقتصادی نیز نیازمند همکاری‌های گسترده بین‌المللی است تا تنش‌ها و شکاف‌های موجود در سیستم تجارت چندجانبه را بی‌اثر کند.

چشم‌انداز اقتصادی 2021 برای خاورمیانه و آسیای مرکزی گرچه در برای کشورهای مختلف متفاوت است اما به طور کلی تفاوت چشمگیری با سال پیش از آن ندارد. میزان رشد اقتصادی در این منطقه ارتباط مستقیمی با میزان گسترش همه‌گیری، تحولات قیمت نفت و فضای سیاسی دارد. به طور مثال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نسبت به کشورهای درگیر منازعه که واکسیناسیون در آنان روند کندتری دارد، چشم‌انداز روشن‌‌تری دارند.  در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 حدود 5/ 2 درصد و در سال 2022 حدود 1/ 2 درصد پیش‌بینی شده است. این درحالی است که طبق این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 حدود 5/ 1 درصد رشد داشته است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 بالاتر از میانگین نرخ رشد منطقه‌ای منفی 9/ 2 بوده است ولی رشد اقتصادی ایران برای سال‌های 2021 و 2022 پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI که در سال 2020 حدود 5/ 36 درصد بوده در سال 2021 حدود 39 درصد و سال 2022، 5/ 27 درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به متوسط تورم سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی بسیار بالاتر است (متوسط تورم سایر کشورهای این منطقه در سال 2020 حدود 2/ 10 درصد بوده و در سال 2021 حدود 2/ 11 درصد و سال 2022 حدود 1/ 8 درصد پیش‌بینی شده است). نرخ بیکاری در ایران نیز در گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی که در سال 2020 حدود 8/ 10 بوده است برای سال‌های 2021 و 2022 به ترتیب 2/ 11 و 7/ 11درصد پیش‌بینی شده است.