بیستمین مرحله حراج اوراق بدهی دولت برگزار شد
رکورد کاهشی فروش اوراق دولت
روند حراج در سال 1401
از ابتدای سال 1401 تاکنون 20 مرحله حراج اوراق انجام شده است. در این 20 مرحله 40هزار و 138میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. از این میزان، 17هزار و 380میلیارد تومان توسط بانک‌ها و 22هزار و 758میلیارد تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خریداری شده است. 2هزار و 200میلیارد تومان در حراج 21 تیر، 2هزار و 500میلیارد تومان در حراج 29 شهریور و 5هزار و 500میلیارد تومان در حراج ششم مهر به صورت پذیره‌نویسی خریداری شده است. پذیره‌نویسی به معنای فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی او و پرداخت یا تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد است. درواقع مفهوم پذیره‌نویسی عمدتا بسیار نزدیک و مشابه فرآیند عرضه اولیه در بازار سرمایه است. حراج 12مهر رکورد کمترین میزان فروش اوراق در سال جاری را به ثبت رساند.
جزئیات حراج بیستم
براساس گزارش بانک مرکزی، در بیستمین مرحله از حراج اوراق مالی دولت که در 12 مهر برگزار شد، مجموعا 23میلیارد تومان اوراق فروخته شد. اوراق «اراد112» با نرخ بازدهی 29/ 22درصد و اوراق «اراد117» با نرخ بازدهی 8/ 21درصد به فروش رسید. بانک‌ها در این حراج اوراق خریداری نکردند. ازطرفی خرید اوراق توسط بورسی‌ها نسبت به حراج قبل کاهش یافت و به میزان 23میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی در ادامه این گزارش تاریخ و جزئیات برگزاری مرحله بیست و یکم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد. بر این اساس حراج آینده در تاریخ 19 مهر 1401 برگزار خواهد شد. اوراق عرضه‌شده در این حراج اوراق «اراد112» با مبلغ عرضه 2هزار و 160میلیارد تومان و «اراد117» با مبلغ عرضه 4هزار و 300میلیارد تومان خواهد بود. این اوراق از نوع اوراق مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر سود شش‌ماهه و پرداخت کوپن دوبار در سال هستند. بانک مرکزی براساس بند «ن» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و این اوراق را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نمی‌کند.
آنالیز بازار اوراق
عملکرد کلی بانکی‌ها در حراج‌های برگزارشده در سال 1401 ضعیف و پرنوسان بوده است. از این‌رو بار خرید اوراق مالی دولت بیش‌تر روی دوش بورسی‌ها بوده است. این عملکرد ضعیف بانک‌ها در حراج اوراق می‌تواند چند دلیل داشته باشد. مهم‌ترین علت این است که در شرایط فعلی، بانک‌ها به‌شدت با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و درواقع با این حجم از اضافه‌برداشت، عملا منابع لازم برای خرید اوراق و سرمایه‌گذاری در این بازار را ندارند؛ بنابراین بانک‌ها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح می‌دهند منابع موجود خود را حفظ کنند؛ به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانک‌ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. البته این رفتار بانک‌ها که به‌صورت جسته‌و‌گریخته در حراج‌ها شرکت می‌کنند و پس از چند غیبت به‌یکباره اقدام به خرید اوراق می‌کنند، علاوه‌بر موضوع کمبود منابع، می‌تواند نشانه نوعی سیاست دستوری از نهادهای سیاستگذاری پولی بالادستی باشد. یعنی بانک‌ها هر‌از‌گاهی اجبارا اقدام به خرید اوراق می‌کنند و عملا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در چنین بازاری منفعتی به دنبال ندارد اما دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه‌اش را هرچند کم تامین کند.
نرخ بهره بین‌بانکی در مرز 21درصد
براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ 12مهر، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به 88/ 20درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی 02/ 0واحد درصد کاهش داشته است. نوسان نرخ سود بازار بین‌بانکی در کانال 20درصد برای نهمین هفته متوالی رخ می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد این نرخ سیاستی با شیب ملایم درحال افزایش و رسیدن به 21درصد است. درواقع تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی در هفته‌های اخیر افزایشی بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آن‌ها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. نزدیک شدن نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور سود، حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست.
تاثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر کنترل تورم
امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آن‌ها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند، چراکه به دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود.
ازسوی دیگر در دوره‌هایی کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌ای که سایر نرخ‌های بهره در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند، نرخ بهره بین‌بانکی است که در بازار بین‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود. منظور از بازار بین‌بانکی بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص، استقراض می‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند.
درچنین حالتی بانک‌ها با دادوستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک مرکزی تحقق یابد. یکی از این اهداف با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به صورت بالقوه می‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد، که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌کند.
این‌گونه آن‌ها کمتر به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و... می‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌ها شده و قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌ها دخیل است که درواقع می‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.
