رکورد کاهشی فروش اوراق دولت
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی در گزارشی جزئیات آخرین حراج اوراق مالی دولت را اعلام کرد. براساس آمارهای رسمی، در بیستمین مرحله حراج اوراق که در تاریخ ۱۲ مهر برگزار شد، درمجموع ۲۳ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. بانک‌ها در حراج اخیر اوراق خریداری نکردند. حضور بانک‌ها در حراج‌های امسال افت‌وخیز فراوان داشت و حتی در دفعاتی مانند حراج اخیر هیچ‌گونه خریدی توسط آن‌ها صورت نگرفت. این حضور پرافت‌وخیز بانک‌ها در حراج‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی و صرفا به‌صورت دستوری، اقدام به خرید اوراق می‌کنند. میزان اوراق خریداری‌شده توسط بورسی‌ها هم نسبت به حراج‌های قبل کاهش قابل‌تاملی داشته است. در این حراج از ابتدای سال تاکنون کمترین میزان فروش اوراق بدهی به ثبت رسیده است. بانک مرکزی همچنین تازه‌ترین آمار نرخ بهره بین‌بانکی را منتشر کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ ۱۳ مهر، این نرخ با کاهش ۰۲/ ۰واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی به عدد ۸۸/ ۲۰ رسید. در هفته‌های اخیر این متغیر پولی در کانال ۲۰درصد در نوسان بود.
روند حراج در سال ۱۴۰۱
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۰ مرحله حراج اوراق انجام شده است. در این ۲۰ مرحله ۴۰هزار و ۱۳۸میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. از این میزان، ۱۷هزار و ۳۸۰میلیارد تومان توسط بانک‌ها و ۲۲هزار و ۷۵۸میلیارد تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خریداری شده است. ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان در حراج ۲۱ تیر، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در حراج ۲۹ شهریور و ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در حراج ششم مهر به صورت پذیره‌نویسی خریداری شده است. پذیره‌نویسی به معنای فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی او و پرداخت یا تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد است. درواقع مفهوم پذیره‌نویسی عمدتا بسیار نزدیک و مشابه فرآیند عرضه اولیه در بازار سرمایه است. حراج ۱۲مهر رکورد کمترین میزان فروش اوراق در سال جاری را به ثبت رساند.
جزئیات حراج بیستم
براساس گزارش بانک مرکزی، در بیستمین مرحله از حراج اوراق مالی دولت که در ۱۲ مهر برگزار شد، مجموعا ۲۳میلیارد تومان اوراق فروخته شد. اوراق «اراد۱۱۲» با نرخ بازدهی ۲۹/ ۲۲درصد و اوراق «اراد۱۱۷» با نرخ بازدهی ۸/ ۲۱درصد به فروش رسید. بانک‌ها در این حراج اوراق خریداری نکردند. ازطرفی خرید اوراق توسط بورسی‌ها نسبت به حراج قبل کاهش یافت و به میزان ۲۳میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی در ادامه این گزارش تاریخ و جزئیات برگزاری مرحله بیست و یکم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد. بر این اساس حراج آینده در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. اوراق عرضه‌شده در این حراج اوراق «اراد۱۱۲» با مبلغ عرضه ۲هزار و ۱۶۰میلیارد تومان و «اراد۱۱۷» با مبلغ عرضه ۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان خواهد بود. این اوراق از نوع اوراق مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر سود شش‌ماهه و پرداخت کوپن دوبار در سال هستند. بانک مرکزی براساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و این اوراق را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نمی‌کند.
آنالیز بازار اوراق
عملکرد کلی بانکی‌ها در حراج‌های برگزارشده در سال ۱۴۰۱ ضعیف و پرنوسان بوده است. از این‌رو بار خرید اوراق مالی دولت بیش‌تر روی دوش بورسی‌ها بوده است. این عملکرد ضعیف بانک‌ها در حراج اوراق می‌تواند چند دلیل داشته باشد. مهم‌ترین علت این است که در شرایط فعلی، بانک‌ها به‌شدت با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و درواقع با این حجم از اضافه‌برداشت، عملا منابع لازم برای خرید اوراق و سرمایه‌گذاری در این بازار را ندارند؛ بنابراین بانک‌ها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح می‌دهند منابع موجود خود را حفظ کنند؛ به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانک‌ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. البته این رفتار بانک‌ها که به‌صورت جسته‌و‌گریخته در حراج‌ها شرکت می‌کنند و پس از چند غیبت به‌یکباره اقدام به خرید اوراق می‌کنند، علاوه‌بر موضوع کمبود منابع، می‌تواند نشانه نوعی سیاست دستوری از نهادهای سیاستگذاری پولی بالادستی باشد. یعنی بانک‌ها هر‌از‌گاهی اجبارا اقدام به خرید اوراق می‌کنند و عملا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در چنین بازاری منفعتی به دنبال ندارد اما دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه‌اش را هرچند کم تامین کند.
نرخ بهره بین‌بانکی در مرز ۲۱درصد
براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۱۲مهر، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به ۸۸/ ۲۰درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی ۰۲/ ۰واحد درصد کاهش داشته است. نوسان نرخ سود بازار بین‌بانکی در کانال ۲۰درصد برای نهمین هفته متوالی رخ می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد این نرخ سیاستی با شیب ملایم درحال افزایش و رسیدن به ۲۱درصد است. درواقع تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی در هفته‌های اخیر افزایشی بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آن‌ها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. نزدیک شدن نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور سود، حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست.
تاثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر کنترل تورم
امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آن‌ها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند، چراکه به دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود.
ازسوی دیگر در دوره‌هایی کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌ای که سایر نرخ‌های بهره در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند، نرخ بهره بین‌بانکی است که در بازار بین‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود. منظور از بازار بین‌بانکی بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص، استقراض می‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند.
درچنین حالتی بانک‌ها با دادوستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک مرکزی تحقق یابد. یکی از این اهداف با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به صورت بالقوه می‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد، که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌کند.
این‌گونه آن‌ها کمتر به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و... می‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌ها شده و قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌ها دخیل است که درواقع می‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.
