بایدها و نبایدهای حکمرانی اقتصادی

دنیای اقتصاد- سارا بنی‌صدر : هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت جدید انگلستان پرداخته است. از منظر این نشریه ممکن است دولت جدید لیز تراس نتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. براساس آنچه در این مقاله آمده است، قرار بود دوره‌ای از رشد اقتصادی در انگلستان آغاز شود؛ اما بیانیه ۲۵‌دقیقه‌ای که کواسی کوارتنگ، وزیر خزانه‌داری جدید انگلستان، در ۲۳ سپتامبر ارائه کرد آغازگر یک بحران شد. کوارتنگ با پرده برداشتن از طرح ۴۵‌میلیارد‌پوندی کاهش مالیات، بدون اینکه بودجه آن مشخص شده باشد، به همراه اقدامات موقت برای کمک به قبوض انرژی، بازارهای مالی را به‌شدت به وحشت انداخت. بیشتر کاهش‌های مالیاتی و هزینه‌های اضطراری نشان داده شده بود، اما اصلاحات سمت عرضه مورد‌نیاز برای پرداخت آنها مبهم و رویکرد دولت جدید به امور مالی عمومی غیرقابل‌قبول بود. بدتر از آن اینکه دورنمای ضدبودجه‌ای او سبب ریزش در بازار اوراق قرضه شد، که هزینه‌های استقراض را حتی برای دولتی با اعتبار بالا افزایش داد.

با به وحشت افتادن سرمایه‌گذاران و افزایش بازده اوراق دولتی، بانک انگلستان در ۲۸ سپتامبر اعلام کرد آماده خرید مقادیر نامحدود اوراق قرضه بلندمدت برای بازگرداندن نظم به بازارهای مالی است. پیش از این، پوند به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار سقوط کرده بود. گرچه استرلینگ از آن زمان بهبود یافته است، اما بازارها همچنان نشان‌دهنده شانس۴۰درصدی رسیدن به برابری با دلار هستند. مقایسه میان انگلستان و بازارهای نوظهور چرخش کرد و صندوق بین‌المللی پول طرح کوارتنگ را به شدت مورد انتقاد قرار داد. بعد از این شروع بد برای یک دولت جدید، این سوال برای مردم ایجاد شده است که لیز تراس، نخست‌وزیر جدید انگلستان، چقدر می‌تواند دوام بیاورد؟

با این وجود اکونومیست معتقد است رقابت دیگری برای رهبری محافظه‌کاران مضحک خواهد بود و بعید است بودجه کوارتنگ منجر به وقوع بحران تراز پرداخت‌ها شود. انگلستان نرخ ارز انعطاف‌پذیری دارد، بدهی‌اش به ارز خارجی حداقل است و بانک مرکزی آن مستقل از دولت است. بااین‌حال، آسیب اقتصادی و سیاسی هفته گذشته بسیار زیاد و ناامیدکننده بود. تراس و کوارتنگ به‌درستی به دنبال افزایش نرخ رشد انگلستان هستند. برخی مالیات‌ها، چون حق تمبر، برای تغییر آماده هستند؛ صنعت خدمات مالی باید مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه نادیده گرفته شود. وزیر به اصلاحات مهمی در سمت عرضه اشاره کرده است؛ او می‌خواهد پروژه‌های زیربنایی و خانه‌سازی را سرعت بخشد؛ و ایجاد یک رژیم مهاجرت آزادتر را مطرح کرده است. اگر دولت در این زمینه‌ها اقدام کند می‌تواند تغییرات واقعی ایجاد کند. اما تنها سه هفته پس از نخست‌وزیری تراس، برنامه رشد اقتصادی او می‌تواند طوری آسیب دیده باشد که دیگر نتوان آن را تعمیر کرد.

یکی از دلایل این مساله اقتصادی است. واکنش به بودجه به این معناست که رشد آسیب می‌بیند، نه اینکه آن را تقویت کند. کاهش ارزش پوند سبب افزایش تورم وارداتی و کاهش درآمدهای واقعی می‌شود. بانک مرکزی انگلستان در برابر فشار افزایش نرخ بهره مقاومت کرده است، اما به‌وضوح نشان داده است افزایش بزرگی در نوامبر در راه است. این مساله به پرداخت سود توسط دولت اضافه می‌کند و به مردمی که وام مسکن دریافت کرده‌اند نیز آسیب می‌زند. به علاوه، رشد به چارچوبی از ثبات سیاست وابسته است، درحالی که کاهش‌های عظیم مالیاتی، که بخش اصلی بودجه کوارتنگ را تشکیل می‌دهد، هرگز به خودی خود پرداخت نمی‌شود و بی‌ثباتی سرمایه‌گذارانی را که دولت قصد جذب آنها را دارد منصرف می‌کند.

دلیل دیگر برای تردید در توانایی تراس برای ایجاد رشد، بی‌کفایتی آشکار دولت اوست. انگلستان ۱۵ سال است در رکود بهره‌وری فرو رفته است؛ خروج از آن نه‌تنها به جسارت، بلکه به سیاستی مدبرانه نیاز دارد. بودجه کوچک و تصمیم بعدی کوارتنگ برای معرفی چشم‌انداز کاهش بیشتر، نشان‌دهنده اعتقاد کورکورانه اوست. امتناع دولت از روبرو شدن با نیاز به ایجاد روابط سازنده‌تر با اتحادیه اروپا، که بزرگترین شریک تجاری انگلستان است، و اصرار بر از بین بردن قوانین آن تا پایان ۲۰۲۳ در همین قالب قرار می‌گیرد. از منظر اکونومیست، کوارتنگ در نهایت به سیاست رشد زیان وارد کرده است. مردم انگلستان نسبت به اقتصاد رو به رشد بی‌اعتنا و نسبت به فداکاری لازم برای دستیابی به آن محتاط هستند. در یک نظرسنجی توسط اکونومیست که قبل از ارائه بودجه انجام شده است، تنها ۴۹درصد از رای‌دهندگان موافق بوده‌اند که رشد بیش از آنکه زیان داشته باشد سود دارد.

کوته‌فکری به طور فراگیری وجود دارد. با حاشیه ۵۷ تا ۲۴درصدی، پاسخ‌دهندگان نظرسنجی اعلام کرده‌اند که ترجیح می‌دهند به دیدگاه ساکنان محلی و حفاظت از روستاها اولویت داده شود، حتی اگر مسکن کمتری ساخته شود. تحقیقی از اندیشکده دموس نیز نشان می‌دهد تعداد زیادی از مردم انگلستان گفته‌اند که اگر قرار باشد مردم بیشتری از شهرهای دیگر جذب شوند، با افتتاح دانشگاه یا کالج در شهرشان مخالف هستند. محلی‌گرایی اعضای پارلمان نیز این کوته‌فکری را تقویت می‌کند. سهم نمایندگان پارلمان که حوزه انتخابیه آنها همان محل تولدشان است در طول یک دهه از ۴۵ به ۵۲درصد رسیده است؛ و برای اعضای جدید ۶۰درصد است.

به عبارت دیگر، کاهش مالیات‌ها از نظر سیاسی ساده‌ترین برنامه رشد است. این درحالی است که با کاهش بیهوده نرخ مالیاتی درآمدهای بالا و ضربه زدن به صاحبان خانه‌ها با پرداخت‌های بالاتر وام مسکن، دولت در اذهان عمومی رشد را با بی‌عدالتی مرتبط کرده است. این تصور با کاهش مخارج عمومی تراس برای بازیابی اعتماد بازار تقویت خواهد شد. او  توانایی‌اش را برای متقاعد کردن حزب خود به اقدامات تقویت‌کننده رشد، چون برنامه‌ریزی کارآمد و مهاجرت بیشتر، به‌شدت کاهش داده است. اکنون این خطر وجود دارد نمایندگان حزب محافظه‌کار نسبت به آن بی‌توجهی کنند و اصلاحاتی را که ممکن است روزی به پرداخت هزینه آن کمک کند رد کنند.

از منظر اکونومیست دولت انگلستان توان تحمل بدبختی تازه را ندارد. کوارتنگ قرار است اواخر نوامبر قوانین جدیدی برای پایداری مالی معرفی کند؛ درحالی‌که باید سریع‌تر اقدام کند. لیز تراس باید کاهش مالیات بر درآمد را لغو کند و بر مشوق‌های سرمایه‌گذاری تمرکز کند، و عوارض بر تولیدکنندگان انرژی را برای کمک به قبوض انرژی افزایش دهد. اصلاحات سمت عرضه باید بی‌عیب‌و‌نقص باشند. با وجود این، باز هم فرار از سایه روزهای گذشته سخت خواهد بود. دولت جدید در روزهای ابتدایی‌اش شهرت خود را از بین برده است؛ تورم را افزایش داده، بانک مرکزی را مجبور به اقدام اضطراری کرده و رشد را سخت‌تر کرده است. تصور کنید در یک یا دو ماه آینده چه می‌تواند بکند.