تغییرات بنیادی در اساسنامه صندوق توسعه ملی
دنیای اقتصاد : واریز سالانه ۴۲درصد از عواید حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام، استقلال مدیریت حساب‌های صندوق از بانک مرکزی، افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور و ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، از مهم‌ترین تغییرات اساسنامه صندوق در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود. به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، صبح روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مباحث روز شنبه با حضور اکثریت اعضای مجمع و همچنین رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده‌ی صندوق توسعه ملی برگزار و در خصوص نقش صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت‌و‌گو شد.
فرهاد همتی، دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی که به عنوان نماینده صندوق در این جلسه حضور داشتند، از تصویب برخی مواد جدید در اساسنامه صندوق خبر داد و گفت: این مفاد در صورت تنفیذ و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور درج و بالتبع آن اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح خواهد شد. او اضافه کرد: همچنین در تحقق سیاست تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی قرار است با اعمال اصلاحات زیر تنفیذ شود: واریز ۴۲درصد از عواید حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی در سال شروع برنامه و افزایش ۲ واحد درصد سالیانه به آن افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، خرید سهام، سپرده‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌ها و پروژه‌های زیر‌ساختی و توسعه‌ای دارای بازده مناسب مشروط بر آن که به بنگاه‌داری و توسعه تشکیلات صندوق منجر نشود (در سقف ۵۰درصد از سهام) استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی و استقلال مدیریت حساب‌های آن از بانک مرکزی ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپرده‌گیری و خلق پول.
