آرایش مثلثی مقابل کسری بودجه

همچنین در بخش پایانی صحبت‌های خود به این موضوع کرد که در سه ماه اخیر ۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و ۶ میلیارد دلار از طریق نیما تامین شده است. رقم اشاره شده او برای ارز کالاهای اساسی به میزان ۳۵ درصد کل رقمی (۱۴ میلیارد دلار) است که پیش‌تر اعلام شده بود برای کل سال ۹۸ تخصیص یابد.

حکمرانی خوب برای بانک مرکزی

نقطه آغاز صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره اجرای اصلی حکمرانی خوب برای بانک‌های مرکزی مدرن است. او «ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی»،‌ «شفافیت در سیاست‌گذاری» و «اجرا و پاسخگویی در قبال مردم» را سه جزء اصلی این حکمرانی معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد این نخستین بار است که در ادبیات رئیس کل بانک مرکزی بحث حکمرانی خوب برای بانک‌های مرکزی مدرن ارائه می‌شود. البته او این حکمرانی را بیشتر به شفافیت و پاسخگویی گره زده است. بخش دیگری از حکمرانی خوب سیاست‌گذار پولی مربوط به استقلال بانک مرکزی است.از نگاه کارشناسان، حکمرانی خوب در بخش استقلال، یکی از مولفه‌های اصلاح ساختار بانک مرکزی است و شامل چهار بخش تعیین اهداف، الزامات صلاحیتی، تضاد منافع و مصونیت قضایی است. تعیین اهداف باید به‌صورت صریح انجام شود و این تعیین اهداف شامل ثبات پولی و ثبات بانکی است. دومین بعد الزامات صلاحیتی است، به این شکل که افرادی که می‌خواهند در مورد بانک مرکزی تصمیم بگیرند باید افراد مرتبط باشند و صلاحیت تجربی و تحصیلی داشته باشند. سومین مساله تضاد منافع است که باید با یک نگاه کلی حل و فصل شود. چهارمین بعد حکمرانی خوب، مصونیت قضایی است، زیرا این تصمیمات بانک مرکزی باید نگاه بلندمدت داشته باشد.  همتی در ادامه به بررسی بازار ارز می‌پردازد و معتقد است: «تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود محصول همین دیدگاه (حکمرانی خوب) بوده و بنابراین طبیعی است که همین رویه برای نحوه تامین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود.» در نتیجه از نگاه او، در شرایط کنونی تجربه موفقی کسب شده و لازم است که این موضوع به سایر موضوعات اقتصادی نظیر کسری بودجه تسری یابد.

راه‌های تامین کسری بودجه

موضوع مهم دیگری که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده، معرفی راه‌های معتبر برای تامین کسری بودجه است. او معتقد است که باید در وجه نخست، از اقداماتی که موجب ایجاد شوک جدید به قیمت‌ها می‌شود، در هنگامی که هنوز اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه نشده جلوگیری کرد و از سوی دیگر، راهکارهایی برای جلوگیری از پولی شدن تامین کسری بودجه ارائه کرد. همتی در ادامه یادداشت جدید خود اعلام کرد که دولت و مجموعه نظام برای تامین کسری بودجه از سه طریق «استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت،» «انتشار اوراق دولتی» و «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی» متمرکز است. او پیش‌تر نیز به مساله پولی شدن تامین کسری بودجه اشاره و عنوان کرده بود: دولت برای افزایش صادرات نفت، کنترل هزینه‌ها و راه‌های مختلف تامین مالی جایگزین در بودجه باید از پولی کردن کسری بودجه اجتناب کرده و راه‌های دیگری را برای افزایش درآمدها دنبال کند.»

به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر، خبرها و گزارش‌های متفاوتی درباره اصلاح بودجه با هدف رونق تولید و تغییر نگرش درباره کسری بودجه ارائه شده است. این نگاه‌ها هم در بخش وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی وجود دارد، اما در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون رخداد جدیدی در وضعیت بودجه‌ای کشور بروز نیافته است و روال بودجه‌ای گذشته در سال جاری نیز تکرار شده است. اگرچه موضوع بودجه غیرنفتی و جلوگیری پولی شدن کسری بودجه اهداف مورد قبولی در شرایط اقتصاد کشور بوده، اما باید به این نکته اشاره کرد که این موضوع بدون توجه به حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه‌ای و تعویق اقدامات در برخی موضوعات نظیر اصلاح حامل‌های انرژی، یارانه‌های نقدی، صندوق‌های بازنشستگی و طرح تحول نظام سلامت، ره به جایی نخواهد بود. باید توجه کرد که اگر قرار است که شفافیت به‌عنوان یک جزء اصلی حکمرانی خوب مورد توجه قرار گیرد، باید اقدامات عملی صورت گرفته در اصلاح بودجه نیز برای عموم مردم اطلاع‌رسانی شود. همچنین باید اعلام شود که میزان انتشار اوراق دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به چه میزان خواهد بود.

میزان تخصیص ارزهای اساسی

بخش سوم یادداشت رئیس کل بانک مرکزی درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی بوده است. همتی با بیان این موضوع که بانک مرکزی دوره سختی را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرد که با به کارگیری برنامه‌های در دست اقدام، بر مشکلات فائق‌ آید. بر اساس گفته‌های این مقام مسوول، در سه ماه گذشته حدود ۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو تامین شده و بیش از ۶ میلیارد دلار نظیر از طریق نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است. به نظر می‌رسد که منظور همتی از ۵ میلیارد دلار، دلار ۴۲۰۰ تومانی است که در اختیار وارد‌کنندگان گرفته است. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های پژوهشی متعددی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر کارشناسان، درباره ضرورت تغییر نگرش در سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده است. البته این رقم اعلامی در این یادداشت، با برخی دیگر از آمارهای ارائه شده تفاوت دارد. به‌عنوان مثال، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰  میلیون‌دلار تا تاریخ ۱۰ خرداد برای کالاهای اساسی عنوان کرده بود. همچنین مقرر شده بود که در کل سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد. بر اساس آمار رئیس کل بانک مرکزی ۳۵ درصد از رقم کل در ظرف زمانی یک چهارم ابتدایی سال جاری هزینه شده است، بنابراین حتی با فرض اجرایی شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی باید در سه فصل پایانی سال جاری تنها ۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی تخصیص یابد. رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر نیز عنوان کرده بود که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی برقرار است و تصمیمی درخصوص حذف آن اتخاذ نشده است.