مجتبی فراهانی، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، در جلسه هم‌اندیشی و استفاده بهینه از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی در حوزه رسیدگی به شکوائیه مودیان مالیاتی، اظهار داشت: جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور یاری رساندن به دولت در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدمات و همچنین حصول اطمینان از قابل‌اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مورد اشاره در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع تشکیل شده است. او افزود: در قوانین جاری ایران، موضوع حسابرسی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مورد تصریح قرار گرفته و طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی، یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آنها انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب‌ها و اسناد و مدارک شرکت، گزارشی از وضعیت عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد ارائه کند .

فراهانی در ادامه یادآور شد: حسابدار رسمی با دارا بودن مجوز قانونی می‌تواند خدماتی در زمینه انواع حسابرسی بازرسی قانونی، نظارت بر تصفیه شرکت‌های منحله، ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه، مشاوره مالی، خدمات کارشناسی به مراجع قضایی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی و... را طبق ضوابط و جامعه حسابداران رسمی ارائه کند. او خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دینفعان گزارشگری مالی توسط حسابداران رسمی، دولت است که از حیث سیاستگذاری اقتصادی و وصول مالیات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مالیات به عنوان یکی از اصلی‌ترین درآمدهای قابل‌اتکای دولت در تامین منابع مالی تلقی می‌شود. رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای گفت:  قانونگذار در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی را عهده‌دار وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مودیان کنند تا ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات و اظهار نظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی است، اقدام کند.

فراهانی با اشاره به خصوصیات بارز حسابداران رسمی از قبیل اخلاق حرفه‌ای، استقلال رای پاسخگویی، دانش مربوط به صنعت، قابل‌اعتماد بودن و خلاقیت، یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دستورالعملی مقرر کرد که الزاما یکی از اعضای هیات‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در مراکز استان‌ها انجام وظیفه می‌کنند باید عضو جامعه حسابداران رسمی باشد و با مشارکت با مابقی اعضا نسبت به صدور رای عادلانه اقدام کند. او گفت: با توجه به اعتماد دولت و مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی به جایگاه رفیع اعضای جامعه حسابداران رسمی، انتظار می‌رود آنها با تکیه به خصوصیات بارز پیش‌گفته در انجام تکالیف محوله بیش از پیش کوشا باشند.

بر مبنای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل‌طرح نباشد و به ادعای غیر‌عادلانه بودن مالیات از طرف مودی، شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع کند. براساس این گزارش، نشست هم‌اندیشی رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در این مرکز به میزبانی دبیر کل و اعضای جامعه حسابداران رسمی و در راستای تحقق‌بخشی به سیاست‌های دولت سیزدهم و دستور وزیر اقتصاد بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی برگزار شد.

اخبار مرتبط