قله ۴۰ساله تورم بریتانیا
دنیای اقتصاد : آمارهای تورم ماه ژوئن حاکی از آن است که شاخص بهای مصرف‌کننده در بریتانیا به سطح ۴/ ۹درصدی رسیده است که در چهل سال گذشته بی‌سابقه به حساب می‌آید. با نزدیک شدن سطح تورم بریتانیا به ۱۰درصد به نظر می‌رسد فشارها بر بانک انگلستان برای افزایش نرخ بهره در ماه آینده افزایش یافته است. در این شرایط سرعت رشد قیمت‌ها به مراتب از سرعت رشد دستمزدها بیشتر شده است و خانوارها فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. روز سه‌شنبه نیز اتحادیه‌های کارگری بخش دولتی با برگزاری تظاهرات با هدف افزایش دستمزد، دولت را به اعتصابات بیشتر تهدید کردند. با این حال بانک انگلستان نگران است اگر افزایش دستمزد و هزینه مواد اولیه باز هم شرکت‌ها را مجبور به افزایش قیمت محصولاتشان کند، این موضوع می‌تواند شکلی مزمن به خود بگیرد. این در حالی است که بانک انگلستان از ماه دسامبر تا امروز ۵ مرتبه نرخ بهره پایه را ۲۵/ ۱درصد افزایش داده است. علاوه‌براین، نگرانی از ورود به رکود و تشدید روند رکودی مانع دیگر مهم سیاستگذاران پولی بریتانیا برای افزایش نرخ بهره است.
تاخت‌و‌تاز تورم در بریتانیا
دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در ژوئن سال جاری به ۴/ ۹درصد رسیده است که از فوریه سال ۱۹۸۲ بالاترین رقم به شمار می‌رود. به عبارتی دیگر تورم بریتانیا در ماه ژوئن به بالاترین سطح در ۴۰ سال گذشته رسید. این در حالی است که در ماه مه این متغییر در سطح ۱/ ۹درصدی قرار داشت. جالب این است که تورم ۴/ ۹درصدی به این معناست که بریتانیا در میان اقتصادهای پیشرفته عضو گروه هفت بالاترین تورم از سال ۱۹۸۵ را تجربه می‌کند. افزایش ۴۲درصدی قیمت بنزین نسبت به سال گذشته و افزایش تقریبا ۱۰درصدی قیمت مواد غذایی، محرک‌های اصلی تورم در ماه ژوئن بوده‌اند و ضربه سهمگینی را به خانوارهای انگلیسی وارد کرده‌اند.
به گزارش مرکز ملی آمار بریتانیا، قیمت‌های پرداخت‌شده توسط کارخانه‌ها برای مواد اولیه و انرژی در ژوئن ۲۴درصد بیشتر از سال قبل بود که بیشترین میزان از سال ۱۹۸۵ به شمار می‌رود. این افزایش قیمت یکی از دلایل عمده افزایش کالاهای نهایی بوده است که بعدا توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شد. بر همین اساس قیمت کالاها درب کارخانه شاهد تورم ۵/ ۱۶درصدی در ماه ژوئن بود که از سپتامبر ۱۹۷۷ بی‌سابقه است. با این حال آمار تورم هسته حاکی از کاهشی شدن این شاخص است. بر این اساس سطح تورم هسته از ۹/ ۵درصد در ماه مه به ۸/ ۵درصد در ژوئن رسید. تورم هسته سطح قیمت‌ها را بدون احتساب قیمت سوخت و مواد غذایی محاسبه می‌کند.
سیاست پولی در مخمصه
رکوردزنی تورم در ماه ژوئن باعث شد گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا تقویت شود. پیش از این بانک مرکزی انگلستان از ماه دسامبر در ۵ مرحله نرخ بهره را افزایش داده بود. انتظار می‌رود این نهاد در جلسه چهار آگوست نرخ بهره را مجددا بالا ببرد. سرمایه‌گذاران اکنون به طور کامل خود را آماده کرده‌اند تا بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره سیاستی را از ۲۵/ ۱درصد در ماه آینده به ۷۵/ ۱درصد افزایش دهد. این نهاد در ماه ژوئن اعلام کرده بود که آماده است در صورت نیاز برای کنترل قیمت‌ها به زور متوسل شود. با این حال، تشدید سیاست‌های پولی بسیار تهاجمی، خطر رکود را افزایش می‌دهد و برای مقابله با عوامل جهانی که این موج تورمی را تحریک می‌کند، کار چندانی انجام نمی‌دهد. در صورت افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره در ماه آینده، این بالاترین افزایش از سال ۱۹۹۵ به شمار خواهد رفت.
این افزایش قیمت‌ها فشار زیادی را به خانوارها وارد کرده است. بحران هزینه‌های فزاینده زندگی، موجی از اعتصاب‌ها را از سوی اتحادیه‌های کارگری به راه انداخته است. روز سه‌شنبه، اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از کارگران بخش دولتی تظاهرات کردند و دولت را تهدید به اعتصاب‌های بیشتر کردند. خواسته آن‌ها افزایش سطح دستمزدها برای قدرت خرید از‌دست‌‌رفته خود بر اثر تورم است. تورم باعث شده در میان سه نامزد باقی‌مانده در رقابت برای جانشینی بوریس جانسون به عنوان نخست‌وزیر، بحث‌های داغی مطرح شود؛ دو گزینه پیشنهادی کاهش فوری مالیات را نوید می‌دهند، اما رقیب آن‌ها معتقد است این کار ریسک افزایش تورم را افزایش می‌دهد. در واقع در حالی که انگلستان از سطح بالای تورم رنج می‌برد، استفاده از ابزار نرخ بهره نیز به دلیل خطر تشدید شرایط رکودی با محدودیت مواجه است. به بیانی بهتر می‌توان گفت سیاست پولی در این کشور در مخمصه رکود و تورم به دام افتاده است.
مشکل مشترک
در حالی که به نظر می‌رسد سیاست پولی در بریتانیا به بده‌بستان میان تورم و رکود رسیده است، شواهد حاکی از آن است که این وضعیت میان اقتصادهای پیشرفته جهان مشترک است. تورم آمریکا در ماه ژوئن نیز از سطح ۹درصد عبور کرد و به ۱/ ۹درصد رسید. همزمان با این افزایش، سطح قیمت‌های فدرال رزرو نیز در بده‌بستانی مشابه با همتای انگلیسی خود، میان خطر رکود و ریسک ادامه افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شده است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این افزایش سطح تورم در آمریکا ریشه در تنگنا‌های زنجیره تامین دارد و سیاست پولی بدون اینکه توفیقی در مهار تورم پیدا کند، صرفا خطر رکود را افزایش می‌دهد. بر همین اساس روز سه‌شنبه جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا بر نیاز ایالات متحده و شرکای تجاری مورداعتمادش به تقویت زنجیره تامین با حمایت از دوستان تاکید کرد.
از طرفی اهداف این سخنان یلن صرفا به کنترل تورم محدود نمی‌شد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اوایل سال ۲۰۲۱ دستوری را برای بازنگری در زنجیره‌های تامین آمریکایی با هدف کاهش اتکا به تامین‌کنندگان خارجی امضا کرد. هدف این کار کاهش وابستگی این کشور به اقتصاد چین است. یلن در ادامه سخنانش افزود ضرورت این کار به‌وضوح با وقایع دو سال گذشته، در ابتدا کرونا و تلاش‌های ما برای مبارزه با همه‌گیری، و اکنون با جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین به وضوح نشان داده شده است. یلن گفت: آن‌ها با هم خطوط زنجیره تامین و تجارت جهانی را دوباره ترسیم کردند؛ همکاری حمایتی با متحدان و شرکا، عنصر مهمی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و در عین حال حفظ پویایی و رشد بهره‌وری است که همراه با یکپارچگی اقتصادی است.
