خطر جدی کمبود دارو با سرکوب افزایش قیمت‌ها
اگرچه این سیاست دولت با هدف کاهش فشار اقتصادی به مردم موجه است، اما دولت به این موضوع توجهی نکرده که اگر جلوی افزایش قیمت در صنعت دارو را بگیرد، این رویکرد منجربه کمبود دارو در کشور خواهد شد و درنهایت آسیب ناشی از کمبود دارو به مردم بسیار بیشتر از افزایش قیمت‌ها خواهد بود. در دنیا برای حل چنین مسائلی بیمه‌ها وارد عمل شده و افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهند. به این صورت که ما‌به‌التفاوت بین افزایش قیمت و قیمت قبلی را به تامین‌کننده پرداخت می‌کنند تا مردم مبالغ بیشتری را به ازای خرید دارو پرداخت نکنند. این در حالی است که در کشور ما با توجه به مسائلی از قبیل بدهی سنگین بیمه‌ها به شرکت‌های توزیع دارو و از آن طرف به دلیل اینکه دولت امکان تزریق پول بیشتر را به بیمه‌ها ندارد، فشار را به شرکت‌های تولیدکننده وارد می‌کند.
تصور اشتباه از FOC
در این میان استدلال غلطی که در بدنه دولت و نهادهای امنیتی وجود دارد، این است که اگر صنعت دارو با مشکل مواجه است، FOC پرداخت نمی‌کرد؛ در صورتی که FOC یک ابزار تجاری است که در تمام دنیا وجود دارد و مفهوم آن این نیست که تولیدکننده‌ها سود بالایی دارند. در دنیا FOC ارائه می‌کنند که برای یک محصول با رقبا رقابت کنند؛ اما ما در ایران مجبور به پرداخت FOCهستیم. چون برای ایجاد نقدینگی برای شرکت‌های تولیدی خود، بایدFOCهایی را به شرکت‌های پخش پرداخت کنیم تا برای ما فروش ایجاد و مطالبات سررسید شده را پرداخت کنند. بنابراین عملا همان آسیبی که منابع بانکی غالبا در اختیار شرکت‌های توزیع قرار می‌دهند، در اینجا هم وجود دارد. یعنی تولیدکنندگان دارو به اجبار و حتی اگر کالاهای آنها زیان‌ده باشند، FOCهایی را در اختیار شرکت‌های پخش قرار دهند که بتوانند از آنها پول دریافت کنند و به تولید خود ادامه دهند. از این رو لازم است مسوولان ذی‌ربط به درستی با مفهوم FOC آشنا شوند و به این موضوع پی ببرند که پرداخت FOC از جانب شرکت‌های تولیدکننده دارو به معنی کسب سود بالا نیست؛ بلکه بهای تمام شده و سود شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های بورسی کاملا مشخص و حساب شده است و بورس بر آنها نظارت دارد.
تولیدکننده توان تولید ندارد
اگرچه مشخص است در شرایط کنونی وضعیت سود و زیان ما به عنوان تولیدکننده مناسب نیست؛ اما استراتژی دولت کماکان پرهیز از افزایش قیمت‌هاست و اگرچه دولت این راهکار را برای مهار تورم در کشور در پیش گرفته، اما این استراتژی موجب شده که تولیدکننده دیگر توان تولید نداشته باشد. درواقع این راهکار موقت، بعدها آسیب بیشتری به مردم وارد خواهد کرد. چرا که در شرایط کنونی تولیدکنندگان مجبور شده‌اند محصولات زیادی را از چرخه تولید خارج کنند و تبعات این موضوع در آینده نزدیک خود را نشان خواهد داد و ما به یقین دچار کمبود محصولات دارویی در کشور خواهیم شد. این کمبود دارو در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که جایگزین کردن واردات هم برای محصولات دارای تیراژ بالا به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه بسیاری از محصولات وارداتی کیفیت پایین‌تری دارند و ماده موثره در داخل این محصولات وارداتی فاقد کیفیت وجود ندارد و طی چند ماه گذشته این موضوع به طور مستند قابل بررسی و اثبات بوده است.
راهکار پیشنهادی؛ افزایش قیمت مکمل ها
به نظر می‌رسد دولت به دنبال این است که تا حد امکان وقت بخرد و به تولیدکننده‌ها فشار می‌آورد تا رشد تورم را به عقب بیندازد و وقتی به این نتیجه برسد که بخش تولید دیگر تحملی ندارد؛ در آن صورت وارد عمل می‌شود. پیشنهاد ما به دولت این است که برای اینکه دیرتر تورم را به کشور تزریق کند، قیمت بخشی از محصولات (مانند محصولات مکمل را که مصرف آنها نسبت به مواد غذایی اولویت پایین‌تری در سبد مصرفی مردم دارد) آزادسازی کند یا در اختیار سندیکا قرار دهد. در این صورت شرکت‌های تولیدکننده که عمده آنها همزمان محصولات مکمل و دارو تولید می‌کنند، می‌توانند از محل محصولات مکمل، سودی را عاید خود کرده و در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال، هزینه تولید داروهای بدون سود را از این طریق جبران کنند تا در سال آینده دولت افزایش قیمت‌ها را اعمال کند. اما اگر دولت بخواهد راه افزایش قیمت روی همه محصولات را ببندد، این شکنندگی به زودی رخ می‌دهد؛ کمااینکه این شکنندگی اکنون در صنعت دارو وجود دارد و اقلام زیادی در بازار موجود نیست.
نکته قابل‌توجه این است که در سال‌جاری کل هزینه‌های تولید افزایش یافته و دولت تمام درآمدهای خود را از محل فروش مواد اولیه مربوط به شرکت‌های دولتی، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، عوارض گمرکی، ارزش افزوده با ارز جدید ۲۶هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش داده و این در حالی است که همه فشارها را بر دوش تولیدکننده گذاشته است. در چنین وضعیتی طی هفته‌های آینده به یقین با کاهش تولید و کمبود اقلام دارویی بیشتری در بازار مواجه خواهیم شد و آن موقع دولت مجبور به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در حالی که اکنون می‌تواند با یک استراتژی خردمندانه این وضعیت را مدیریت کند و با تقسیم افزایش قیمت‌ها بین محصولات دارویی، از فرصت بیشتری برای اصلاح دقیق قیمت‌ها بهره‌مند شود.
