برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای هشدار داد که این شتاب فقر، بسیار سریع‌تر از شوک اپیدمی کووید-۱۹ است و جنگ در اوکراین را از جمله عوامل تورم ذکر کرد. برنامه توسعه سازمان ملل معتقد است که تامین بودجه به شیوه‌ای هدفمند برای خانواده‌ها، عادلانه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از اقدامات برای حمایت از انرژی به طور کلی است. این سازمان تاکید کرد که کشورهای مربوطه برای تامین نیازهای خود به حمایت یک سیستم چندجانبه نیاز خواهند داشت. برنامه توسعه ملل متحد در گزارش خود ادامه داد: در شرایطی که نرخ بهره در واکنش به رونق تورم افزایش می‌یابد، خطر ایجاد فقر جدید وجود دارد که بحران را بیش از پیش تشدید می‌کند و به نوبه خود منجر به تسریع و تعمیق فقر در جهان می‌شود. در این گزارش به وضعیت ۱۵۹ کشور پرداخته و تاکید شده است که کشورهایی که از خطرناک‌ترین شرایط رنج می‌برند در بالکان، حاشیه دریای خزر و جنوب صحرای آفریقا به ویژه منطقه ساحل واقع شده‌اند. «آخیم اشتاینر» مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت: افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها به این معنی است که برای بسیاری از مردم در سراسر جهان، غذایی که دیروز می‌توانستند به آن دسترسی داشته باشند، امروز دیگر در دسترس نیست. او معتقد است بحران هزینه‌های معیشت میلیون‌ها نفر را به فقر می‌اندازد که تهدیدی برای گسترش قحطی با سرعت شگفت‌آور است. در این گزارش، کشورهایی که با جدی‌ترین پیامدهای افزایش قیمت مواجه هستند، یمن، سودان، اتیوپی، ارمنستان، ازبکستان، بورکینافاسو، غنا، کنیا، رواندا، هائیتی، پاکستان، سریلانکا، مالی، نیجریه، سیرالئون و تانزانیا اعلام شده است.