بانک مرکزی: اقتصاد ایران در سال گذشته ۴/ ۴درصد بزرگ‌تر شد
تایید دوم رشد مثبت ۱۴۰۰
بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی سال 1400، دومین تایید رشد اقتصادی مثبت را اعلام کرد. پیش از این مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال 1400 را مثبت اعلام کرده بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 1400 به 4/ 4درصد رسید. این در حالی است که سال 99 نیز اقتصاد ایران شاهد رشد 1/ 4درصدی بود و برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی مثبت شد. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز به 9/ 3درصد رسید. پیش از این مرکز آمار نرخ رشد 1400 را 3/ 4درصد اعلام کرده بود. بررسی جزئیات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خدمات با رشد 7درصدی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.
بهبود قابل‌ملاحظه عملکرد بخش خدمات در سال 1400 نشان می‌دهد به دنبال گسترش واکسیناسیون عمومی و ابتکار بخش خصوصی در به‌کار‌گیری روش‌های غیرحضوری ارائه خدمات، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است. رشد 1/ 10درصدی بخش نفت و گاز نیز عمدتا به دنبال افزایش قابل‌توجه تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل است. به نظر می‌رسد علت اصلی تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته، پایان نسبی بحران کرونا و افزایش تولید و صادرات نفت است. به همین دلیل تداوم رشد اقتصادی مثبت مستلزم تداوم گشایش‌های اقتصادی از این دست است. بدون شک در صورت تداوم محدودیت‌های موجود در اقتصاد ایران، ادامه‌ی روند رشد مثبت اقتصادی با موانع زیادی مواجه خواهد شد.
دومین گزارش از رشد اقتصادی 1400
روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی آمار رشد اقتصادی ایران در سال 1400 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به 4/ 4درصد رسید. این دومین سال متوالی است که اقتصاد ایران با رشد مثبت مواجه می‌شود و از روند روبه‌رشد اقتصاد کشور در این دو سال حکایت دارد. رشد اقتصادی سال 99 از سوی بانک مرکزی 1/ 4درصد اعلام شده بود. جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد پایان نسبی بحران کرونا و افزایش تولید و صادرات نفت از اصلی‌ترین دلایل تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال 1400 بوده است. براساس این گزارش، حجم اقتصاد ایران براساس سال پایه 95، به بیش از 1457هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد بدون احتساب نفت به 1341هزار میلیارد تومان می‌رسد.
جزئیات عملکرد اقتصاد در سالی که گذشت
حدود نیمی از کل تولید ناخالص داخلی کشور را بخش خدمات تشکیل می‌دهد و تحولات این بخش نقشی تعیین‌کننده در عملکرد اقتصاد کشور دارد. در سال گذشته، پیرو گسترش واکسیناسیون عمومی و ابتکار کسب‌وکارهای خدماتی در انتقال سرویس‌هایشان روی اینترنت و ادامه فعالیت به شکل غیرحضوری، در سه‌ماهه چهارم سال 1400 بخش خدمات رشدی 7درصدی از خود بر جای گذاشت. به دنبال این رشد قابل‌توجه، رشد بخش خدمات در کل سال 1400 به 5/ 6درصد رسید. رشد چشمگیر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی سال 1400 بر جای گذاشته است، به طوری که 6/ 3درصد از رشد 4/ 4درصدی سال 1400 مربوط به بخش خدمات است. در سال گذشته، گروه خدمات «فعالیت مربوط به تامین جا و غذا» با 2/ 28 درصد، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» با 8/ 15درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با 4/ 15درصد بیشترین نرخ رشد را به ثبت رساندند.
گروه نفت دومین بخش اقتصادی است که بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی سال 1400 بر جای گذاشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، علیرغم رشد محدود 2/ 0درصدی گروه نفت در سه‌ماهه چهارم سال گذشته، به دلیل رشد بیش از 36 درصدی این بخش در سه‌ماهه نخست سال 1400، در مجموع گروه نفت در سال گذشته رشدی 1/ 10درصدی را تجربه کرده است که نشان از افزایش سطح تولید و صادرات و نفت‌خام، گاز طبیعی و میعانات گازی دارد. این رشد قابل‌توجه باعث شده 8/ 0درصد از رشد 4/ 4درصدی سال 1400 به دلیل رشد گروه نفت تحقق پیدا کرده باشد.گروه صنایع و معادن نیز عملکرد اقتصادی قابل‌توجهی را از خود بر جای گذاشت. در سه‌ماهه چهارم سال 1400 گروه صنایع و معادن رشدی 5درصدی را تجربه کرد. تمام زیرگروه‌های این بخش نیز شاهد افزایش سطح فعالیت‌هایشان بودند. بر این اساس، گروه ساختمان با 9/ 11درصد، صنعت با 1/ 4درصد و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بیشترین رشد را در این گروه به ثبت رساندند. با این حال رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سال 1400 به 1/ 1درصد رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که 3/ 0درصد از رشد 4/ 4درصدی اقتصاد کشور در سال 1400 مربوط به رشد گروه صنایع و معادن است.
رشد اقتصادی 1400 بر اساس هزینه‌ها
بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارشش درباره رشد اقتصادی سال 1400 رشد تولید ناخالص داخلی را براساس هزینه نهایی بررسی کرد. بر این اساس مصرف خصوصی در سال 1400 به میزان 9/ 3درصد افزایش را تجربه کرده است. مصرف بخش خصوصی نیز در مدت مشابه 3/ 8درصد رشد را تجربه کرده است. با وجود رشد قابل‌توجه 4/ 14درصدی تشکیل سرمایه ثابت در سه‌ماهه چهارم سال 1400، رشد منفی این بخش در نه ماه ابتدایی این سال موجب شده در مجموع این بخش رشدی نداشته باشد و در مجموع عدد صفر را به ثبت برساند. جزئیات مربوط به تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد در سال 1400 بخش ماشین‌آلات رشدی 5/ 12درصدی را تجربه کرده است و در عوض بخش ساختمان با رشد کاهشی 1/ 7درصدی مواجه بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تولید داخلی بوده است.
مقایسه با گزارش مرکز آمار
اندکی پیش از انتشار گزارش رشد سال 1400 از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران در گزارشی دیگر رشد اقتصادی ایران را اعلام کرد. براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال 1400 به 3/ 4درصد رسیده است. این عدد بدون احتساب رشد نفتی به 5/ 3 درصد می‌رسد. بررسی دقیق گزارش منتشرشده حاکی از آن است که حجم اقتصاد ایران در سال 1400 براساس سال پایه 1390، به بیش از 756هزار میلیارد تومان رسیده است. با کسر کردن تولید بخش نفت از این عدد تولید ناخالص داخلی کشور به 651هزار میلیارد تومان می‌رسد. برخلاف ادوار پیشین، امسال می‌توان هماهنگی میان آمارهای منتشرشده از سوی دو مرجع آماری کشور را مشاهده کرد. پیش از این رئیس مرکز آمار در مصاحبه‌‌های خود با «دنیای اقتصاد» از تشکیل کمیته هماهنگی میان بانک مرکزی و مرکز آمار با هدف جلوگیری از اختلافات آماری قابل‌توجه خبر داده بود.
موتور رشد اقتصادی سال 1400
عوامل متفاوتی در رشد اقتصادی سال گذشته نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. افزایش صادرات نفت و کاهش محدودیت‌های کرونایی اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد ایران در سال 1400 است. با این حال محدودیت‌هایی که بر اقتصاد ایران فشار می‌آورند در صورت تداوم می‌توانند ادامه رشد اقتصادی ایران را با اما و اگر مواجه کنند. این در حالی است که به دنبال آغاز جنگ اوکراین و افزایش قیمت نفت و محصولات نفتی، فرصتی استثنایی برای ادامه روند رشد اقتصادی در دسترس است. از سوی دیگر تسهیل تحریم‌های بین‌المللی نیز می‌تواند به ادامه روند رشد اقتصادی کمک کند. با این حال خشکسالی و کمبود بارش در فصول اخیر موجب شده تا نتوان به رشد بخش کشاورزی در سال جاری امید چندانی داشت. از سوی دیگر محدودیت تامین گاز و برق در صنایع موجب شده تا رشد بخش صنعت نیز چندان محتمل نباشد. جمع موارد یاد‌شده بر این نکته تاکید می‌کند که در غیاب رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در مسیری پرنوسان حرکت خواهد کرد.
