ماموریت دولت حکمرانی الکترونیک است
میثم لطیفی در نشست علنی روز سهشنبه ۲۴ خردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاهها در سامانههای «پاکنا» و «ثبت حقوق و مزایا»، گفت: دادهها حلقه مفقوده حکمرانی در شرایط کنونی کشور است، ما اطلاعات کافی برای اداره کشور در این بخش را نداریم و این موضوع منجر شده تا تصمیمگیریهای ما از دقت و کیفیت لازم برخوردار نباشند. نیازمند دادههای دقیق و ثبتی هستیم. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه برخی از خوداظهاریها با خطاهایی مواجه هستند که امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد، افزود: از ۲۰ سال قبل دولت و حکمرانی الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است. یکی از ماموریتهای ما در دولت سیزدهم حکمرانی الکترونیک است، متاسفانه با تعدد نهادهای تصمیمگیر در اجرای حکمرانی الکترونیک مواجهیم که تشخیص دستگاههای ذیربط را مبهم میکند.
او با تاکید بر اینکه متاسفانه فرهنگ میل به محرمانهسازی اطلاعات باعث شده که دادهها را به صورت جامع و یکپارچه در دسترس نداشته باشیم، عنوان کرد: گاهی اوقات دستگاهها حس مالکیت به اطلاعات دارند، در حالی که باید این دادهها در خدمت تصمیمگیری ملی قرار بگیرند. در برخی موارد تعداد زیادی از سامانهها در دستگاهها ایجاد شده که به دلیل وجود بیاعتمادی، تبادل اطلاعات بین آنها شکل نمیگیرد. لطیفی افزود: در دولت فعلی نشستهای متعددی در حوزه دولت الکترونیک در حال انجام است، امروز شورای اجراییسازی فناوری اطلاعات را داریم و در این جلسات، مباحثی مطرح میشود تا دادههای موجود را یکپارچهسازی کنیم. از ابتدای دولت سیزدهم سعی کردهایم سامانههایی را که در سازمان امور اداری و استخدامی وجود دارند یکپارچهسازی کنیم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نیازمند ساماندهی سامانهها هستیم، در حال حاضر با تعدد سامانهها مواجه شدهایم در حالی که دنیا در حال حرکت به سمت پنجره واحد خدمت است و مجلس نیز در قانون بودجه در این خصوص اعتبارات لازم را اختصاص داده است. او با تاکید بر اینکه کمک دولت به دولت و دولت به کارکنان یکی از انواع خدمات است، عنوان کرد: پایگاه اطلاعات کارکنان اداری تکلیف برنامه ششم توسعه بود تا نظامات حقوق و دستمزد یکپارچه شود و اطلاعات در دسترس قرار گیرد. اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده بود، اما طی ۹ ماه گذشته با استفاده از دانش متخصصان و همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعی کردهایم سامانهها را یکپارچه کنیم. لطیفی افزود: تا پایان سال گذشته تعداد کارکنانی که اطلاعات آنها در سامانه پاکنا ثبت شده است، ۲میلیون و ۱۶۴هزار و ۵۶۶ نفر بوده که از این تعداد یکمیلیون و ۴۲۲هزار و ۷۸۰ نفر کارمند رسمی، ۳۰۲هزار و ۲۴۲ نفر کارمند پیمانی و ۲۲۱هزار و ۲۱۷ نفر قرارداد معین هستند که براساس قانون خدمات کشوری یا قانون استخدام کشوری در دستگاهها به کار گرفته شدهاند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در حال یکپارچهسازی اطلاعات کشور هستیم که امیدواریم بتوانیم آن را یکپارچه کنیم و براساس آن تصمیم بگیریم. مسئله استثنائات از قانون یکی از مسائل مطرحشده بود. دستگاههای اجرایی براساس قانون تعریف شدهاند، اما پس از مروز زمان برخی دستگاهها خود را استثنا کردند و دایره استثنائات ایجاد شده است. او با اشاره به اینکه تنوعی که در انواع جذب وجود دارد به دلیل محدودیتهای قانونی است، افزود: یکپارچهسازی نظام اطلاعاتی را آغاز کردهایم، پیش از این سامانه حقوق و دستمزد ایجاد شده بود، از سال ۹۹ نیز مقرر شده بود پاکنا ایجاد شود که در آن اطلاعات شناسنامهای کارکنان ثبت میشود و دو سامانه از یکدیگر جدا بودند که آنها را یکپارچه کردیم. لطیفی با تاکید بر اینکه با یکپارچهسازی سامانهها میتوانیم اتفاقاتی را که در دستگاهها رخ میدهد ردگیری کنیم، عنوان کرد: با چالشهایی مواجهیم که یکی از آنها استثنائات است و باید مجلس در این حوزه به ما کمک کند. دستگاههایی که بودجه و کد استخدامی نمیگیرند، اطلاعات خود را ثبت نمیکنند. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: براساس دستور رئیسجمهور هر کسی که نانخور دولت است، باید اطلاعاتش ثبت شود. در زمینه ساماندهی نیروی انسانی نیازمند ثبت اطلاعات هستیم.