دارایی‌‌‌های صندوق توسعه ملی قابل‌مذاکره نیست
به گزارش صندوق توسعه ملی، «علیرضا کنگرلو» در واکنش به نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مبنی بر ارائه راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌‌‌های معوق تسهیلاتگیرندگان ارزی، اعلام کرد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان، آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، صرفا موجب کاهش دارایی‌‌‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌‌‌های آینده خواهد شد.» او ادامه داد: «با توجه به اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت ایشان در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد.»
مدیر روابط عمومی صندوق اظهار کرد: «تحلیل انجام‌شده در پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران علاوه بر خطاهای آماری در بخش چارچوب و جامعه مورد بررسی، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مشکلات تعداد محدودی از متقاضیان را به کل جامعه آماری صندوق تعمیم داده است.» کنگرلو اضافه کرد: «براساس بررسی‌‌‌های انجام‌شده از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط، برخی از طرح‌‌‌های یادشده در گزارش اتاق بازرگانی دارای درآمد ارزی مناسب برای بازپرداخت اقساط هستند و امکان بازپرداخت ارزی نیز برای این جامعه فراهم بوده و هست. عمده مطالبات صندوق (حدود ۷۳ درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌‌‌هاست که بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادرات‌محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد جامعه آماری انتخاب‌شده از سوی اتاق بازرگانی صحیح نبوده و نتایج حاصل از آن نیز دارای ابهام است.» او هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌‌‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌‌‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌‌‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی دانست و گفت که براساس وظیفه قانونی، در تمام تصمیم‌گیری به‌ویژه مسائل مربوط به منابع صندوق توسعه ملی، اولویت اول باید حفظ و افزایش منابع صندوق باشد.
مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نفت یک سرمایه ملی و متعلق به همه نسل‌‌‌هاست و وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی محسوب می‌شود، یادآور شد: «منطقی است که منابع حاصل از دارایی واگذارشده، به یک دارایی مولد دیگر تبدیل شود؛ ولی اجرایی شدن پیشنهاد اتاق بازرگانی تنها سبب از بین رفتن قسمت بزرگی از دارایی ارزی صندوق توسعه ملی خواهد شد.» او افزود: «از طرفی، تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال یکی از مشکلات ناشی از الگوی فعلی بهره‌‌‌برداری از درآمدهای نفتی است که منشأ بروز تورم و بیماری هلندی بوده و باید از تبدیل هرچه بیشتر وجوه ارزی صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور جلوگیری شود.» کنگرلو گفت: «پیشنهاد اتاق بازرگانی، برای وام‌‌‌های ریالی نیز قابلیت اجرایی ندارد چرا که هیچ بانکی حاضر نیست منابع ریالی خود را با کمترین نرخ سود در برابر تورم جاری کشور و برای بازه زمانی بیش از ۱۰ساله تخصیص دهد. بنابراین چطور برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی که دارای ارزش بیشتری است چنین پیشنهادی اتخاذ شده، در حالی که بر اساس واقعیت موجود اقتصاد کشور، مبلغی بیش از ۶ برابر نرخ پیشنهادی است.» به گفته او، مبنای محاسبه دوران بازپرداخت ۴ ساله برای همه طرح‌‌‌ها نیز مشخص نیست؛ و باید در هنگام تهیه طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح پیش‌بینی و متناسب با آن شاخص‌‌‌های بازده طرح نیز محاسبه شود و برخورد یکسان با همه طرح‌‌‌های صنعتی با دوره تامین مالی یکسان دور از واقعیت‌‌‌های موجود است.
مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در خصوص گزارش رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر عدم‌توانایی نیروگاه‌‌‌ها در بازپرداخت تسهیلات ارزی، به طرح سوالی پرداخت و گفت: «اگر براساس ادعای رئیس اتاق به تعهد خود بابت فروش دلار در برابر ریال به نرخ دولتی به نیروگاه‌‌‌ها برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی عمل نکرده و وزارت نیرو نیز حاضر به همراهی با نیروگاه‌‌‌ها نیست (در خصوص اصلاح نرخ و دوره خرید تضمینی برق)؛ پس چرا از صندوق توسعه ملی انتظار می‌رود که تسهیلات ارزی خود را با نازل‌ترین نرخ تبدیل (۴۲۰۰ تومانی) و به ریال از تسهیلاتگیرندگان دریافت کند، در حالی که دلیل اصلی موافقت صندوق با اعطای تسهیلات به نیروگاه‌‌‌ها در آن زمان، تعهدنامه کتبی بانک مرکزی و وزارت نیرو بوده و اگر این تعهدنامه در آن زمان صادر نمی‌‌‌شد، شاید الان شاهد این معوقات نبودیم.» کنگرلو در ادامه گفت: «در صورت موافقت با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در عمل با تبدیل بخش بزرگی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال در قالب بازپرداخت تسهیلات اخذشده پیشین، ارزش دارایی‌‌‌های صندوق در چند سال آینده به‌شدت سقوط خواهد کرد و با توجه به کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها در طی سالیان گذشته، نتیجه اجرای پیشنهاد فوق، تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال با نرخ دلار ۴هزارتومانی، و از بین رفتن منابع ارزی صندوق توسعه ملی در طول زمان خواهد بود که با رسالت اساسی صندوق، مبنی بر صیانت از سهم نسل‌‌‌های آینده از منابع موجود، مغایرت دارد.»
