«سید احسان خاندوزی» روز دوشنبه در نشست سراسری مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: روز گذشته سازمان اداری و استخدامی، اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی را تایید کرد که به افزایش مدیریت و قدرت پاسخگویی مدیران کمک می‌کند. او افزود: البته اموال تملیکی در کشور ماهیتا در چهار راه همکاری‌‌‌های نهادی است و اگر همکاری سایر نهادها نباشد امکانات و توانمندی‌‌‌های مدیران سازمان هم کاهش می‌‌‌یابد. خاندوزی گفت: برای تقویت همکاری‌‌‌های بین نهادی لایحه دو فوریتی در دی‌‌‌ماه به مجلس ارائه شد که اعلام وصول آن به تاخیر افتاده و درخواست داریم سال آینده در دستور کار قرار گیرد.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه قوه قضائیه با وجود تاکیدات رئیس قوه همچنان ۱۷۰۰ پرونده قضایی و بیش از ۱۶‌هزار پرونده تعزیراتی تعیین‌تکلیف نشده وجود دارد که تا زمان تعیین‌تکلیف کالاها در انبار دپو خواهند بود و انتظار داریم با همکاری بین نهادی این تحرک مدیریتی و جهادی سازمان اموال تملیکی شاهد نتایج چشمگیری باشیم. او با بیان اینکه باید ورود و خروج کالا به انبارهای سازمان اموال تملیکی مدیریت شود، افزود: باید ورود کالا به انبارها را کُند و وضعیت خروج کالاها را تسریع کنیم تا میزان و زمان دپوی کالا در انبار سازمان اموال تملیکی کنترل و اصلاح شود. خاندوزی اظهار کرد: در مساله ارتباطات سامانه‌‌‌ای باید در مهلت مشخص پرونده اتصالات سازمان تملیکی را مختومه اعلام کنیم تا هر آنچه که در گمرک حکم صادر می‌شود، در سامانه‌‌‌های برخط قابل رصد باشد و در حوزه عرضه و فروش نیز سامانه‌‌‌های برخط راه‌‌‌اندازی شود.

او اعلام‌‌‌کرد: در بازدیدهایی که از انبار کالاها در سازمان اموال تملیکی داشتیم کالاهایی وجود داشت که از سال ۸۴ تا ۹۹ در این سازمان تعیین‌تکلیف نشده بود که باید تلاش کنیم برای حل مسائل از امنیت‌‌‌های سازمانی چشم بپوشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان‌‌کرد: رخوتی که در برخی سازماندهی‌‌‌ها در مدیریت کشور وجود دارد با مطلوب رئیس‌‌‌جمهوری فاصله دارد و دولت سیزدهم توقع دارد حل شود و فعال بودن توسط مدیران به بدنه انتقال یابد.