به جای وام بدون ضامن فکری به حال بورس بکنید
در جمع توییتری بورسیها دیروز کامل ابراهیمیان، فعال حوزه بورس در صفحه توییتر خود درباره وضعیت بازار سرمایه، توییتی منتشر کرد که موردتوجه اهالی این جمع قرار گرفت. او در صفحه توییتر خود با مطرح کردن این پرسش که آیا این حجم از تهدید سرمایهگذاری با تصمیمات نابخردانه عمدی نیست؟ در ادامه نوشت: «خیلی جالب است، هیچ صدای اعتراضی از هلدینگهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی و وزرای مربوطه که بیشترین سهم را از سرمایهگذاری در بازار دارند در نیامده که چرا این تصمیمات را میگیرید.»
در ادامه روز، پیام الیاس کردی از دیگر فعالان حوزه بورس هم در توییتر خود نسبت به وضعیت حاکم بر بازار سرمایه اینطور نوشت: «تا وقتی نقشه راه۱۰ساله سازمان بورس و بازار سرمایه مشخص نباشد، با تغییر آقایان محمدی، قالیباف، دهقان دهنوی و احتمالا عشقی هیچ چیزی نهتنها درست نخواهد شد بلکه حتی تغییر هم نمیکند!» او در ادامه این توییت نوشت: «ابتدا نقشه راه حداقل ۵سال را بنویسید و بعد رئیس عوض کنید!» رضا امامی، دیگر فعال حوزه بورس هم دیروز در صفحه توییتر خود با مطرح کردن این پرسش که «میدانید چرا این همه فریاد بورس را دریابید سر میدهند؟» نوشت: «چون در بورس آمدهاند برای حفظ ثروت، نه خلق ثروت. حالا میبینند نه گزینه جذابی برای سرمایهگذاری وجود دارد و نه ثروتی که بخواهند آن را حفظ کنند.» او در ادامه نوشته خود بیان کرد: «آنقدر بالا و پایین کردهاند تا از روی ناچاری فقط دولت را متولی حافظ جان و مال خود پیدا کردهاند.»
در جمع وزرای دولت سیزدهم که در توییتر حضور دارند، دیروز جواد اوجی، وزیر نفت دولت بعد از مدتها در این شبکه اجتماعی توییتی منتشر کرد که خیلی زود سر از کانالهای پیامرسان تلگرام درآورد. او در توییت خود به موضوع مصرف گاز در کشور اشاره کرد و نوشت: «طی ۲۴ ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف ۶۹۲میلیون مترمکعب گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ثبت شد. گرچه با لطف خداوند متعال و تلاش کارکنان صنعت نفت شبکه گاز پایدار است، ولی استمرار این شرایط مستلزم همکاری هموطنان عزیز و مدیریت مصرف است.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم در همین رابطه در صفحه شخصی خود نوشت: «همکاری مردم و دولت در مدیریت مصرف و اجرای برنامههایی از جمله فعالسازی سوآپ گازی از تکرار خاطرات تلخ قطعی گاز در این ایام جلوگیری کرد. همگامی دولت و مردم در همه موضوعات همچون مصرف بهینه گاز و برق تنها راهکار حل مشکلات است که باید استمرار یابد.»
در ادامه توییتهای وزرای دولت، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در صفحه شخصی خود توییتی با عنوان الوعده وفا، منتشر کرد. او در صفحه خود نوشت: «با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیسجمهور، بانکهای زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند.» اما این توییت از این جهت مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت که چرا دولت ابراهیم رئیسی به وعدههای بورسی خود بیتوجه است و به آنها وفا نمیکند. کاربرانی در این رابطه نوشتند که «یادتان رفته است اولین و مهمترین وعده رئیسجمهور درباره بورس بود؟» یا نوشتند: «صدها هزار نفر از مردم در این اوضاع اقتصادی زندگیها و سرمایههایشان نابود شد و بعد شما درباره پرداخت وام بدون ضامن ابراز خوشحالی میکنی؟» و به این موضوع در نوشتههایشان پرداختند که «به داد بورس برسید. هرروز مردم بیشتر در این باتلاق فرو میروند و فریادرسی هم ندارند.» در میان این انتقادها و گلایهها، شخص وزیر هم مورد سوال قرار گرفته بود. برخی از کاربران در قسمت نظرات توییت او اینطور مینوشتند که احسان خاندوزی اعتبار دولت سیزدهم را در نزد افکار عمومی زیر سوال برده است. برخی از آنها اینطور مینوشتند که «شما که به بورس اعتقاد نداشتید، چرا به آقای رئیسی نگفتید به مردم بگوید ما نمیتوانیم بورس را درست کنیم؟» و برخی دیگر هم در توییتهایشان در قسمت نظرات توییت خاندوزی مینوشتند که «شما به تنهایی صداقت دولت را زیر سوال بردید. برای همین هم مردم اعتمادشان کم بود و حالا هم کمتر از گذشته شده است.»
ولی اسماعیلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر حذف افزایش سن بازنشستگی و حذف محاسبه حقوق بازنشستگی از متوسط ۲ سال به ۳ سال مورد تصویب کمیسیون تلفیق هم قرار گرفت و بندهای مربوطه از لایحه ۱۴۰۱حذف شد. همچنان کمیسیون تخصصی اجتماعی دفاع از حقوق بازنشستگان و منزلت این عزیزان را وظیفه خود میداند.
محسن علیزاده
نماینده مجلس شورای اسلامی
استفاده مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود برای اعمال نظارت بر بازار سرمایه و حذف رویههای تبعیضآمیز و غلط، برای عدهای آنقدر دردآور است که در ایجاد هجمه علیه مجلس و کمیسیون اقتصادی فراموش میکنند که وظیفه اجرای قوانین و مقررات به عهده سازمان متولی است و نه کس دیگر.