کارشناسان اقتصادی معتقدند این پایه مالیاتی در کنار سایر ابزارهای مالیاتی می‌تواند هم از تلاطم‌‌‌های ویران‌‌‌کننده‌‌‌ای که گاه‌وبیگاه در اقتصاد تورمی ما فوران می‌کند بکاهد و هم با هدایت سرمایه‌‌‌ها به سمت بازارهای مولد، سمت عرضه را تقویت کرده و به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. مالیات بر عایدی سرمایه همچنین می‌تواند از طریق فشار به فعالیت‌های دلالی و بازتوزیع درآمد در چارچوب نظام مالیاتی و پرداخت‌‌‌های حمایتی، کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت را رقم بزند.

این پایه مالیاتی موثر سابقه‌‌‌ای به طول یک قرن دارد و در بیش از ۱۰۰ کشور پیاده شده، با این حال در کشورمان قانون مجزایی با این عنوان وجود ندارد و تنها در قوانین مالیاتی به آن اشاره است. CGT  سال‌های زیادی مورد غفلت بود تا اینکه با پیگیری‌‌‌های کارشناسان، از سال ۹۷ به مطالبه عمومی تبدیل شد و موردتوجه مسوولان و نمایندگان مجلس قرار گرفت.

با این حال لایحه CGT در دولت قبل سرنوشت غم‌‌‌انگیزی داشت. دولت تدبیر و امید گویا اهتمامی به این ابزار ضدسوداگری نداشت، تا جایی که مجلس خود پای کار آمد و طرحی برای آن دست و پا کرد و حتی کلیات آن را در خرداد ۹۹ تصویب کرد، اما ظاهرا دست‌‌‌هایی در کار بود تا این طرح به سرانجام نرسد.

با وجود تصویب کلیات طرح، دولت از مجلس خواست دست نگه دارد و ناگهان اعلام کرد خودش لایحه‌‌‌ای در این زمینه ارائه می‌دهد؛ لایحه‌‌‌ای که با وقت‌‌‌کشی هیچ‌گاه به صحن مجلس نیامد و به این ترتیب دولت با ظرافت مانع ادامه روند تصویب قانون شد! اما آثار چشمگیر مالیات بر عایدی سرمایه موجب شد سیدابراهیم رئیسی به توصیه مشاوران خود، سوق دادن اقتصاد به سمت مالیات‌‌‌محوری را در برنامه‌‌‌های اصلی انتخاباتی قرار دهد.