۱- چرایی اعطای معافیت مالیاتی به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد: به منظور افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور، هم‌سو با توسعه تجارت جهانی و افزایش اشتغال سالم ومولد، مناطق آزاد با مجموعه‌‌‌ای از مشوق‌‌‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و به‌دور از ضوابط حاکم بر کسب و کار داخلی تعیین وتصویب می‌‌‌شوند، در اغلب مناطق آزاد ارائه مشوق معافیت مالیاتی به عنوان یک جاذبه در جلب سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه است اما در بررسی تراز مالی فعالان اقتصادی این معافیت مالیاتی با هزینه‌‌‌های غیر‌یارانه‌‌‌ای متعارف بر فعالیت در مناطق آزاد به‌نوعی تهاتر می‌‌‌شود.

۲- داده و ستانده اقتصادی کشور در اعمال معافیت مالیاتی: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که ضامن امنیت اقتصادی و سیاسی کشورها محسوب می‌‌‌شوند رقابت سختی بین کشورها وجود دارد و همواره دولت‌‌‌ها در تلاش هستند تا مشوق‌‌‌های موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و در ویترین بازار سرمایه رونمایی کنند لکن نکته مهم این است که آثار این مشوق‌‌‌ها در داده و ستانده‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور مثبت باشد مثلا اگر ایجاد یک شغل مولد برای کشور موجب امنیت سیاسی و اجتماعی می‌‌‌شود و این مهم مستلزم سرمایه‌گذاری است یک روش کارآمد، ایجاد شغل از طریق جلب سرمایه‌گذاری خارجی است و در این رقابت جهانی، دادن مشوق‌‌‌های هوشمندانه به متقاضیان سرمایه‌گذاری، دقیقا کشور را به این هدف می‌‌‌رساند لکن نکته مهم این است که مشوق به کدام فعالیت و به چه میزان و طی چه مدت اعطا شود که نظم اقتصادی کشور از افت رانت این بسته‌‌‌های تشویقی محفوظ و مصون بماند و هدف‌‌‌های تاسیس این مناطق متناسب با مشوق‌‌‌ها محقق شود.

۳- شاخص‌‌‌های موثر در اعمال معافیت مالیاتی: به استناد اهداف مندرج در ماده یک قانون مناطق آزاد، شاخص‌‌‌های کمی وکیفی که باید بر اعمال معافیت‌‌‌های مالیاتی فعالان اقتصادی موثر باشد در ۶ گروه تفکیک می‌‌‌شود.

۳-۱-میزان سرمایه‌گذاری ارزی هر صد‌هزار یورو یا معادل آن در ارزهای دیگر یک امتیاز.

۳-۲- میزان ایجاد اشتغال مواد و مستقیم و تمام وقت هر ۱۰ نفر یک امتیاز .

۳-۳- میزان انتقال تکنولوژی‌‌‌های برتر موردتایید مراجع معتبر ملی و بین‌المللی برپایه خبرگی ارزش اقتصادی هر ۱۰۰هزار یورو یا معادل آن در ارزهای دیگر یک امتیاز.

۳-۴- میزان صادرات در هر سال ۱۰۰‌هزار یورو یا معادل آن ارزهای دیگر یک امتیاز.

۳-۵-میزان قطع وابستگی به واردات در هرسال ۱۰۰‌هزار یورو یا معادل آن ارزهای دیگر یک امتیاز.

۳-۶- میزان صیانت از محیط‌زیست و مصرف بهینه از ذخایر و منابع طبیعی و ملی مانند آب، نفت، گاز و معادن بر پایه خبرگی ارزش اقتصادی هر ۱۰۰هزار یورو یا معادل آن در ارزهای دیگر یک امتیاز.

۴- راهبرد پیشنهادی در هوشمند‌‌‌سازی معافیت‌‌‌های مالیاتی: راهبرد پیشنهادی شامل یک روش تطبیقی همسان با ماده ۱۵ و بند ب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله از قانون اداره مناطق آزاد است که واردات کالای تولیدی یا پردازش شده در مناطق آزاد را به هنگام ورود به داخل کشور نسبت به مجموع ارزش افزوده در تولید و ارزش مواد اولیه به کار رفته در آن از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی به تشخیص کمیسیون تعیین ارزش افزوده بر اساس اعمال شاخص‌‌‌ها به قیمت کل کالای تولیدی از معافیت قانونی برخوردار می‌‌‌کنند، چنانچه در این مشوق قانونی، تناسب بهره‌‌‌مندی مطابق با اثرگذاری بر اقتصاد ملی اعمال مقررات می‌‌‌شود در بخش اعطای معافیت مالیاتی نیز می‌توان بر پایه‌‌ شاخص‌‌‌های موثر در اعمال معافیت مالیاتی این مزیت قانونی را به‌سوی افزایش بهره‌‌‌وری اقتصاد ملی ساماندهی کرد، به‌گونه‌‌‌ای که جذابیت مناطق در جذب فعالان واقعی شتاب بیشتری بگیرد و عرصه بر واسطه‌گران اقتصادی محدود شود. در بخش راهبردهای اجرایی این طرح با توجه به تجربیات حاصل از عملکرد اقتصادی فعالان اقتصادی می‌توان قبل از اعمال هوشمند‌سازی معافیت مالیاتی از طریق اخذ مصوبه مجلس با استناد به اهرم‌‌‌های اخذ عوارض در مناطق آزاد که به‌طور سالانه در شورای عالی مصوب می‌‌‌شود ما‌به‌التفاوت معافیت‌‌‌های مالیاتی را در قالب تنوع ماخذهای عوارض متناسب به شاخص‌‌‌های فوق فعال کرد و پس از یک دوره آزمایشی ۲ساله با رفع ابهامات اقتصادی و اجرایی پیش‌نویس اصلاحیه معافیت مالیاتی مناطق آزاد را جهت تصویب تقدیم مجلس کرد هر چند مباحث متنوعی در این ارتباط مطرح است که در مجال تبیین به اختصار طرح نمی‌‌‌گنجد.