اصلاح قانون تعاون پس از گذشت ۱۰ سال

پیش از این بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون و توجه به توسعه کیفی تعاونی‌ها را خواستار شده بود. او اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون را مهم‌ترین خواسته و انتظار بخش تعاون عنوان کرده و گفته بود: «نمایندگان مجلس قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌‌‌اند اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است.»

رضا محمودی، کارشناس حوزه تعاون در گفت‌وگو با «ایسنا»، خواستار بازنگری قانون تعاون به نفع تعاونی‌‌‌هاست. او بر این باور است که اگر قانون بخش تعاون در جهت منافع جمعی بازنگری شود و برگزاری انتخابات و مجامع بخش تعاون از دل تعاونی‌‌‌ها صورت گیرد، به نفع تعاون‌گران خواهد بود. عضو انجمن علمی تعاون ایران تاکید دارد: اصلاحاتی که در خصوص قانون تعاون انجام می‌گیرد باید در فضای کارشناسی و در راستای منافع جمعی تعاونی‌‌‌ها باشد و بدنه بخش تعاون چه دولتی چه پارلمان بخش تعاونی، همسو و همراه با یکدیگر مسائل مربوط به بخش تعاون را در حوزه تقنینی پیش ببرند تا نتیجه همراهی‌‌‌ها به سود جامعه تعاونی باشد.

آنطور که محمودی می‌‌‌گوید: یکی از خواسته‌‌‌ها و مطالبات تعاون‌گران این است که در برگزاری انتخابات و مجامع به جای آنکه اتحادیه‌‌‌ها رای بدهند، تعاونی‌‌‌ها بیشتر مشارکت داشته باشند و مجامع از دل تعاونی‌‌‌ها شکل بگیرد. کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و بررسی جزئیات این لایحه توسط کارگروه‌‌‌هایی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس، اتاق تعاون مرکزی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و کارشناسان مرتبط با بخش تعاون آغاز شد. کمیته تخصصی ‌‌‌بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون آذر ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد؛ آن زمان ‌پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که اصلاح قانون تعاون می‌تواند به حل مسائل موجود در این حوزه کمک کند و در کاهش مشکلات بخش تعاون اثرگذار باشد. وی با اشاره به اهمیت نقش حوزه تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرد: این یک ظرفیت بسیار مهم است که در قانون اساسی به آن اشاره شده ولی به نظر می‌رسد از این ظرفیت در راستای رسیدن به شاخص‌‌‌های مطلوب اقتصادی در حوزه‌‌‌های مختلف استفاده نشده است.