در این خصوص رئیس کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و رئیس کانون کارگزاران موظف شدند که از فعالان بازار سرمایه نظرسنجی کنند تا همه فعالان در اصلاحیه قانون شریک باشند و بتوان موارد مهمی را در قانون اصلاح کرد تا در رشد و توسعه بورس مفید واقع شود. این دو کانون تا ۱۰ دی‌ماه فرصت داشتند تا نظرات کارشناسان را بررسی کنند و درنهایت به جمع‌بندی برسند. به‌زودی این اصلاحیات و تغییرات تحویل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد شد.

از نظر فعالان بازار سرمایه، مدیران باید در تصمیمات خود ثبات داشته باشند که این امر موجب هدایت منابع به بورس خواهد شد و این مهم با قوانین جدید می‌تواند شکل بگیرد.

همچنین اصلاح قانون بورس اوراق بهادار می‌تواند چشم‌انداز روشن با ریسک حداقل برای سهامداران ایجاد کند و رونق تولید را رقم زند. موضوعی که بسیار مهم است و در اصلاحات قانون بازار سرمایه دیده نشده، اصلاح بخشی از موارد قانون تجارت است. باید گفت افزایش سرمایه شرکت‌ها معمولا در پروسه زمانی طولانی انجام می‌شود؛ بنابراین باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد، این سرمایه اضافه شده نسبت به برآورد اولیه چندان کارآیی ندارد.  فعالان بازار سرمایه خواستند تا در اصلاحیه قانون بورس اوراق بهادار ذکر شود که نظام پاسخگویی و پاسخ‌‌خواهی مخصوصا در حوزه بنگاهداری و سیاستگذاری‌‌های اقتصادی تقویت و شفاف شود.  

به‌نظر می‌آید که اصلاح قانون می‌تواند به حل مشکلات فعلی و همچنین آتی بازار سرمایه کمک کند که علاوه بر ویژگی‌‌هایی همچون انعطاف‌‌پذیری و شفافیت که به آن اشاره شد، ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد و بستری را برای توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین و روزآمد فراهم سازد.

از طرفی هم برخی فعالان بورس معتقدند که هرچند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار بعد از ۱۶ سال اقدام ارزشمندی است، اما نگاهی به آنچه به‌عنوان پیش‌نویس منتشر شده، حاکی از آن است که این طرح فاقد پشتوانه‌های مطالعاتی و بررسی های کارشناسی لازم از سوی اکثریت فعالان اصلی بازار سرمایه است و بیشتر سندی وصله پینه شده است که سمت و سو و هدف مشخصی ندارد و اصطلاحا دستپخت سیاسیون است. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه به‌شدت از بخش دوم این قانون نگران هستند و بسیاری از کارشناسان این پیش‌نویس را نقد کرده‌اند که از روز پنجشنبه تاکنون در اینستاگرام و توییتر با عنوان «سهامدار مجرم نیست» عنوان شده است.  باید گفت معاون حقوقی سازمان بورس در متن پیش‌‌نویس بازار سرمایه به توسعه جرم‌‌انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان بازار پرداخته که این اقدام امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور خدشه‌دار می‌‌کند، اما این بخش فقط پیشنویس است و هنوز تصویب نشده؛‌‌در نتیجه قابلیت حذف و تغییر دارد.  

در این خصوص محسن علیزاده، ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: در این بخش از پیش‌نویس قانون اوراق بهادار بنا نیست جلوی آموزش در بورس گرفته شود و فقط افرادی که با آموزش‌های اشتباه مردم را فریب و سیگنال غلط می‌دهند، مجرم شناخته می‌شوند.  در نتیجه فعالان بازار سرمایه نگران نباشند. هدف از پیش‌نویس این است که مردم با آموزش‌های درست و صحیح وارد بازار سرمایه شوند و حتی آموزش‌ها به‌صورت منسجم، ‌‌ با مجوز و به‌صورت قانونمند باشد.  به‌نظر می‌آید اصلاحیه قانون بتواند چشم‌انداز روشن با ریسک حداقل برای سهامداران ایجاد کند و رونق تولید را رقم زند. باید گفت این اصلاحیه می‌تواند منجر به تقویت قانون شود، اما مصون از خطا نیست و نیازمند افزوده شدن برخی بندها متناسب با شرایط روز است.

فعالان بازار سرمایه پیشنهاد دادند از پتانسیل‌‌های صدا و سیما و سایر ارگان‌ها در راستای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و تشویق آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم استفاده شود تا مانع از ورود مستقیم مردم به بازار سرمایه و تکرار نوسانات سال گذشته شد. همچنین گسترش بازار سرمایه نیازمند حضور سهامداران حرفه‌ای در بورس است که با اصول سرمایه‌گذاری و ریسک‌های آن آشنا باشند و محدود کردن حضور مستقیم سرمایه‌گذاران بسیار خرد در بازار سرمایه یکی از پیشنهادهای مهم فعالان بازار سرمایه است.

در حالی که بازیگران بورس تهران نسبت به عادلانه بودن قوانین حاکم بر بازار و همچنین نظارت کافی بر اقدامات معامله‌گران بزرگ در دستکاری قیمت‌ها گلایه‌های بسیاری دارند، امید می‌رود که تصویب قوانین جدید راهی به سوی شفاف‌تر شدن هرچه بیشتر فضای مه‌آلود فعلی باشد. به‌منظور تدوین قوانین مناسب و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار راهی جز ارجاع به تجربه‌های جهانی و مقررات مصوب در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین توجه به دیدگاه‌های کارشناسی و نظرات سهامداران خرد و بی‌پناه بازار وجود ندارد.

در حالی که پیش‌نویس لایحه پیشنهادی با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی روبه‌رو شده است ، لازم است سیاستگذاران و مقامات اجرایی بازار ضمن تشریح تغییرات انجام شده و پیامدهای مثبت آن ، اقدامات لازم را برای اصلاح لایحه پیشنهادی فراهم آورند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان تلاش شده است تا ضمن تشریح نقایص قانون فعلی و لایحه پیشنهادی ، راهکارهایی برای شفافیت هرچه بیشتر بازار سرمایه و کاهش عدم قطعیت های موجود ارائه شود.