دو تغییر عجیب در «بنزین شهروندی»؛ سهمیه خانوارهای ۲ نفره و ۴ نفره یکسان شد
لغزش در عدالت بنزینی
گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح عدالت بنزینی، با دو تغییر عجیب در مسیر انحرافی قرار گرفته است. به گفته مسوولان، میزان سهمیه بنزین که پیش از این قرار بود به هر فرد ۲۰ لیتر اعطا شود به رقم ۱۵ لیتر کاهش یافته است. از سوی دیگر، میزان سهمیه بنزین به خانوارهای ۲ یا ۳ نفر، با خانوارهای ۴ نفر یکسان و به میزان ۶۰ لیتر درنظر گرفته شده است.
این تغییرات باعث می‌شود که چند ابهام در آینده این طرح ایجاد شود. نکته اول این است که در طرحهای کارشناسی که پیش از این مطرح بود، سهمیه هر فرد ۲۰ لیتر بنزین عنوان می‌‌‌شد، علت کاهش این رقم به ۱۵ لیتر چیست؟ نکته دوم این است که این طرح با هدف تحقق عدالت یارانهای در بحث بنزین مطرح شد، اما یکسان در نظر گرفتن سهمیه خانوار زیر ۴نفر، هدف اولیه این طرح یعنی عدالت را نقض می‌کند و کفه سهمیه بنزین به نفع خانوارهای کم‌جمعیت‌‌‌تر سنگینی خواهد کرد. سومین نکته مهم به این موضوع اشاره دارد که تغییر واحد طرح، از فرد به خانوار موجب می‌شود تا این سهمیه انگیزه‌‌‌ای برای حفظ خانوارهای ۲ نفره و ۳ نفره به شمار رود که با سیاست‌های جمعیتی کشور در تضاد است. در نهایت مهم‌ترین و آخرین نکته درباره تغییرات این طرح در مقام عمل این است که اگر قرار است این طرح با اظهارنظرهای شخصی و نظر‌های غیرکارشناسی یک شبه دچار تغییر شود یا تبصره‌هایی بر آن تحمیل شود، به نظر عدم‌اجرای آن نسبت به اجرای آن ارجحیت دارد.
دو تغییر در طرح عدالت بنزینی
روز گذشته، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح طرح آزمایشی «عدالت بنزینی» پرداخت اما گفته‌های او از دو تغییر قابل تامل در اجرای طرح نسبت به نسخه اولیه این طرح حکایت داشت. او اعلام کرد در شهر محل آزمایش این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر به حساب سهمیه سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سهمیه ۱۵ لیتری اولین تغییر در مقایسه با سهمیه مطرح‌شده در ابتدای این طرح است چرا که مطابق نسخه اولیه طرح «عدالت بنزینی» قرار بود به ازای هر نفر سهمیه ماهانه ۲۰لیتری منظور شود.
دومین تغییر عجیب به نحوه اختصاص سهمیه بنزین مربوط است. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران در برنامه تلویزیونی گفت: «تمهیداتی اندیشیده شده است تا خانوارهایی که مجموع دریافتی سهمیه بنزین آنها از ۶۰ لیتر کمتر است، همان ۶۰ لیتر را دریافت کنند.» مفهوم این گفته آن است که سهمیه بنزین خانوارهای ۲نفره و ۳نفره با خانوارهای ۴نفره مساوی می‌شود؛ تغییری که در عمل با «عدالت بنزینی» در تناقض است.
عدالت یارانهای چه می‌‌‌گفت؟
آبان ماه امسال بود که رئیس‌جمهور از تیم اقتصادی دولت درخواست کرد که برنامه‌‌‌های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. این موضوع باعث شد بار دیگر مساله یارانه انرژی، علی‌‌‌الخصوص بنزین در دستور کار دولت قرار بگیرد. «دنیای‌اقتصاد» در آن زمان در گزارش «ایستگاه اول عدالت یارانهای» سناریو‌های محتمل برای طرح پیش رو را بررسی کرد. با گذشت بیش از دو ماه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد سناریوی تخصیص سهمیه بنزین به افراد را به صورت آزمایشی اجرا کند. جزئیات این سناریو از این قرار بود که می‌توان به جای اعطای سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به خودروها این سهمیه را به میزان ۲۰ لیتر به همه افراد اعطا کرد و افراد می‌توانند داوطلبانه اقدام به دادوستد بنزین کنند. این طرح به طور همزمان می‌تواند چند هدف مهم را محقق کند که مهم‌ترین آن توزیع عادلانه سهمیه بنزین است. از آنجا که سهمیه بنزین در این طرح به جای هر خودرو به هر کد ملی تخصیص پیدا می‌کند، بدون توجه به اینکه خانواده‌‌‌ای دارای خودرو است یا نه، سهمیه به هر فرد تعلق می‌گیرد و افراد به طور یکسان به سهمیه بنزین دست پیدا خواهند کرد. این سیاست، بدون ایجاد هزینه یا طرح، شرایط را برای تحقق عدالت بنزینی مهیا می‌کرد.
انحراف از ریل اصلی
اما صحبت‌های ارائه شده از سوی مسوولان نشان می‌دهد که دو تغییر اصلی در طرح اولیه عدالت بنزینی ایجاد شده است. نخست اینکه میزان سهمیه بنزین هر فرد از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر کاهش یافته است. نکته دیگر اینکه قرار است سهمیه خانوارهای ۲نفره با خانوارهای ۴نفره به میزان برابر ۶۰ لیتر اعطا شود. از نگاه کارشناسان، کاهش سهمیه پیش‌بینی شده، تغییر واحد مرجع جمعیت، نقض اصل عادلانه بودن، تبعیض میان افراد مجرد و خانواده‌‌‌های یک نفره و احتمال تغییرات خلق‌‌‌الساعه و تبصره‌هایی که می‌تواند طرح را از هدف خود دور کند مهم‌ترین نگرانی‌هاست. در صورتی که در فضایی غیر‌شفاف بتوان تغییرات خلق الساعه در طرح انجام داد، باید در اجرای آن دست نگه داشت. این تغییرات هدف اولیه طرح یعنی ایجاد عدالت را با چالش روبه‌رو می‌کند.
کاهش سهمیه افراد به ۱۵ لیتر
در طرحهای پیشنهادی اولیه که قرار بود اجرا شود، سهم هر ایرانی از سهمیه ماهانه بنزین ۲۰ لیتر بود. اما این موضوع تغییر کرده و میزان سهمیه ۵ لیتر کاهش یافت. این کاهش ۲۵درصدی سهمیه بنزین پیشنهادی با اعداد کارشناسی شده قبلی تطابق ندارد و باید دید که بر چه اساسی این کاهش سهمیه صورت گرفته است؟ آیا قرار است به برخی از گروه‌های خانوار میزان بیشتری اعطا شود؟
عدول از عدالت
مهم‌ترین مزیت طرح اختصاص سهمیه به هر کد ملی مساله عادلانه بودن آن است؛ در واقع زمانی که بدون توجه به دارایی‌‌‌ها و وضعیت رفاهی هر فرد به طور مساوی از یک میزان سهمیه بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند، کم‌تعارض‌ترین شیوه تخصیص این یارانه انتخاب شده است که می‌تواند بیشترین رضایت و همراهی را در جامعه به خود جلب کند. اما طبق اعلام مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی، واحد مرجع تقسیم سهمیه دچار تغییراتی شده و قرار است به هر خانواده کمتر از ۴ نفر، همان سهمیه ۴ نفر یعنی ۶۰ لیتر اختصاص پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود این طرح با اصلی‌‌‌ترین مزیت خود، یعنی عدم‌تبعیض، تعارض پیدا کند و بین خانوارهای کمتر از ۴نفر با خانواده‌‌‌های ۴نفره و بیشتر تبعیض صورت گیرد. باید توجه داشت که بر اساس آمارهای سرشماری سال ۱۳۹۵، ۶۰درصد خانوارهای ایرانی بدون فرزند یا تک فرزند هستند و جمعیت آنها کمتر از ۴ نفر است و ۴۰درصد باقی‌‌‌مانده صاحب بیش از یک فرزند هستند. این موضوع خود برخلاف سیاست‌های جمعیتی کشور است و به نوعی به خانوارهای کم جمعیت مشوق یارانهای پرداخت می‌کند. از طرفی معلوم نیست که میان خانوارهای تک نفره و افراد مجرد نیز تبعیضی وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا افرادی که خود سرپرست خانوار هستند نیز سهمیه کامل را دریافت خواهند کرد؟
آسیب تصمیمات یک شبه
اگرچه به نظر می‌رسد که طرح اولیه عدالت بنزینی می‌توانست گام نخست عدالت یارانهای باشد، اما به نظر می‌رسد که تصمیمات یک‌شبه به این طرح آسیب خواهد رساند. به همین دلیل شفافیت و یکپارچگی تصمیمات این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بدانیم اگر اظهارنظرهای شخصی و تبصره‌‌‌های الحاقی که می‌تواند دوباره تبعیض‌های ریز و درشتی را به این طرح تحمیل کند همچنان امکان بروز و ظهور داشته باشد و در مرحله عمل این سیاست را به انحراف ببرد، عدم‌اجرای این طرح به مراتب معایب کمتری خواهد داشت و بهتر است در صورت انحراف از اجرای آن صرف‌‌‌نظر کرد. دلیل این مساله را می‌توان در عدم‌بازگشت‌پذیری این سیاست‌ها نام برد که تجربه‌های قبلی آن را نشان داده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذی در مقام طراحی به یک نحو بوده، اما در مقام عمل با تغییرات یک شبه، کل یک سیاست درست از مسیر اصلی خارج شده است.
