داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی درخصوص قانون جدید مالیات ارزش افزوده گفت: یک ایده درباره قانون ارزش افزوده جدید این بود که اجرای آن را یک سال به تاخیر بیندازیم؛ اما رویکرد ما این بود که قانون را در زمان خود که از ۱۳دی ماه است اجرا کنیم.وی افزود: نکته دیگر این است که هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از زیرمجموعه ادارات کل ما خارج شدند و عملا دیگر زیر نظر اداره کل عمل نمی‌کنند. ترکیب اعضای این هیات‌ها نیز تغییر پیدا کرده است و فکر می‌کنیم که این تغییرات در جهت ارتقای سطح دادرسی‌های مالیاتی خواهد بود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گاهی می‌بینیم که ممیزان ما به جای مالیات علی‌الراس که دیگر وجود ندارد از مفاهیم مشابهی مانند ارزش منصفانه استفاده می‌کنند و عملا این مساله جایگزین مالیات علی‌الراس شده است. حتما این مساله در موارد خاص اتفاق می‌افتد؛ اما نظر ممیز نباید بر مستندات قانونی و آنچه مودی به‌عنوان مستند ارائه می‌کند برتری داشته باشد.وی با بیان اینکه جایی که مستندات وجود دارد، باید به‌عنوان محور تشخیص در نظر گرفته شود، گفت: این مستندات می‌تواند دفتر، اعلامیه‌ها و یا اسنادی باشد که توسط خود مودی ارائه می‌شود. این موارد است که باید مبنای تشخیص قرار گیرد. برای اولین‌بار در ماه گذشته برای ۱۰ نفر از ممیزان به‌دلیل بیش‌برآوردی که در مالیات به ویژه در استان اصفهان انجام داده بودند، کیفرخواست صادر کردیم.منظور تاکید کرد: این ممیزها براساس همین ارزش منصفانه آمدند رقم‌های بالایی را برای مودیان تشخیص دادند و پس از آن نتوانستند براساس مستندات این رقم را ثابت کنند؛ درنتیجه برای آنها کیفرخواست صادر شده است. اطلاعات مودیان باید از پایگاه اطلاعات مودیان که در اختیار داریم، مورد استناد قرار گیرد. براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این اطلاعات از طرف‌های ثالث دریافت می‌شود.وی افزود: این اطلاعات شامل تراکنش‌های بانکی، بارنامه‌ها، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات، نقل و انتقال املاک و هر اطلاعات دیگری که در اختیار ما قرار می‌گیرد، می‌شود. انصافا در حال حاضر بانک اطلاعاتی خوبی را داریم و حتما این اطلاعات را در اختیار ممیزان قرار می‌دهیم.منظور با اشاره به اینکه یکی از مواد قانونی مهمی که ما به جد دنبال می‌کنیم، اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم است، گفت: شاخص‌های را ریسک تعریف و در موتور ریسک قرار دادیم. همچنین داده‌هایی را که از بانک اطلاعاتی مودیان دریافت کرده‌ایم، براساس این شاخص‌ها اجرا می‌کنیم و در نهایت به مودیان پرریسک می‌رسیم.وی در ادامه گفت: این افراد کسانی هستند که ما باید حتما اظهارنامه‌های آنها را با دقت بررسی کنیم و اطلاعات خودمان را با چیزی که آنها را ارائه می‌کنند، مطابقت دهیم و تشخیص دقیق بدهیم. درصد مودیان پر ریسکی که در پرونده‌های عملکرد سال ۱۳۹۹ در حال رسیدگی آن هستیم، قاعدتا نباید بیش از ۱۵ تا ۲۰درصد کل پرونده‌ها باشد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی معتقد است که اگر مودی واقعا بداند که اگر اظهارنامه را درست ارائه نکند، در موتور ریسک قرار می‌گیرد و به‌عنوان مودی پرریسک واکاوی دقیق می‌شود، دیگر احتیاط می‌کند و اطلاعات درستی به ما اظهار می‌کند. همین رویه را درباره تبصره ماده ۱۰۰ نیز اجرا می‌کنیم.