وزیر اقتصاد در این حکم، به اولویت‌های برنامه‌ای این معاونت همچون مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی، طراحی نظامات بهره‌ور و هوشمند برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه در حوزه‌های بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و ارتقای کارآیی و اثربخشی شرکت‌های دولتی با واگذاری دارایی‌های مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی‌های این شرکت‌ها، تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و طراحی نظام نظارتی موثر و کارآمد و مدرن در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای از جمله اولویت‌های برنامه‌ای است که وزیر اقتصاد در این حکم، به آن اشاره داشته است.

 

اخبار مرتبط