به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سیداحسان خاندوزی مولد‌سازی دارایی‌های دولت را یکی از دستور کارها و تکالیف مهم بر زمین‌مانده دولت در طول سال‌های اخیر عنوان کرد و با اشاره به بررسی و توافقات به‌عمل‌آمده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت تصریح کرد: در مهر ماه امسال، با تلاش‌های خزانه‌داری کل، پیش‌نویس مصوبه‌ای را نزد معاون اول رئیس‌جمهور بردیم که از سوی ایشان به کلیه استان‌ها ابلاغ شد و بر آن اساس، فرصت خوبی برای وزارت اقتصاد ایجاد شد تا در صورت تعلل سایر دستگاه‌ها در واگذاری اموال، بتواند اعمال قانون کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: این مجوزهای قانونی موجب می‌شود همکاران ما در استان‌ها با پشت‌گرمی بیشتری به انجام تکالیف قانونی خود در زمینه فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت بپردازند. خاندوزی همچنین با تقدیر از عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در فروش اموال مازاد در مهر ماه سال جاری ابراز امیدواری کرد در زمستان امسال سایر استان‌ها نیز همت کرده و نسبت به تکمیل فرآیند مولد‌سازی دارایی‌های دولت اقدام کنند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نداشتن یک نگاه سیستماتیک در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت موجب شده است که کشور همچون پادشاهی فقیر با اموال بسیار اما با دارایی نقد ناچیز، ادامه کار دهد. البته اگر امکان آن وجود داشته باشد که به نحوی زایا و پایایی، در دراز مدت، بتوان از این اموال کسب درآمد شود؛ حتما برای دولت هم ترجیح دارد؛ اما در بسیاری از موارد چنین امکانی وجود ندارد و باید به فکر رهایی از دست این اموال مازاد بود. این گزارش حاکی است حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز طی سخنانی در این نشست، با اشاره به تکلیف وزیر اقتصاد برای اصلاح ماموریت‌های سازمان خصوصی و افزوده شدن بحث مولد‌سازی به آن ابراز امیدواری کرد بتوان با هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف وزارتخانه، کاری بیش از آنچه در این خصوص تاکنون انجام شده است، در مدت باقی‌مانده از سال انجام داد. او با اشاره به وقوف مسوولان سازمان خصوصی‌سازی به مقاومت‌های دستگاه‌های دولتی در سطح ملی و استانی نسبت به واگذاری اموال افزود: ما سعی کردیم با به‌کارگیری یک نظام انگیزشی از میزان مقاومت آنها بکاهیم؛ از جمله اینکه تصویب کردیم صددرصد درآمد ناشی از واگذاری اموال به خود دستگاه‌ها برگردد.