عقبگرد نرخ سود معیار
دنیای اقتصاد - احسان مرادی : پس از گذشت حدود ۵ ماه از روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی، این روند در معاملات این هفته نزولی شد. این موضوع به‌دلیل افت تقاضای پول در بازار بین‌بانکی بوده و شاهد آن، کاهش مداخله سیاستگذار در قالب مداخله از طریق تسهیلات قاعده‌مند است. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نام «ایستگاه پایانی افزایش نرخ سود؟» این موضوع را پیش‌بینی کرده بود.
بررسی جدیدترین گزارش سیاست پولی نشان می‌دهد که نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از گذشت حدود ۵ ماه روند صعودی با کاهش ۰۳/ ۰ واحد درصدی روبه‌رو شد و به سطح ۰۶/ ۲۱درصد رسید. دیگر اینکه در این مرحله از عملیات بازار باز، عملیات تزریق منابع به میزان ۹۹/ ۲۲هزار میلیارد تومان انجام شد و معادل ۲۴/ ۲۴هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید انجام‌شده در مراحل قبلی نیز سررسید شد. این چهاردهمین مرحله متوالی از عملیات سیاست پولی است که موضع اتخاذی سیاستگذار در آن، تزریق منابع در بازار بین‌بانکی است.
در مرحله مذکور میزان مداخله سیاستگذار در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند به میزان صفر بود. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نام «ایستگاه پایانی افزایش نرخ سود؟» این موضوع را پیش‌بینی کرده بود که کاهش معنا‌دار میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند، این سیگنال را صادر می‌کند که افزایش سود در ایستگاه پایانی قرار دارد و در هفته‌های پایانی باید منتظر پایان روند صعودی نرخ سود تعادلی باشیم که این موضوع هم اتفاق افتاد.
تکرار سیاست ریپو
جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره عملیات سیاست پولی منتشر شد. این مرحله سی‌ونهمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. سیاست بازار باز در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و هموارسازی منابع در شبکه بانکی به‌صورت هفتگی اجرا می‌شود. عملیات اجرایی سیاست پولی به‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. سیاستگذار پولی با توجه به رصد ۳ شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌دهد. دیگر اینکه موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه ۱۳ مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان ۹۹/ ۲۲هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. افزون بر این در مرحله مذکور به میزان ۲۴/ ۲۴هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد.
افت نرخ سود تعادلی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نخستین آلارم از افزایش سود در بازار بین بانکی از محل اضافه برداشت بانک‌ها صادر می‌شود. تا زمانی این اضافه برداشت وجود دارد به این معناست که مازاد تقاضا در بازار مذکور وجود دارد و به همین‌رو بانک‌ها به سپرده‌گذاری به همدیگر می‌پردازند. بدین نحو که بانک‌های دارای مازاد منابع به بانک‌های دارای کمبود، منابع تزریق می‌کنند. تسهیلات قاعده‌مند عملیاتی است که از سوی بانک‌‌مرکزی صورت می‌گیرد و جایگزین اضافه برداشت بانک‌ها است. به عبارت دیگر بانک‌ها در انتهای روز ممکن است در محاسبات آخر روزشان دچار کمبود منابع شوند؛ از این‌رو از بانک‌‌مرکزی استقراض یک‌شبه می‌کنند بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی، میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند از ۴/ ۲۸هزار میلیارد تومان در ۴ مهر به میزان صفر در ۱۵ آذر رسیده است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با نام «ایستگاه پایانی افزایش نرخ سود؟» این موضوع را پیش‌بینی کرده بود که کاهش معنا‌دار میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند، این سیگنال را صادر می‌کند که افزایش سود در ایستگاه پایانی قرار دارد و در هفته‌های پایانی باید منتظر پایان روند صعودی نرخ سود تعادلی باشیم که این موضوع هم اتفاق افتاد. بنا بر آمارهای رسمی نرخ سود بازار بین‌بانکی از ۹/ ۱۹درصد در ۱۱ فروردین به ۹۵/ ۱۷درصد در ۱۷ تیر رسید. در ادامه این روند صعودی شد؛ به‌نحوی‌که در ۴ آذر به میزان ۰۹/ ۲۱درصد رسید. نقطه عطف این روند در تاریخ ۴آذر رخ داد و در ۱۱فروردین نرخ سود بازار بین‌بانکی به میزان ۰۶/ ۲۱درصد رسید. به عبارت دیگر می‌توان گفت بعد از گذشت نزدیک به ۵ ماه و ۱۳ مرحله تزریق پول، نرخ سود تعادلی نزولی شد.
آنالیز سیاست پولی
بررسی آمارهای عملیات سیاست اجرایی سیاست پولی توسط سیاستگذار از ابتدای سال حاکی از آن است که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۳۹ مرحله انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۲۰ هفته سیاست تزریق نقدینگی، در ۱۳ هفته جذب نقدینگی و در ۶ هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. افزون بر این در طول ۱۴ مرحله اخیر که عملیات ریپو صورت گرفته است، در مجموع به میزان ۵/ ۳۴۱هزار میلیارد تومان منابع به بازار بین‌بانکی تزریق شده و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان نیز از توافق‌های بازخریدشده سررسید شده است. در نتیجه می‌توان گفت که مانده توافق‌های بازخرید در حدود ۵/ ۸۱ هزار میلیارد تومان است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با عنوان «نرخ سود بازاری در کانال جدید» به این موضوع اشاره کرده بود که نرخ سود بازار بین‌بانکی برای نخستین‌بار در سال جاری به کانال ۲۱درصدی وارد شد و سطح ۰۹/ ۲۱درصد را تجربه کرد. دیگر اینکه، اگر این روند صعودی در روزهای آتی ادامه پیدا کند، ممکن است سبب شود که نرخ سقف کریدور دستخوش تغییر قرار گیرد. در نهایت اینکه چرا با وجود تکرار رویه سیاستگذار (تزریق منابع) از ابتدای پاییز تاکنون، عطش تقاضا وجود دارد و نرخ سود بازار بین‌بانکی صعودی است. کارشناسان اقتصادی در این گزارش سه دلیل پایین‌تر بودن نرخ تعادلی با نرخ تورم، برداشت منابع تنخواه‌گردان در ۵ ماه نخست سال و فشار واردشده به نظام بانکی از سوی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی بود که این موضوع چشم‌انداز مبهمی را برای این صنعت مهم در کشور به وجود آورده است.
