تغییرات نرخ سود در هفته چهارم آبان به کمترین میزان رسید
افزایش «سود» در ایستگاه پایانی؟
در چهار مرحله آخر از اجرای عملیات سیاست پولی، میزان مداخله سیاستی در هر مرحله حداقل به میزان 30 هزار میلیارد تومان در هر مرحله بوده است. به عبارت دیگر، میتوان گفت تزریق منابع در قالب توافق ریپو در چهار مرحله اجراشده در آبان حدود 128هزار میلیارد تومان بوده که رقم بالایی است. دیگر اینکه بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد با اجرای عملیات تزریق منابع در بازار بینبانکی میزان افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی به 09/ 0 واحد رسیده که کمترین میزان در 11 مرحله اخیر است. به نظر میرسد با انجام عملیات ریپو در هفتههای اخیر، اثر کاهش منابع تا حدود زیادی در این بازار گرفته شده و در هفتههای آتی این کمبود به سمت کفایت تغییر پیدا کند. به عبارت دیگر میتوان گفت این شرایط نوید این خبر را میدهد که افزایش نرخ سود در ایستگاه پایانی خود است.
جزئیات آخرین عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله که در تاریخ 24 آبان انجام شده بود، سیوپنجمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب میشود. این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را بهصورت هفتگی اجرا میکند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی برای هموارسازی منابع در شبکه بانکی اقدام به اجرای عملیات سیاستی خود میکند. موضع عملیاتی بانکمرکزی در این مرحله مشابه 9 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ بهنحویکه طی این مرحله به میزان 4/ 34هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. علاوه بر این در مرحله مذکور به میزان 84/ 29هزار میلیارد تومان از توافقهای بازخریدشده، سررسید شد. علاوه بر عملیات بازار باز، بانک مرکزی در بازه زمانی مذکور عملیات اعتبارگیری قاعدهمند را نیز انجام داد. بنا بر آمارهای رسمی، میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند به میزان 12/ 14هزار میلیارد تومان بود و همچنین معادل 54/ 18هزار میلیارد تومان نیز از محل اجرای این سیاست سررسید شد.
تزریق 188 هزار میلیاردی
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 35 مرحله انجام شده است؛ بهنحویکه در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 16 هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 13 هفته جذب نقدینگی و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان میدهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب میکند؛ بهنحویکه در هفتههایی که بانکها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبهرو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفتههایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. بانک مرکزی در 10 مرحله اخیر از اجرای عملیات سیاست پولی، کاهش منابع را در بازار بینبانکی را تشخیص داد و از اینرو موضع خود را بر انجام عملیات ریپو بنا نهاد. این مداخله برای کنترل نرخ سود در دالان و بازگشت نرخ بازار بین بانکی به شرایط تعادلی خود از سوی سیاستگذار اتخاذ شده است. با وجود این بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که نرخ سود در بازار بین بانکی همچنان صعودی است. مورد دیگر اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان میدهد تا هفته سوم آبان ماه سال جاری در مجموع 53/ 250هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20درصد از طریق عملیات بازار باز تزریقشده و همچنین به میزان 8/ 62 هزار میلیارد تومان منابع از بازار بینبانکی جذب شده است. در مجموع میتوان گفت بانک مرکزی بهصورت خالص معادل 73/ 187 هزار میلیارد تومان تزریق منابع در بازه زمانی مذکور انجام داده است. در نهایت اینکه برای هشتمینبار متوالی است که مجموع تزریق نقدینگی از مجموع جذب منابع، سبقت گرفته است.
روند نرخ سود بازار بینبانکی
بررسی تاریخچه این نرخ از ابتدای سال نشان میدهد نرخ مذکور با کاهش پلهای از میزان 9/ 19درصد در 11 فروردین به میزان 95/ 17درصد در 17 تیر رسیده بود که کمترین میزان از ابتدای سال بوده است. اما از این تاریخ به بعد این روند به سمت صعودی شدن تغییر مسیر داد به نحوی که در 20امین روز از آبان به میزان 7/ 20درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند که اجرای عملیات مکش پولی توسط عملیات ریپوی معکوس در هفت هفته متوالی، سبب شد تا نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع واکنش نشان دهد و نرخ سود افزایشی شود. زمانی که نرخ سود بازار بین بانکی افزایشی میشود و به عبارت دیگر تعادل سود در نرخی بالاتر رخ میدهد. این سیگنال به بازار مخابره میشود که کمبود منابع در بازار بین بانکی وجود دارد. با وجود اینکه رویه سیاستگذار در 11 هفته اخیر تزریق منابع در قالب عملیات ریپو در مجموع به میزان 225هزار میلیارد تومان تزریق کرده؛ اما همچنان این سوال وجود دارد که چرا عطش تقاضا وجود دارد و نرخ سود بازار بین بانکی صعودی است.
آنالیز اقدامات سیاستگذار
پیشتر «دنیایاقتصاد» در گزارشهای متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستگذار در تامین مالی از مکانیزم حراج اوراق پرداخته بود. در پی کسری بودجه بالای دولت و استقراض دولت قبل در 5 ماه نخست سال برای پوشش کسری بودجه، پایه پولی رشدی در حدود 13درصدی را در 4 ماه نخست سال تجربه کرد. از سوی دیگر این استقراض بالا از منابع تنخواهگردان بانک مرکزی سبب شد تا سقف برداشت از این محل پر شود و دولت سیزدهم نتواند از این محل تامین مالی کند و برای پوشش کسری بودجه خود به گزینههای دیگر روی آورد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها راه غیرتورمی پوشش کسری بودجه، استفاده از گزینه حراج اوراق است. این گزینه در کوتاهمدت میتواند بهترین گزینه باشد. در ادامه دولت باید به ایجاد منابع پایدار برای درآمدزایی خود فکر کند. از سوی دیگر از آن جهت که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور ما پایین است. این گزینه نمیتواند نگرانی از محل افزایش بدهی برای دولت ایجاد کند. بررسی آمارها حاکی از آن است که پس از اجرای سه حراج اوراق موفقیتآمیز در دو ماه پایانی تابستان، حراج اوراقی در 56 روز اخیر صورت نگرفته است. به نظر میرسد که عدم استفاده از این گزینه در دو ماه اخیر بهدلیل نگرانی فعالان بازار بورس مبنی بر اینکه بازار اوراق مانع از رونق بازار بورس میشود. حال اینکه در گزارشی با نام «تورمزدایی معطل توهمزدایی» به این موضوع اشاره کرده بود که سه مانع ذهنی برای سیاستگذار در استفاده از گزینه حراج اوراق وجود دارد. «تهدید تولید با رویکرد انقباضی»، «تهدید بازار سرمایه» و «آینده فروشی» مواردی هستند که باعث میشوند سیاستگذار گزینه اوراق را کنار بگذارد؛ حال آنکه دوقطبی اوراق یا حمایت از بورس، از اساس اشتباه بوده است؛ زیرا جنس مشتریان و مشارکتکنندگان دو بازار متفاوت است. از نگاه کارشناسان، انتشار اوراق بدهی نهتنها این سه تهدید را در پی ندارد، بلکه دست بانک مرکزی را برای اجرای هدفگذاری تورمی باز خواهد گذاشت. علاوه بر این در گزارشی با نام «موتور روشن جذب پول» برای تفسیر این موضوع که چرا با وجود تقاضای بالای در بازار بین بانکی و مسیر صعودی نرخ سود بازار بین بانکی 3 سناریو را بیان کرده بود، روند افزایشی میزان تسهیلات اعطایی بانکها در دو ماه اخیر، روی آوردن به استقراض غیرمستقیم از بانکها در پی پر شدن سقف استقراض مستقیم و در نهایت انتقال سپردههای بلندمدت به کوتاهمدت در پی تشدید فضای نااطمینانی و بیثباتی در فضای اقتصاد کشور است. در نهایت در گزارشی با عنوان «مقصد نامعلوم منابع بانکی» به این موضوع اشاره کرده بود که در سه مرحله آخر از اجرای عملیات سیاست پولی در حدود 95 هزار میلیارد تومان تزریق منابع در بازار بینبانکی از سوی سیاستگذار صورت گرفته؛ اما با این وجود نرخ سود بازار بین بانکی صعودی بوده است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که احتمالا ریشه اشتهای باز بانکها در جذب منابع به استقراض غیرمستقیم دولت از منابع بانکها برای پوشش کسری بودجه برمیگردد.