بانک مرکزی پس از ۱۸ هفته تغییر رویه داد

استارت تزریق منابع در بازار پول

دنیای اقتصاد- احسان مرادی : بررسی آمارهایی که در مرحله‌ آخر از اجرای عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی با اجرای اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۵/ ۱۱هزار میلیارد تومان با سررسید هشت روزه با حداقل نرخ ۱۹ درصد موافقت کرد. علاوه بر این، در مرحله مذکور، ۶ بانک و موسسه اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۳۹/ ۲۸هزار میلیارد تومان استفاده کردند. مورد دیگر اینکه بررسی شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ سود بانکی در ۴ هفته اخیر روند افزایشی به خود گرفته؛ به‌نحوی‌که به سطح ۱۹درصد رسیده است. بانک مرکزی در واکنش به این اتفاق و در راستای مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی، با توجه به پیش‌بینی منابع به اجرای عملیات ریپو (تزریق منابع) اقدام کرد. بانک مرکزی پس از ۱۸ هفته در سیاست خود تغییر رویه داد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش پله‌ای از ۹/ ۱۹درصد در ۱۱ فروردین به میزان ۷۴/ ۱۸درصد در ۲۵ شهریور رسید. این نرخ در ادامه و پس از سومین واکنش بازار بین بانکی به عملیات مکش پولی در چهارمین روز از شهریور ماه در چهار هفته اخیر روند نرخ سود بازار بین بانکی افزایشی بوده؛ به‌نحوی‌که از ۲۹/ ۱۸درصد در چهارم شهریور به ۱/ ۱۹درصد در اول مهر ماه رسیده است. افزون بر این، بررسی روند اجرای عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی و مالی حاکی از آن است که اینکه از نیمه دوم خرداد سیاست جذب نقدینگی از بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که از هفته دوم شهریور به بعد میزان جذب منابع کاهشی شد و در دو هفته آخر تابستان نیز میزان جذب منابع مازاد به صفر رسید.

 جزئیات مرحله بیست‌وششم عملیات بازار باز

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله بیست‌وششمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته، تزریق نقدینگی بود. بعد از 18 هفته عملیات تزریق نقدینگی بار دیگر از سوی سیاستگذار صورت گرفت. بنا بر گزارش‌های رسمی، 8‌بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج مذکور شرکت کردند. در سفارش مذکور بانک‌ها و موسسات مالی، سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در مجموع به ارزش 85/ 11هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید‌ (ریپو) تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. سیاستگذار پولی و مالی با توجه به پیش‌بینی خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی تزریق نقدینگی را اتخاذ کرد. این موضع با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از سوی سیاستگذار پولی گرفته می‌شود. از این‌ رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 85/ 11هزار میلیارد تومان با سررسید هشت روزه با حداقل نرخ 19درصد موافقت کرد.

 مورد دیگر اینکه به‌دلیل اینکه در 2 مرحله آخر منتهی به پایان تابستان، قراردادهای توافق بازخرید معکوسی صورت نپذیرفته بود؛ بنابراین هیچ توافق بازخرید معکوسی در این هفته سررسید نشد. علاوه بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 4 مهر ماه سال جاری، 6 بانک و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 39/ 28هزار میلیارد تومان استفاده کردند. در این دوره، مبلغ 31/ 29هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام‌شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22درصد) استفاده کنند.

 مکش 26 هزار میلیاردی به بازار بین بانکی

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 26 مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در7 هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 13‌ هفته جذب نقدینگی و در 6هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است.

علاوه بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا چهارمین روز از مهرماه سال جاری در مجموع 96/ 36هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق‌شده و همچنین به میزان 79/ 62 هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل 83/ 25هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته اول مهرماه سال جاری انجام داده است. نکته دیگر اینکه برای سیزدهمین هفته متوالی در سال جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

 دو شاهد از کاهش منابع در بازار بین‌بانکی

بررسی تاریخچه نرخ سود بازار بین بانکی از ابتدای سال نشان می‌دهد نرخ مذکور با کاهش پله‌ای از میزان 9/ ‌19درصد در 11 فروردین به میزان 74/ 18درصد در 25 شهریور رسید. مورد دیگر اینکه سومین واکنش بازار بین‌بانکی به عملیات مکش پولی در چهارمین روز از شهریور ماه سال جاری رخ داد. در نهایت در چهار هفته اخیر روند نرخ سود بازار بین بانکی افزایشی بوده؛ به‌نحوی‌که از 29/ 18درصد در چهارم شهریور به 1/ 19درصد در اول مهر ماه رسیده است. در نهایت بررسی روند اجرای عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی و مالی حاکی از آن است که از نیمه دوم خرداد سیاست جذب نقدینگی از بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت، به نحوی که از هفته دوم شهریور به بعد میزان جذب منابع کاهشی شد و در دو هفته آخر تابستان نیز میزان جذب منابع مازاد به صفر رسید. بنا بر آمارهای رسمی میزان جذب منابع با کاهش پله‌ای از سطح 4/ 6هزار میلیارد تومان از نیمه دوم خرداد به سطح صفر در دو هفته آخر منتهی به فصل پاییز رسیده است.

 به عبارت دیگر این موضوع حاکی از آن است که اجرای عملیات مکش پولی توسط سیاست توافق بازخرید معکوس توانسته اثر مازاد منابع بین بانکی را تا حد زیادی بگیرد؛ به‌صورتی‌که سبب شد تا در ادامه بانک مرکزی در هفته جاری کاهش منابع در بازار بین بانکی را پیش‌بینی کند و به جای جذب منابع، تزریق منابع را در دستور کار خود قرار دهد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش منابع در بازار بین بانکی وجود دارد. شاهد نخست در این رابطه مداخله سیاستگذار برای تزریق نقدینگی در هفته اخیر است و شاهد دیگر، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در چهار هفته اخیر است.

 آنالیز وضعیت پولی اقتصاد

تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال جاری در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی، منابع جدیدی به میزان 5/ 55هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته؛ نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد به پایه پولی افزوده شده‌است. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است؛ به‌نحوی‌که در 13 مرحله از اجرای سیاست پولی، عملیات ریپوی معکوس به‌صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای سومین بار در سال جدید واکنش نشان داده و در چهار هفته اخیر روندی صعوی به خود گرفته است. این موضوع شاهدی بر کاهش منابع در بازار بین بانکی در نتیجه استفاده سیاستگذار از عملیات ریپوی معکوس در هفته‌های گذشته است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در گفت‌وگوهای خود به اهمیت فروش اوراق برای مهار تورم و پوشش غیرپولی مسری بودجه دولت به‌عنوان یک اولویت کوتاه‌مدت صحبت کرده‌اند.

درنهایت اینکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که در مجموع 18 حراج صورت‌گرفته در سال جاری تنها در سه حراج، فروش قابل توجهی از اوراق نسبت به هدف تعیین‌شده سیاستگذار صورت گرفته بود. درحالی‌که بعد از حراج سیزدهم که با کمک پذیره‌نویسی اوراق به میزان 7/ 8هزار میلیارد تومان تامین مالی شده بود در سه هفته بعدی شاهد رکود در این بازار بودیم؛ به‌نحوی‌که کارشناسان اقتصادی درباره رکود اوراق صحبت کرده و نسبت به پیامدهای تورمی این موضوع هشدار داده بودند.

با وجود این در هفته اخیر رونق برای بار دیگر به این بازار روی آورده؛ به‌نحوی‌که در دو مرحله آخر به میزان 1/ 24هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است که نشان از عملکرد خوب دولت دارد. از این رو به نظر می‌رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است.  این در حالی است که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر امکان استقراض از این محل برای تامین مالی وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت بتواند با همین روند ادامه دهد، احتمالا به استقراض از بانک مرکزی نیازی نداشته باشد.