بانک مرکزی برای دومین بار متوالی، عملیات تزریق نقدینگی را انجام داد

پشتیبانی پولی از نرخ سود

دنیای اقتصاد- احسان مرادی : بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد در آخرین مرحله از عملیات بازار باز، برای دومین هفته متوالی، عملیات تزریق نقدینگی انجام شد. از این‌رو بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز در قالب قرارداد توافق بازخرید ریپو به مبلغ ۷هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداقل نرخ ۵/ ۱۹درصد موافقت کرد. به عبارت دیگر تزریق منابع از سوی سیاستگذار برای کنترل نرخ سود در دالان و بازگشت نرخ بازار بین بانکی به شرایط تعادلی خود است. مورد دیگر اینکه میزان مداخله سیاستگذار در ۴ هفته اخیر در قالب تسهیلات قاعده‌مند کاهش پیدا کرده است که به معنای کفایت منابع در بازار بین بانکی وجود داشته است. همچنین در این هفته برخلاف روال هفته‌های گذشته، هیچ مداخله‌ای در قالب تسهیلات قاعده‌مند صورت نگرفت و هیچ قرارداد توافق بازخریدی در هفته مذکور، سررسید نشد. علاوه بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا هفته دوم از مهرماه سال جاری در مجموع ۹۶/ ۴۳هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق‌شده و همچنین به میزان ۷۹/ ۶۲هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل ۸۳/ ۱۸هزار میلیارد تومان جذب منابع تا دومین هفته مهرماه سال جاری انجام داده است.

  جزئیات مرحله بیست‌وهفتم عملیات بازار باز

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله بیست‌وهفتمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته، تزریق نقدینگی بود. بعد از 18 هفته که عملیات مکش پول توسط سیاستگذار اتخاذ شد، برای دومین‌بار متوالی عملیات تزریق نقدینگی به‌کار گرفته شد. بنا بر گزارش‌های رسمی، 4 ‌بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج مذکور شرکت کردند. در سفارش مذکور بانک‌ها و موسسات مالی، سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در مجموع به ارزش 7/ 13هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید‌ (ریپو) تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. سیاستگذار پولی و مالی با توجه به پیش‌بینی خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی تزریق نقدینگی را اتخاذ کرد. این موضع با هدف کنترل و کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از سوی سیاستگذار پولی گرفته می‌شود. از این‌ رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 7هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداقل نرخ 5/ 19درصد موافقت کرد.

 بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22درصد) استفاده کنند. تسهیلات قاعده‌مند همان ریپوی کوتاه‌مدت است. تفاوت تسهیلات قاعده‌مند با ریپوی مدت‌دار در دو مورد است؛ نخست اینکه بازپرداخت ریپو 14‌روزه و بازپرداخت تسهیلات قاعده‌مند یک‌شبه (یک‌روزه) است. دوم اینکه نرخ سود ریپو در بازار کشف می‌شود؛ ولی نرخ سود تسهیلات قاعده‌مند، سقف دالان یا همان 22 درصد است. تسهیلات قاعده‌مند عملیاتی است که از سوی بانک‌‌مرکزی صورت می‌گیرد و جایگزین اضافه‌برداشت بانک‌ها است. به‌عبارت دیگر بانک‌ها در انتهای روز ممکن است در محاسبات آخر روزشان دچار کمبود منابع شوند. از این‌رو از بانک‌‌مرکزی استقراض یک‌شبه می‌کنند. این سیاست نوعی سیاست تنبیهی برای کنترل هرچه بیشتر بانک‌ها بر منابع خود و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها آنها صورت می‌گیرد. به این منظور جریمه استقراض از منابع بانکی با حداکثر نرخ سود اعمال می‌شود. اگر این نرخ از نرخ تعادلی (نرخ بازار بین بانکی) کمتر باشد، همه بانک‌ها برای دریافت منابع مذکور اقدام می‌کنند. نکته دیگر کاهش مداخله بانک‌‌مرکزی در قالب تسهیلات قاعده‌مند از هفته سوم شهریور به بعد است. این موضوع به‌ معنای بهتر‌شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیست؛ چون این موضوع در کوتاه‌مدت و بدون اعمال سیاست‌های اصلاحی در سیستم بانکی کشور (تمیز‌شدن ترازنامه بانکی) اتفاق نمی‌افتد و اگر بهبودی حاصل می‌شد این نرخ به میزان 22 درصد نبود، بلکه این موضوع به‌معنای وجود ذخایر کافی در بازار بین بانکی است. از این‌رو می‌توان گفت در هفته‌هایی که میزان مداخله بانک مرکزی کاهش یافته، ذخایر کافی در بازار بین بانکی وجود داشته است. به عبارت دیگر کفایت منابع در بازار بانکی کشور وجود داشته است. در نهایت اینکه در این هفته برخلاف روال هفته‌های گذشته، هیچ مداخله‌ای در قالب تسهیلات قاعده‌مند صورت نگرفت و هیچ قرارداد توافق بازخریدی در هفته مذکور سررسید. این موضوع نشان می‌دهد چارچوب نوین سیاستی بانک مرکزی که با استفاده از ابزارهای نوینی نظیر عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند انجام می‌گیرد، موفق عمل کرده است؛ به‌نحوی‌که توانسته است اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را به حداقل برساند.

 بازگشت نرخ سود در مسیر تعادلی

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 27 مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 8 هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 13‌ هفته جذب نقدینگی و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است.

این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. در دو هفته اخیر سیاستگذار پولی، کاهش منابع را در بازار بین‌بانکی را تشخیص داد و از این‌رو موضع خود را بر انجام عملیات ریپو بنا نهاد. به عبارت دیگر تزریق منابع از سوی سیاستگذار برای کنترل نرخ سود در دالان و بازگشت نرخ بازار بین بانکی به شرایط تعادلی خود است.علاوه بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا هشتمین روز از مهرماه سال جاری در مجموع 96/ 43هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق‌شده و همچنین به میزان 79/ 62هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. درمجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل 83/ 18هزار میلیارد تومان جذب منابع تا دومین هفته مهرماه سال جاری انجام داده است. نکته دیگر اینکه برای چهاردهمین هفته متوالی در سال جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

  آنالیز وضعیت پولی اقتصاد

تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال جاری در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی، منابع جدیدی به میزان 5/ 55هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته؛ نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد به پایه پولی افزوده شده است. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است؛ به‌نحوی‌که در 13 مرحله از اجرای سیاست پولی، عملیات ریپوی معکوس به‌صورت متوالی صورت گرفته است. اتخاذ سیاست مکش پولی در هفته‌های متوالی توانسته تا اثر مازاد منابع را تا حدودی زیادی بگیرد؛ به‌نحوی‌که در دو هفته اخیر سیاستگذار تغییر رویه داد و سیاست تزریق منابع را در پیش گرفت. این اقدام سیاستی در جهت کنترل نرخ سود در دالان یا بازگشت به مسیر تعادلی است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در گفت‌وگوهای خود به اهمیت فروش اوراق برای مهار تورم و پوشش غیرپولی کسری بودجه دولت به‌عنوان یک اولویت کوتاه‌مدت صحبت کرده‌اند. همچنین در یک برنامه تلویزیونی، یک مقام بانک مرکزی تامین مالی غیرتورمی از محل انتشار اوراق را برای پوشش کسری بودجه را پیشنهاد داد. این موضع می‌تواند به‌عنوان تاییدی بر انتخاب گزینه حراج از سوی بانک مرکزی باشد. علاوه بر این کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این موضوع تاکید دارند و بطور مکرر به آن پرداخته‌اند. گرچه استفاده از اوراق می‌تواند راه‌حل مفید و کوتاه‌مدتی برای پوشش کسری بودجه باشد؛ اما برای حصول موفقیت در این موضوع به تنهایی کفایت ندارد و دولت باید در کنار حراج اوراق از اهرم کمکی منابع ارزی در صورت رفع تحریم‌ها استفاده کند. در غیر این صورت با تمرکز تنها بر روی اوراق بدهی، تعهدات بدهی دولت بالا می‌رود و می‌تواند در آینده با تشدید بدهی دولت، به پاشنه آشیل تبدیل شود. درنهایت اینکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که در مجموع 18 حراج صورت‌گرفته در سال جاری تنها در سه حراج، فروش قابل توجهی از اوراق نسبت به هدف تعیین‌شده سیاستگذار صورت گرفته است. با وجود این به نظر می‌رسد که رونق برای بار دیگر به این بازار روی آورده؛ به‌نحوی‌که در دو مرحله آخر به میزان 24 هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است که نشان از عملکرد خوب دولت دارد. از این رو به نظر می‌رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است. این در حالی است که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر امکان استقراض از این محل برای تامین مالی وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت بتواند با همین روند ادامه دهد، احتمالا به استقراض از بانک مرکزی نیازی نداشته باشد.