در میزگرد تخصصی روسای کل سابق بانک مرکزی مطرح شد
چالش ناترازی بزرگ بانک‌ها
دیروز در حاشیه سی‌و یکمین همایش بانکداری اسلامی، میزگردی تخصصی با موضوع «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» با حضور روسای سابق بانک مرکزی کشور برگزار شد. در این میزگرد، روسای قبلی بانک مرکزی ضمن بیان اصلی‌ترین تجربیات خود از دوران ریاست بر بانک مرکزی، توصیه‌هایی به دولت سیزدهم کردند.
ولی‌الله سیف در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب»، گفت: سه ناترازی در نظام بانکی داریم که در اسرع وقت باید حل شوند. بحث اصلاح نظام بانکی در همه دولت‌ها مطرح بود و برای آن برنامه داشتند، اما هیچ یک به آن عمل نکردند. او به معرفی ناترازی‌های فعلی بانک‌ها پرداخت و گفت: نخستین ناترازی در بخش درآمد و هزینه است. درآمد بانک‌ها کفاف هزینه را نمی‌دهد، یعنی فشار زیادی به شبکه بانکی وارد می‌شود. دوم، ناترازی در دارایی و هزینه است. جالب اینکه این سود کاذب که به سهامدار نشان می‌دهیم هم تقسیم می‌شود. هم دولت خوشحال است و هم سهامدار؛ چون دولت از سودی که نشان داده می‌شود، مالیات می‌گیرد و کسری بودجه را با آن جبران می‌کند. معلوم است که تمایلی به حذف ناترازی ندارد. سوم عدم تعادل در نقدینگی است.
سیف با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس همواره از نظارت ضعیف بانک مرکزی انتقاد می‌کنند، گفت: اتفاقا همکاران ما در بخش نظارت بانک مرکزی زحمات زیادی کشیده‌اند، ولی مشکل این بود که شیوه‌های نظارتی قدیمی بود. بنابراین طرح جدیدی برای نظارت سامانه‌ای تهیه کردیم، ولی عمر مدیریت من کفاف اجرای را نداد، بعدا هم اجرا نشد. پیشنهاد می‌کنم دولت سیزدهم برای اشراف بر فعالیت‌های بانکی، سامانه جدیدی طراحی و پیاده‌سازی کند.
او خاطرنشان کرد: اصول حاکمیتی شرکتی بانک‌ها بسیار ضعیف و تعارض منافع زیاد بود. بنابراین پیشنهاد می‌دهم سازمان حسابرسی که در اختیار وزارت اقتصاد است، از طریق مجمع عمومی این سازمان مکلف شود، برای بالا بردن شفافیت، بانک‌ها را موظف به رعایت استانداردهای IFRS در تهیه صورت‌های مالی کند؛ این موضوع به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر هم کمک خواهد کرد.
رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: برای حذف ناترازی بانک‌ها باید اولا بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد؛ چون زور بانک مرکزی به بانک‌های دولتی نمی‌رسد و اگر اقتداری داشته باشد، شاید بتواند بانک‌های خصوصی را مکلف به مدل حسابرسی جدید براساس ارزش‌گذاری کند. سیف ادامه داد: ثانیا باید نظام نظارتی خاصی حاکم شود که بانک‌ها در یک دوره زمانی «از وضع موجود» به «وضع مطلوب» تغییر ماهیت دهند و اعتبار بانک‌های ما در عرصه‌های بین‌المللی و روابط با بانک‌های دیگر کشورها افزایش یابد. او افزود: اینکه گفته می‌شود، مشکل نبود روابط بین‌المللی برای بانک‌های ما تحریم و FATF است، شاید صحت داشته باشد، اما مشکل اصلی، صورت مالی بانک‌های ما است که مورد اتکای بانک‌های خارجی نیست.
تسهیلات تکلیفی؛ مصیبت بزرگ نظام بانکی
سیف درباره تسهیلات تکلیفی نظام بانکی عنوان کرد: این تسهیلات یکی از مصیبت‌های بزرگ بانک‌هاست. در کنار آن تسهیلات اجباری و الزامی است. در دنیا برای تسهیلات تکلیفی اصولی تعریف شده که مهم‌ترین آن ریسک مشتری و بررسی نسبت آورده متقاضی تسهیلات تکلیفی به حقوق سهامداران است. اگر حقوق صاحبان سهام به آورده متقاضی ۹۹ به یک درصد باشد، معلوم است که ساختار مالی مذکور صحیح نیست. اگر به مقوله ریسک مشتری توجه نشود، این عدم تعادل بانک را با مشکل مواجه می‌کند. او پیشنهاد داد: باید حداقل بازدهی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات ۲۰ درصد باشد که با صورت‌های مالی فعلی بنگاه‌ها همین ۲۰درصد هم قابل اعتماد نیست، ولی برای شروع اقدام مثبتی است.
طرح بانک مرکزی به‌سرعت متوقف شود/ دولت لایحه بدهد
سیف همچنین درباره طرح اخیر که در مجلس در حال بررسی است، گفت: به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کنم که به‌سرعت بررسی این طرح را متوقف کند و به دولت برگرداند، سپس به شکل لایحه به مجلس تقدیم کند. او ادامه داد: تعارض منافع بین دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همواره وجود دارد که می‌تواند مشکل‌ساز شود. پیشنهاد من این است که در شورای عالی سران قوا در این خصوص تصمیم‌گیری شود که اولا طرح استقلال بانک مرکزی از سوی اقتصاددانان بررسی شود. ثانیا تناقض‌های موجود با استفاده از ظرایفی که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، برطرف شود. رئیس سابق بانک مرکزی گفت: ما بارها در بانک مرکزی تصمیم گرفتیم لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی بدهیم، اما نگران بودیم خروجی مجلس بدتر از وضع نامطلوب موجود شود.
عایدات فروش نفت درآمد دولت نیست
طهماسب مظاهری که به مدت یک سال (طی ۸۷-۸۶ در دولت نهم) رئیس کل بانک مرکزی ایران بود؛ در این میزگرد تخصصی گفت: ارز حاصل از صادرات نفت‌خام درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است که در نهایت تصمیمی در این باره گرفته شد و به ایجاد صندوق ذخیره ارزی انجامید. او همچنین گفت: نکته‌ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده‌ایم، ساماندهی تسهیلات بانکی است. البته می‌توان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که آفت بزرگی برای نظام بانکی است.
او یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به‌عنوان یک کار جدی به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر و صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک‌نرخی است. مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در گذشته ایده‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه سه قانون مادر برای سیستم بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانک‌های دولتی با یکدیگر تلفیق شده و لایحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین این سه قانون شود. وی افزود: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود تا نظام بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا منطبق شود. رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم ادامه داد: مساله مهم ما وجود پول اعتباری است که البته این پول با ارزش ذاتی آن متفاوت است و احکامی لازم دارد که پول اعتباری بتواند معنی داشته باشد و تورم آن دیده شود. مظاهری همچنین به رئیس کل بانک مرکزی و بانک‌ها توصیه کرد در برابر مکانیزم‌هایی که ابتدا وام داده و سپس سپرده ایجاد شود، مقاومت کنند و اجازه ندهند این ساختار به کار خود ادامه دهد؛ هرچند نمی‌توان این رویه را در مدت کوتاه اصلاح کرد.
استقلال بانک مرکزی نیازمند درک جایگاه این نهاد است
در بخش دیگر این نشست، سید محمدحسین عادلی که در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیت داشت، گفت: تکامل بانکداری در دو مساله اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه مسائل بانکداری تبیین شود و دوم اینکه ابزارهای جدیدی در این زمینه به وجود بیاوریم. وی تاکید کرد: برای رشد اقتصادی باید پس‌انداز ملی را افزایش دهیم و این زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم بانکی ارزش پول پس‌انداز‌کنندگان را نگهداری کند. وقتی چنین نیست، مردم به سراغ طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌روند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: چگونه اگر کسی دینی به شخصی دیگر داشته باشد و بخواهد این دین را پس از گذشت زمان طولانی پس دهد، قضات مبلغ و ارزش دین را با شاخص بانک مرکزی اندازه‌گیری می‌کنند تا به ارزش روز برسد و بدهی پرداخت شود؟ اگر قضات می‌توانند ارزش پولی را به این ترتیب بدهند، چرا بانک‌ها این کار را نکنند؟
عادلی در ادامه یکی از مسائل کنونی سیستم بانکی را منفی بودن نرخ سود دانست. به گفته او مسائل متعددی در این زمینه دخیل است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: در مورد استقلال بانک مرکزی، به‌عنوان کسی که کتاب مختصری در این‌باره و با عنوان «مقدمه‌ای بر استقلال بانک مرکزی» نوشته‌ام، معتقدم هنوز مسائل اساسی و مهمی در این زمینه وجود دارد و استقلال این نهاد نیاز به شروط لازم و کافی دارد. عادلی افزود: شرط لازم استقلال بانک مرکزی این است که درک صحیحی در میان سیاستگذاران اصلی کشور از کارکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ چراکه اگر این درک صحیح نباشد و اهمیت کار بانک مرکزی در نظر گرفته نشود، مسلما هرچه را که قانون بگوید گوش نمی‌دهند یا از قانون تخطی می‌کنند. عادلی اظهار کرد: در قانون هم باید به یک مساله توجه کنیم، اینکه چه بخواهیم و چه نه، مسوولیت بانک مرکزی بر عهده رئیس کل آن است؛ در نتیجه باید اختیارات مدیرکل بانک مرکزی متناسب با این قانون باشد، نه اینکه قانونی بگذاریم که به نهادهای مختلف اجازه دخالت داده شود. بنابراین اگر شما مسوولیت را به رئیس کل بانک مرکزی می‌دهید، باید اختیارات لازم را هم به او بدهید. او گفت: باید به خاطر داشت که ضروری است کارشناسان قوی در بانک مرکزی حضور داشته باشند، کارشناسان بانک مرکزی باید از میان کسانی که دارای تخصص و دانش بالا هستند، انتخاب شوند و همواره ابتکار عمل داشته باشند و وقتی کسی پیشنهادی مبتکرانه روی میز می‌گذارد، باقی افراد را متقاعد کند و این میسر نیست، مگر آنکه بانک مرکزی کارشناسان متبحر و زبده‌ای داشته باشد.
