اکونومیست روند شاخص‌های کلان اقتصادی ایران را در سه سال آینده بررسی کرد
تصویر اقتصاد منهای تحریم
واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در گزارشی که ویژه ایران منتشر کرده به وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال 2026 میلادی را پیش‌بینی کرده است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد آمریکا در نیمه نخست 2022 برخی از تحریم‌های نفتی را بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد. در این گزارش تاکید شده که ایران نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده نفت منطقه، از اقتصاد متنوع‌‌‌تری برخوردار است اما در عین حال هنوز نفت و گاز، عمده درآمدهای بخش مالی و خارجی آن را تشکیل می‌دهد.
تحریم‌های آمریکا، فعالیت‌های اقتصادی ایران (و به‌ویژه صادرات نفت) را محدود کرده است بنا به پیش‌بینی این واحد، ایران حمایت کوتاهمدت خود از خانوارهای کمدرآمد را افزایش خواهد داد و همزمان در آستانه افزایش صادرات هیدروکربن‌‌‌ها، ظرفیتهای تولید نفت و گاز خود را نیز افزایش خواهد داد. ابراهیم رئیسی تمرکز سیاست‌های اقتصادی را بر افزایش تولیدات داخلی معطوف خواهد کرد و دولت او تامین مالی را به سمت تولیدکنندگان صنعتی و تولیدکنندگان کارخانه‌‌‌ای هدایت می‌کند. از نگاه این گزارش، تحولات مربوط به دو نرخی بودن ارز در ایران به شدت به روابط این کشور با آمریکا مربوط است. اما با وجود اینکه ارزش پول ایران در سال 23-2022 تقویت می‌شود، برداشت از پایه پولی برای جبران کسری بودجه موجب خواهد شد که خطر یک مارپیچ ابرتورمی همچنان وجود داشته باشد. البته با وجود سال‌ها رکود عمیق و تحریم‌های جاری، ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه خواهد بود که با برخورداری از دومین جمعیت بزرگ منطقه، در صورت رفع درازمدت تنش‌‌‌ها در روابطش با آمریکا، چشماندازی اغواکننده برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. با توجه به وجود انگیزه‌‌‌های کافی برای هر دوطرف، دستیابی به یک توافق با آمریکا که بر اساس آن ایران در ازای رفع تحریم‌های نفتی از میزان غنی‌‌‌سازی خود بکاهد، احتمالا در نیمه نخست سال 2022 محقق خواهد شد.
لغو تحریم‌ها در 2022
حساس‌‌‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران طی سال‌های 2022 تا 2026 مربوط به روابط آن با آمریکا خواهد بود. در حال حاضر تحریم‌های گسترده و مخرب اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 اعمال می‌شود. تاکنون در دوره ریاست جمهوری جدید، شاهد بی‌‌‌عملی در این رابطه بوده‌‌‌ایم و ایران بر این باور است که منافع اقتصادی برداشته شدن تحریم‌ها برای امنیت کوتاهمدت آن یک هدف ضروری تلقی می‌شود. از سوی دیگر جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهوری آمریکا خواستار کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه است و اعمال محدویت‌‌‌ها بر برنامه هسته‌‌‌ای ایران را روشی مهم برای نیل به این هدف می‌‌‌داند. ایران خواهان تضمینی از آمریکاست مبنی بر اینکه از توافق کناره‌‌‌گیری نخواهد کرد، چیزی که نمی‌تواند به‌طور دائمی آن را انجام دهد. دولت جو بایدن اما می‌تواند حداکثر تا اواخر 2024 که مصادف است با انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا چنین تضمینی را بدهد. در نتیجه دستیابی به توافقی که برجام را بار دیگر زنده کند، در نیمه نخست سال 2022 محتمل‌‌‌تر از عدم‌دستیابی به آن است. البته ریسک‌های قابل‌توجه کاهنده این احتمال نیز وجود دارند. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند توافق بار دیگر از حدود اواخر سال 2023 شکننده خواهد شد و تا پایان سال 2024 احتمال می‌رود در پی انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا با یک تهدید دیگر مواجه شود. در روابط دیگر، به عنوان مثال رابطه با عربستان سعودی که از سال 2016 خدشه‌دار شده است، شاهد احیای روابط دیپلماتیک رسمی است که مذاکرات آن در حال حاضر در جریان است.
در میان‌‌‌مدت اما چندان محتمل نیست که این مذاکرات به تغییر معناداری در روابط دو کشور منتهی شود. ایران برای ایجاد ضربه‌‌‌گیر در برابر تهدیدهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر توسعه روابط خود با دو قدرت شرقی یعنی روسیه و چین تاکید می‌کند. این شامل افزایش خریدهای نظامی از هر دو کشور، گسترش روابط تجاری و فروش نفت به قیمت ارزان به چین در ازای سرمایه‌گذاری داخلی در زیرساخت‌‌‌هاست. به علاوه میل ایران به ایجاد ثبات در مرزها آن را وا می‌دارد تا روابطی عملی و قابل اجرا با طالبان در افغانستان بنا نهد که احتمالا شامل همکاری دیپلماتیک با روسیه و چین نیز خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که سطحی از ثبات در آن کشور ایجاد شده است.
تمرکز بر ظرفیتهای تولید
با توجه به انتظارات مبنی بر رفع تحریم‌ها از نیمه نخست سال 2022، سیاست ایران در وهله نخست بر افزایش ظرفیت تولید بخش‌‌‌های نفت و گاز تمرکز دارد تا از جهش سریع صادرات هیدروکربن‌‌‌ها اطمینان حاصل شود. تقاضای بیشتر از سوی چین، توسعه فاز دوم میدان گازی پارس جنوب و گشایش یک ترمینال جدید صادرات نفت در جاسک، با دسترسی بیشتر به بازارهای آسیایی ایران، به این موضوع کمک خواهند کرد. با افزایش سطح فقر و تشدید فشار تورمی بر مصرف بخش خصوصی، دولت ایران بر افزایش تولیدات صنعتی و کارخانه‌‌‌ای در سایر بخش‌‌‌ها همچون خودروسازی تمرکز خواهد کرد تا بتواند ابزاری برای رشد باثبات اقتصادی فراهم آورد. احتمال دارد کنترل قیمت کالاهایی همچون خودروها به یک نقطه مهم در سیاست‌های دولت طی سال‌های 2022 تا 2026 تبدیل شود تا از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت شود. در عوض فشار بر سوددهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.
هشدار پولی شدن کسری بودجه
از نگاه این گزارش، فشارهای مالی در کوتاهمدت در سطح شدید باقی خواهند ماند که دلیل آن تداوم تحریم‌های آمریکا و اثرات پاندمی ویروس کروناست. اما در انتهای سال مالی 2022-2021 وضع بهتر خواهد شد (21 مارس تا 20 مارس) که دلیل آن افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت و سرانجام برداشتن تحریم‌هاست که باعث افزایش درآمدهای نفتی می‌شود.
طرح‌‌‌های هزینه‌‌‌ای در بودجه 2022-2021 شامل افزایش هزینه‌‌‌های رفاهی خواهد بود و مجلس لایحه‌‌‌ای را تصویب خواهد کرد که در آن پرداخت‌‌‌های ماهانه به حدود 30میلیون نفر از اقشار کمدرآمد جامعه ایران گنجانده شده است. گرچه صادرات نفت ایران در مقایسه با سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما این پیش‌فرض در بودجه که میانگین صادرات 3/ 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود، یک برآورد بیش از حد زیاد است و صادرات نفت ایران در بازه زمانی آوریل تا اوت تنها حدود 620هزار بشکه در روز خواهد بود. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده است که کسری مالی ایران از 7درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2021-2020 به 7/ 9درصد آن در سال مالی 2022-2021 خواهد رسید. این کسری در وهله نخست همچنان با خلق پول جبران خواهد شد که موجب ایجاد فشارهای تورمی می‌شود اما با برداشته شدن تحریم‌های آمریکا در نیمه نخست 2022 و آغاز رشد شدید درآمدهای نفتی، وضعیت مالی ایران بهبود باثباتی را تجربه خواهد کرد. انتظار می‌رود که در نتیجه این روند تحولات، کسری بودجه ایران در سال مالی 2024-2023 به 3/ 4 درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل یابد. دسترسی به منابع مالی خارجی طی این سال‌ها بهبود خواهد یافت و احتمال دارد ایران از وام‌دهندگان خارجی همچون چین و روسیه وام بگیرد.
هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی
بانک مرکزی ایران با تعیین نرخ سود 14 تا 22درصدی بر سپرده‌‌‌ها و مبادله اوراق قرضه دولتی در بازار بین بانکی، سعی کرده است با کنترل عرضه پول، هدف تورم سالانه را روی نرخ 22درصد تنظیم کند. این سیاست اما به دلیل هزینه‌‌‌های بالای واردات و پولی‌‌‌سازی کسری بودجه، اثری حداقلی بر نرخ تورم دارد. در نتیجه پیش از آنکه افزایش درآمدهای نفتی بتواند کاهش فشارهای تورمی ناشی از ارزش پول و بخش مالی را به ارمغان آورد، بانک مرکزی نرخ سود روزانه سپرده را در سال 2022 افزایش خواهد داد، سپس بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را متوقف خواهد کرد تا از رشد اقتصادی حمایت کند.
جهش رشد در سال آینده
افزایش تولیدات صنعتی، افزایش میانگین صادرات نفت به چین و افزایش دیرهنگام نرخ واکسیناسیون کووید-19، از رشد مثبت در سال‌های 2022-2021 حمایت خواهد کرد. اما به درازا کشیدن مذاکرات با آمریکا بر سر رفع تحریم‌ها چشمانداز افزایش بیشتر صادرات را برای اغلب ماه‌های سال 2022-2021 محدود می‌کند و رشد سریع تورم فشار سنگینی را بر مصرف بخش خصوصی وارد خواهد آورد. در نتیجه، واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2022-2021 تقریبا متوقف شود و نرخ تنها 2درصد را تجربه کند. پس از آن اما در سال 2023-2022 جهش شدیدی خواهد یافت و به 9/ 8درصد خواهد رسید چون کل سال رفع تحریم‌ها اجرا خواهد شد و اجازه خواهد داد حجم صادرات نفت افزایشی 200درصدی را تجربه کند اما از آنجا که نرخ تورم همچنان بالا و افزایش میانگین دستمزدهای حقیقی ضعیف خواهد بود، به‌نظر نمی‌رسد که سطح فقر چندان کاهش یابد و این بر شرکت‌های خارجی که به دنبال صادرات کالاهای غیرسرمایه‌‌‌ای به ایران (همچون غذا و کالاهای مصرفی) هستند، فشار خواهد آورد. البته این گزارش پیش‌بینی می‌کند که با توجه به ماهیت پیچیده احیای اقتصادی، در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها در سال 2024، اقتصاد ایران در سال‌های 2025-2024 تا 2027-2026 به رکود بازگردد.
افت تورم تا 17درصد
کاهش ارزش ریال در بازار موازی، کمبودهای ناشی از تحریم‌ها و پولی‌‌‌سازی کسری بودجه همچنان بر نرخ تورم سریع خواهد افزود، نرخ سالانه‌‌‌ای که در بازه ژانویه تا سپتامبر به 4/ 46درصد رسید. با توجه به اینکه پولی‌‌‌سازی کسری بودجه همچنان موجب رشد عرضه پول در کوتاهمدت می‌شود، مقامات، ریسک سوق دادن ایران به ورطه یک مارپیچ ابرتورمی نابودگر را می‌‌‌پذیرند. اما یک افزایش شدید در صادرات نفت در نیمه نخست دوره مورد پیش‌بینی، از کمبود ارز خارجی خواهد کاست و از تداوم ابرتورم پیشگیری خواهد کرد. در نتیجه واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد نرخ تورم در سال 2022 به 23درصد کاهش یابد. با ادامه این روند - و افزایش صادرات نفت که موجب تقویت ریال در بازار موازی می‌شود- میانگین نرخ تورم در سال 2023 به 2/ 17درصد کاهش خواهد یافت.
نرخ ارز
ایران برای واردات معدود اقلام غذایی از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کند. اما از اواسط سال 2018 از ارز با این نرخ عمدتا مورد استفاده قرار نگرفته و نرخ موازی دیگری (که در اوایل نوامبر حدود 27500 تومان بود) در اغلب امور از جمله برای بودجه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کوتاهمدت مقامات مجبورند از ذخایر ارزی برای مقابله با نوسانات استفاده کنند. اما انتظار می‌رود از حدود اوایل تا اواسط سال 2022 تا اواخر 2023 به واسطه بهبود روابط با آمریکا نرخ بازاری ریال تقویت شود. پس از آن اما به واسطه بازگشت احتمالی تحریم‌ها این نرخ به شدت تضعیف خواهد شد و در پایان 2026، نرخ ریال در برابر هر دلار به 297780 خواهد رسید.
تحولات تجارت خارجی در سال‌های آتی
انتظار واحد اطلاعات اکونومیست این است که حجم صادرات نفت در سال 2022 به شدت افزایش یابد و به میانگین بیش از 2میلیون بشکه در روز برسد. این حجم در حال حاضر حدود 600 تا 700هزار بشکه در روز است. انتظار می‌رود این حجم تنها در سال 2023 به رکورد روزانه 4/ 2میلیون بشکه سال 2017 خواهد رسید. درآمدهای غیرنفتی نیز افزایش خواهند یافت چون تقاضای منطقه‌‌‌ای بیشتر خواهد شد. هزینه بر واردات نیز در دوره 2023-2022 افزایش خواهد یافت چون اقتصاد ایران از رکودی طولانی خارج خواهد شد اما احتمال بازگشت تحریم‌ها در 2024 موجب می‌شود مازاد تجاری در بازه زمانی 2026 تا 2024 به شدت کاهش یابد. احیای تجارت کالاها همراه با افزایش هزینه در بخش خدمات خواهد بود. کاهش واضح کسری خدمات در سال 2023 به مدد احیای ورود گردشگران در سال 2025-2024 دوباره افزایشی خواهد شد چون تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک بر میزان ورود گردشگران اثر منفی خواهد گذاشت. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که در بخش تجارت مازاد حساب جاری در سال2023-2022 به میانگین 9/ 9درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و پس از آن در سال 2026 به کسری تبدیل می‌شود که ناشی از تغییرات حساب تجاری است.
چشمانداز روشن روابط ایران و عربستان
وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که عربستان برای ترمیم روابطش با ایران جدی است. با وجودی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در سال 2016 به طور کامل قطع شد، ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی هر دو طرف را به سمت نزدیک شدن سوق داده است. به طوری‌که در 6ماه گذشته چهار دور مذاکرات مستقیم میان ایران و عربستان صورت گرفته است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد که توافقی در آینده نزدیک میان این دو کشور برقرار شود و راه را برای کاهش تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای هموار کند. با این حال، اختلافات اساسی همچنان باقی‌‌‌است و می‌تواند به افزایش مجدد تنش‌‌‌ها در میان‌‌‌مدت منجر شود.
احتمال دستیابی به توافق برجام در نیمه اول 2022
وزیر امور خارجه ایران روز دوم اکتبر اعلام کرد که آمریکا باید به عنوان نشانه‌‌‌ای از حسن نیتش برای شروع دوباره مذاکرات هسته‌‌‌ای 10 میلیاد دلار از دارایی‌‌‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. از سوی دیگر، اجماع فزاینده‌‌‌ای در ایران در مورد لزوم درخواستهای بیشتر وجود دارد تا در صورت دستیابی به توافق از تاثیرات مثبت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اطمینان حاصل شود.
هر دوی این موارد نشان می‌دهند که از‌‌‌سرگیری سریع مذاکرات در حال حاضر بسیار نامحتمل است. اکونومیست انتظار دارد که این توافق به جای اواخر سال 2021 در اوایل 2022 صورت گیرد. به علاوه، ریسک خارج شدن کامل آمریکا از مذاکرات به دلیل طولانی شدن لیست درخواستهای ایران، نیز در حال افزایش است. از سوی دیگر به دنبال مرحله ششم مذاکرات هسته‌‌‌ای که در ماه ژوئن صورت گرفت، پیش‌‌‌نویس توافق روند پیوستن دوباره به برجام، حتی در صورت در بن‌‌‌بست باقی‌‌‌ماندن حوزه‌‌‌های کلیدی توافق، مورد موافقت قرار گرفته است. به این دلیل است که برخی از امضا‌‌‌کنندگان برجام تاکید دارند ایران باید از جایی که دور ششم مذاکرات پایان یافته است، به آن بپیوندد. با این وجود بر اساس این گزارش اظهارات وزیر امور خارجه ایران نشان می‌دهد که این مساله محقق نخواهد شد که به معنای بعید بودن پیشرفت سریع در مذاکرات است.
از سوی دیگر، بر اساس این گزارش، شواهد گویای آن هستند که مذاکره‌‌‌کنندگان ایرانی علاوه بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران تقاضاهای دیگری را نیز مطرح خواهند کرد. مقاله‌ای که توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس ایران منتشر شده با اشاره به ساختار نظارتی یک‌جانبه برجام، پیشنهاد می‌کند که ایران باید در زمان تحریم‌ها توانایی صادرات میزان روشنی از نفت و همچنین سطح مشخصی از تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا را داشته باشد. اکونومیست معتقد است که دستیابی به توافق در کوتاهمدت محتمل است، هر چند در بلندمدت ممکن است با تهدید روبه‌رو شود اما در صورتی که هر دو طرف در بن‌‌‌بست باقی بمانند و نتوانند به مصالحه برسند، احتمالا مذاکرات در نیمه دوم سال 2022 از هم می‌‌‌پاشد و آمریکا برای محدود‌‌‌کردن توان هسته‌‌‌ای ایران به سراغ برنامه B خواهد رفت. سیاست فشار حداکثری به ایران در نظر گرفته خواهد شد که در کوتاهمدت کاهش شدید ارزش ریال را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، انتظار می‌رود آمریکا بر حملات سایبری و احتمالا هوایی مشترک با اسرائیل علیه ایران تمرکز کند. در این مرحله ایران احتمالا از تشدید تحریم‌های اروپا نیز متضرر خواهد شد و خطر فزاینده بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وجود دارد.
کاهش نرخ مشارکت نیروی کار
نرخ بیکاری ایران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، ولی نرخ بیکاری در سه ماه دوم سال ایرانی 2021-2020 تا 6/ 9درصد افزایش نشان خواهد داد. مشارکت نیروی کار در ایران اما هم به طور فصلی و هم سالانه کاهشی پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، عامل اساسی در بالا بودن نرخ بیکاری ایران خارج شدن افراد از جمع نیروهای کار است که دیگر به عنوان جویای کار ثبت نمی‌‌‌شوند. مشارکت نیروی کار ایران در دوره ژانویه-سپتامبر تنها حدود 41درصد بوده است.
نرخ بیکاری جوانان (15 تا 24 سال) نیز در پایان ماه سپتامبر بیش از 25درصد بوده است و با توجه به اینکه سالانه حدود یک‌میلیون نفر به نیروهای کاری ایران اضافه میشوند، حس نارضایتی از کمبود فرصت‌‌‌های شغلی، یکی از عوامل اصلی و ریسک‌های سیاسی مهم برای دولت در طول سال‌های 2026-2022 خواهد بود. پیش‌بینی‌‌‌های اکونومیست گویای پایداری نرخ بیکاری بالا در ایران در دوره 2026-2022 است که از طریق افزایش پرداخت‌‌‌های رفاهی، بار مالی ایجاد خواهد کرد و به مخالفت‌‌‌های سیاسی دامن خواهد زد.
نیاز به سرمایه‌گذاری 11میلیارد دلاری در صنعت برق
مقامات ارشد ایران نسبت به قطع برق در زمستان 2021 هشدار داده‌اند. با توجه به اینکه 16درصد از ظرفیت تولید ملی از طریق منابع برق‌آبی تامین می‌شود، تاثیرات بلندمدت تغییرات اقلیمی می‌تواند کمبود برق را به مشکلی دائمی برای ایران تبدیل کند. با این وجود، مدیریت ضعیف آب، جمع‌آوری محدود و آلوده شدن آب سدها، حتی در کوتاهمدت نیز این موضوع را تشدید خواهد بود.
اکونومیست معتقد است در حالی که مقامات ایران بخشی از کمبود برق را به استخراج ناگزیر رمزارزها به دلیل تحریم‌های اقتصادی نسبت می‌دهند، این عامل نسبت به عوامل دیگر تاثیر کمتری بر کمبود برق دارد. در حال حاضر حدود 80درصد برق ایران از نیروگاه‌‌‌های حرارتی تامین می‌شود. بنابراین رفع کمبود گاز، که با وجود ذخایر بزرگ ایران وجود دارد، فاکتوری کلیدی برای از میان بردن قطعی‌‌‌های فصلی‌‌‌است.
با توجه به گفته‌‌‌های وزیر نفت ایران مبنی‌بر کمبود روزانه 200میلیون مترمکعبی گاز در زمستان امسال و لزوم سرمایه‌گذاری 11میلیارد دلاری در این بخش، در کوتاهمدت کمبود انرژی و قطعی‌‌‌های گاه‌به‌گاه، به یکی از ویژگی‌‌‌های اقتصاد ایران مبدل خواهد شد. انتظار می‌رود محدودیت‌های مالی به دولت ایران اجازه سرمایه‌گذاری کافی در افزایش ظرفیت تولید برق را نداده و کمبودهای فصلی به یکی از عوامل اختلال در تولید صنعتی و نارضایتی عمومی بدل شود.
تمرکز ایران بر تولید گاز
وزیر نفت ایران اعلام کرده است که دولت قصد دارد با سرمایه‌گذاری 5/ 4میلیارد دلاری، تولید گاز در استان فارس را دو برابر کند. ارزش اقتصادی گاز آسیب‌‌‌پذیری کمتری نسبت به نفت در تحریم‌های اقتصادی دارد و میعانات گازی به صورت منطقه‌‌‌ای صادر میشوند.
این امر نه‌‌‌تنها منبع کلیدی رشد اقتصاد ایران پس از رکود اقتصادی سال‌های 2019-2018 و 2020-2019 بوده است، بلکه امکان جایگزینی واردات کالاهای صنعتی و مقاومت در برابر تحریم‌های اقتصادی را فراهم کرده است. تمرکز بر رشد تولید گاز، همراه با ذخایر عظیم گازی ایران، نشان‌دهنده افزایش در سطح تولید ایران به‌ویژه با کاهش احتمالی برخی تحریم‌های ایران در 2023-2022 است. اما سن میدان‌های نفتی ایران بالارفته است و از طرفی ایران قصد دارد برای تامین بخشی از سرمایه موردنیاز 145میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌‌‌ها، از جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند. بنابراین ممکن است این فرآیند بازسازی از جانب تحریم‌ها دچار اختلال شود. رشد در بخش تولید گاز ایران در دوره 2026-2022 احتمالا اندکی کُند خواهد شد.
پیش‌بینی رشد بورس تا 2026
با توجه به هدف دولت جدید ایران برای مقاوم‌‌‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌های آمریکا، بورس می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. مجید عشقی، رئیس جدید بورس ایران، تلاش خواهد کرد برای تامین نقدینگی موردنیاز برای توسعه صنایع داخلی و درآمد دولت، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس‌‌‌های محلی ترغیب کند. شاخص کل بورس ایران پس از سقوطی که در دولت گذشته تجربه کرد، در طول سه ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری به طور مداوم روند افزایشی را طی کرده و 25درصد رشد داشته است. اما با وجود بازگشت اقتصاد ایران به رشد و همراه با تورم، افزایش در قیمت‌های سهام تا حد زیادی از عوامل بنیادین بازار جداست. با وجودی‌‌‌که دولت جدید ایران برای تامین مالی هزینه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود به درآمد نیاز دارد، اما ادامه راه دولت قبلی خطر ایجاد حباب را به دنبال خواهد داشت. از سویی، با توجه به اینکه 25درصد از جمعیت بالغ ایران در این بازار سهام‌دار هستند، اصلاحات احتمالی می‌تواند موجب نارضایتی عمومی بخشی از جامعه باشد. با این وجود، برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به اصلاح بازار سهام ایران منجر شود، چراکه به کاهش فشارهای ارزی و تورمی کمک می‌کند و نرخ‌های بهره واقعی را افزایش می‌دهد. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند بازارهای سرمایه در دوره 2026-2022 در حالت کلی رشد داشته باشند، ولی همچنان مستعد نوسانات بالا هستند.
