تشدید سقوط لیر؛ «FATF» ترکیه را وارد فهرست خاکستری کرد
کارت زرد به اقتصاد ترکیه
گروه ویژه اقدام مالی، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به دلیل رعایت نکردن استانداردهای این سازمان در لیست خاکستری قرار داد. در پی نشست سه‌روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ترکیه به دلیل عدم‌تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری این سازمان قرار گرفت.
این در حالی است که در ماههای اخیر اقتصاد ترکیه مشکلات و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های گوناگونی را تجربه کرده است. مقامات ترکیه در واکنش به این اقدام FATF اظهارات مختلفی داشته و به طور مشترک بر ناعادلانه بودن این اقدام تاکید کردهاند. قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری این نهاد بین‌المللی می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر روند ورود سرمایه به ترکیه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بگذارد. این در حالی است که پیش از این، اقدامات بی‌‌‌ثبات‌کننده اردوغان باعث شده بود متغیرهای اقتصادی ترکیه وضعیت خوبی را تجربه نکنند؛ برای مثال در پنج سال گذشته میزان مالکیت اوراق دولتی ترکیه توسط مالکان خارجی از 25 به 5 درصد کاهش یافته است که کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در واکنش به این خبر لیر ترکیه که به‌تازگی به نرخ برابری 9 در برابر هر دلار آمریکا رسیده بود، با کاهش ارزش مواجه شد و به نرخ برابری 6/ 9 لیر در برابر هر دلار آمریکا رسید. به نظر می‌رسد این اتفاق تازه می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد ترکیه داشته باشد؛ اقتصادی که در سال‌های اخیر نسبت به شاخص‌های اقتصادی سال‌های قبل افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این موضوع می‌تواند هشداری به سرمایهگذاران در اقتصاد ترکیه تلقی شود.
شوک در پاریس
در روز‌‌‌های پایانی مهرماه گروه ویژه اقدام بین‌المللی، پس از نشست سه‌روزه در پاریس، تغییر وضعیت کشورهای مختلف از دید این سازمان را اعلام کرد. بر این اساس ترکیه در لیست خاکستری این نهاد قرار گرفته است. این نهاد در بیانیه خود انتقاداتی را علیه ترکیه بیان کرده و گفته است این کشور مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی با تروریسم را به طور جدی پیگیری نمی‌‌‌کند. مارکوس پلایر، رئیس FATF، اعلام کرد که ترکیه باید مسائل مربوط به نظارت بر بخش‌‌‌های بانکداری، بخش املاک و فروشندگان طلا و سنگ‌‌‌های قیمتی را حل و فصل کند. او افزود: ترکیه باید نشان دهد که با پرونده‌‌‌‌‌‌های پولشویی به طور موثر مقابله و موارد مربوط به تامین مالی تروریسم را به طور جدی دنبال می‌کند.
با اینکه ترکیه در زمینه تامین مالی تروریسم پیشرفت کرده است، اما همچنان مشکلاتی جدی وجود دارد. پیش از این FATF در سال 2019 به ترکیه هشدار داده بود که کاستی‌‌‌های جدی در اقدامات این کشور وجود دارد و در مبارزه با دارایی‌‌‌های مربوط به تروریسم و سلاح‌‌‌های کشتار جمعی نیازمند بهبود اقدامات خود است. سایر کشورهای لیست خاکستری FATF شامل کشورهایی همچون پاکستان، آلبانی و یمن است. از سوی دیگر عفو بین‌الملل درباره سوءاستفاده ترکیه از سیاست‌‌‌های توصیه‌شده FATF ابراز نگرانی کرد و درباره مورد هدف قرار گرفتن سازمان‌های غیرانتفاعی در این کشور هشدار داد.
تقابل جدید با اروپا
مسوولان ترکیه‌‌‌ای در واکنش به اقدام FATF اظهارات مختلفی داشتند. وزیر کشور ترکیه در اظهاراتی بیان کرد که قراردادن ترکیه در لیست خاکستری به بهانه تروریسم بی‌‌‌شرمی است؛ چرا که اروپا خود حامی تروریسم است و تخلفات مالی از سوی آنها به وجود می‌‌‌آید. وزیر خزانه‌داری ترکیه در بیانه‌‌‌ای رسمی اعلام کرد، به‌‌‌رغم تلاش‌‌‌های انجام‌شده برای نظارت بیشتر و پایبندی به اصول مبارزه با پولشویی، ترکیه به لیست خاکستری FATF منتقل شده است؛ چنین اتفاقی برای ما غیرقابل تحمل است و آن را به شکل قاطع رد می‌‌‌کنیم. با همکاری مقامات و کارشناسان مذاکرات را برای خروج از لیست خاکستری در اسرع وقت از سر می‌‌‌گیریم و اقدامات لازم را برای خروج ترکیه از این لیست انجام می‌‌‌دهیم.
لیر بار دیگر سقوط کرد
پسلرزههای خبر جدید FATFبه واکنش سیاستگذاران این کشور محدود نماند و بازار به این تغییرات واکنش نشان داد. بر همین اساس لیر ترکیه که به‌تازگی در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، بار دیگر در برابر دلار تضعیف شد و رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت. بر همین اساس نرخ برابری دلار در برابر لیر به سطح 6/ 9 رسید. این درحالی است که ماه گذشته این نرخ کمتر از 9 بود. این اقدام گروه ویژه اقدام مالی پسلرزههای بلندمدت مخربی برای ترکیه به بار می‌‌‌آورد؛ در حالی که در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ترکیه به دلیل اقدامات بی‌‌‌ثبات‌کننده دولت این کشور شدت گرفته است، خبر ورود این کشور به لیست خاکستری FATF موجب تشدید این روند می‌شود و می‌تواند اثرات مثبت سرمایه‌گذاری‌‌‌های سال‌های اخیر را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد. برای درک بهتر خروج سرمایه از این کشور باید به این آمار توجه کرد که در پنج سال گذشته نسبت اوراق قرضه دولتی این کشور که در اختیار مالکان خارجی است، از 25درصد به تنها 5 درصد رسیده است که کاهشی چشمگیر را نشان می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که تنزل رتبه‌‌‌بندی به لیست خاکستری، روابط کشورها با بانک‌های خارجی و سرمایهگذاران را که از رتبه‌‌‌بندی‌‌‌های FATF پیروی می‌کنند، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد این موضوع خود را در ارزش لیر منعکس خواهد کرد. همچنین پژوهش‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول در سال‌جاری نشان می‌دهد که ورود به فهرست خاکستری FATF، ورود سرمایه به کشور را تا 6/ 7 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. سرمایهگذاران خارجی در سال‌های اخیر به دلیل دخالت‌‌‌های سیاسی در سیاستگذاری پولی مانند تورم دورقمی، نرخ بهره منفی و اندک ذخایر ارزی این کشور سرمایه خود را از ترکیه خارج کردهاند.
زنگ خطر برای سرمایهگذاران
مقایسه متغیرهای اقتصادی سال‌های اخیر ترکیه با گذشته آن از کاهش رشد اقتصادی و به وجود آمدن بی‌‌‌ثباتی در کشور حکایت دارد. طی دو ماه گذشته میلادی، خرید خانه و آپارتمان از سوی ایرانیان در ترکیه رکورد شکست و ایرانیان را که همواره جزو خریداران عمده ملک در ترکیه بودند، به رتبه اول سرمایهگذاران ملکی در این کشور رساند. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت لیر به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاری چندان مناسب نبوده و بازدهی مثبتی از خود به جا نگذاشته است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارش «مسکن ترکیه در ۲ سناریو» به بررسی جزئیات این موضوع پرداخته بود. خبر ورود ترکیه به لیست خاکستری FATF خود می‌تواند سیگنال منفی دیگری برای بازار دارایی‌‌‌ها در ترکیه تلقی شود. همچنین «دنیای اقتصاد» پیش‌تردر گزارشی با عنوان «بحران در کمین اقتصاد ترکیه» شرایط نامساعد اقتصاد این کشور را به تصویر کشیده بود.
دخالت در سیاستگذاری پولی
در سال‌های اخیر اقدامات بی‌‌‌ثبات‌کننده رئیس‌جمهور ترکیه به اوج رسیده است. رجب طیب اردوغان در حالی که تورم این کشور به مرز 20درصد رسیده است، از ایده اقتصادی نامتعارفی پشتیبانی می‌کند که بر اساس آن نرخ تورم با کاهش نرخ بهره کنترل می‌شود. او نشان داده که برای اجرایی کردن این هدف جدی است و در کمتر از دو سال سه رئیس کل بانک مرکزی را از کار برکنار کرد. او در تازه‌‌‌ترین اقدامش ترکیب تصمیم‌گیران در بانک مرکزی را نیز تغییر داد. این عملکرد رئیس‌جمهور ترکیه باعث شده تا ثبات اقتصادی ترکیه دچار تزلزل شود و علاوه بر دامن زدن بر آتش تورم، استقلال نهاد سیاستگذار پولی این کشور نیز زیر سوال برود. به نظر می‌رسد در صورتی که اقدامات موثری برای تغییر روند در اقتصاد ترکیه صورت نگیرد، وضعیت بغرنج‌تری در انتظار متغیرهای اقتصادی این کشور خواهد بود.
