سه عامل اثرگذار بر سفره خانوارهای ایرانی بررسی شد

مثلث ضدرفاه در دهه ۹۰

دنیای‌اقتصاد : اگرچه هدف تحریم‌ها، عمدتا با رویکرد فشار سیاسی بر رفتار دولت یک کشور اعمال می‌شود، اما اثر آن بر رفاه خانوار و کاهش استانداردهای زندگی مردم آن کشور قابل مشاهده است. یک پژوهش تاثیر مثلث ضدرفاه شامل تحریم‌ها، تورم و رکود را در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بر رفاه خانوار بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مصرف خانوارها در این یک دهه با آسیب روبه‌رو شده، اما اشتغال در ایران تاب‌آوری بیشتری در مقابل تحریم دارد. بر این اساس خانوارهای روستایی بیشترین آسیب را از تحریم دیده‌اند و طی یک دهه، نرخ فقر مناطق روستایی دو برابر شده است. همچنین مطابق این پژوهش، در این زمان حدود ۸میلیون نفر از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پایین» نزول کردند و ۴میلیون نفر نیز به صف فقرا اضافه شده است. البته در بخش اشتغال این آسیب کمتر بوده؛ زیرا با کاهش ارزش پول ملی (ریال در مقابل سایر ارزها)، سودآوری بخش‌های قابل تجارت غیرنفتی افزایش یافته و این رویه منجر به تشویق روند جایگزینی واردات شده است؛ رویه‌ای که در بخش تولید صنعتی نیز مشاهده می‌شود.

 بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تعداد افراد فقیر از سال 2012 تا 2019 حدود دو برابر شده است. در این مدت، 4میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از 4/ 6 درصد به بیش از 12درصد رسیده است. همه اینها حاکی از آن است که وضعیت تحریم‌‌‌ها در کنار تورم و رکود اقتصادی، موجب کاهش سطح رفاه شده است. همچنین میزان مخارج سرانه که نشانه‌‌‌ای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال 2010 تا 2019 حدود 18درصد کاهش داشته و به سطح 2002 بازگشته است. با وجود این، ذوب شدن سطح مخارج برای خانوارهای فقیر بیشتر بوده است. به همین دلیل، خانوارهای روستایی، بیشترین کاهش را در مصرف داشته و 30درصد از مخارج خود را کاهش داده‌‌‌اند. با این همه، آمارها نشان می‌دهد شوک تحریم و رکود اقتصادی در دهه 90 بازار کار را تغییر چندانی نداده و این گروه از خود مقاومت بیشتری نشان داده است.  گزارش جدیدی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده، اثر تحریم‌‌‌ها را بر رفاه خانوار و اشتغال بررسی کرده است. داده‌‌‌های این گزارش وضعیت رفاه خانوار را در دهه 90 بررسی کرده است. نویسنده این گزارش، جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک است. وی مدرک دکترای رشته اقتصاد را از دانشگاه هاروارد گرفت و پیش از پیوستن به هیات علمی دانشکده ویرجینیاتک به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به تدریس بود. او یکی از اعضای ارشد سازمان اقتصاد و توسعه جهانی نهاد بروکینگز است. این گزارش نیز به همت نهاد بروکینگز منتشر شده و محمدرضا فرهادی‌پور آن را به فارسی برگردانده است.

 میانگین مخارج سرانه

میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم‌های ایالات متحده در سال 2011 به بعد به‌شدت کاهش یافته است. در سال 2019، میزان مخارج سرانه در مقایسه با سال 2010 به میزان 7/ 17درصد کاهش یافت و به سطوح سال 2002 بازگشت. به عبارت دیگر، بحران اقتصادی نه‌تنها مانع افزایش استانداردهای زندگی مردم ایران از سال 2010 به بعد شده، بلکه تقریبا نتایج یک‌دهه پیشرفت در این زمینه را به طور کامل محو کرده است. البته، تمام 7/ 17درصد کاهش استانداردهای زندگی طی دهه اخیر را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد. سقوط قیمت نفت ابتدا در سال 2008 و سپس بار دیگر در سال 2014 نقش قابل‌توجهی در این زمینه داشته است. اگرچه تحریم‌ها حجم صادرات نفت را کاهش داده‌‌‌اند، اما کاهش قیمت نفت نیز به معنای کسب درآمد کمتر از میزان نفتی بود که امکان صادرات آن وجود داشت. تنها علامت قطعی که در صورت لزوم نشان می‌دهد تحریم‌ها الزام‌آورترین محدودیت فعالیت اقتصادی بوده‌‌‌اند، افزایش شدید تولید ناخالص داخلی در سال 2016 بود که قیمت نفت همچنان در سطوح به‌نسبت پایینی بود، اما تحریم‌ها اندکی کم شده بودند. نکته قابل توجه اینکه بازیگران اقتصادی از مهلت کوتاه کاهش تحریم‌ها و قابلیت تولید استفاده‌نشده برای افزایش تولید استفاده کرده‌‌‌اند.

 انقباض درآمدی ندارها

از دیگر نکات قابل‌توجه اینکه تمام مناطق از رشد اقتصادی پیش از سال 2010 که عمدتا به لطف افزایش درآمدهای نفتی محقق شده، بهره برده‌‌‌اند، اما انقباض اقتصادی به صورت برابر تقسیم نشده و کاهش مصرف سرانه نیز توزیع یکسانی نداشته است. مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیدند و پس از آن مناطق شهری به استثنای تهران بیشترین ضرر را متحمل شدند. در مقایسه با سال 2010، میانگین مصرف در مناطق روستایی به میزان 30درصد و در مناطق شهری غیر از تهران به میزان 22درصد کاهش یافت، اما در تهران 9درصد افزایش یافت. تاثیر متفاوت انقباض اقتصادی بر میانگین مصرف در تهران و مابقی بخش‌های ایران می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. اقتصاد تهران از تنوع بیشتری برخوردار است و به ساکنان خود اجازه می‌دهد سازش موثرتری با تحریم‌ها و رکود اقتصادی پیدا کنند. همچنین سهم دولت و مشاغل کارمندی که در جریان این بحران بهتر از بخش‌های دیگر مورد محافظت قرار گرفته‌اند، بیشتر است.

مناطق روستایی و کوچک‌تر، کمترین بهره را از حمایت‌های دولتی برده‌اند. علاوه بر اینها، اقتصاد کشاورزی به دلیل عوامل زیست‌محیطی مانند یک دهه خشکسالی و کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی به‌شدت تحت فشار بوده است و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش بیشتر فقر در این مناطق باشد.

  خط فقر

در این گزارش برای محاسبه خط فقر از پیشنهادهای بانک جهانی استفاده شده است. خط فقر 5/ 5 دلار (برحسب داده‌‌‌های برابری قدرت خرید) در هر روز نرخی است که بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا پیشنهاد کرده است. بر اساس این رویکرد، نرخ فقر در هر کدام از مناطق شهری، روستایی و تهران افزایش یافته است. بر اساس این برآوردها، تعداد فقرا در سراسر ایران تقریبا دو برابر شده و از مقدار کمینه 4/ 6 درصد در سال 2012 به 1/ 12 درصد در سال 2019 افزایش یافته است؛ یعنی در مقایسه با سال 2012 سطح مخارج چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بین‌المللی 5/ 5 دلار در روز «برحسب برابری قدرت خرید» سقوط کرده‌‌‌است. در این زمینه مناطق روستایی بالاترین نرخ‌  فقر را با 9/ 22 درصد دارند و پس از آن نیز سایر مناطق شهری به غیر از تهران 8/ 8درصد و تهران 5/ 7 درصد نرخ فقر دارند. نکته قابل‌توجه این است که سیاست اعطای یارانه نقدی دولت که در دوران دولت‌های نهم و دهم اجرا شد، از افزایش نرخ‌های فقر پس از اولین موج تحریم‌ها در سال‌های 2012 – 2011 جلوگیری کرد و حتی به کاهش آنها منجر شد.

 روند خانوارهای با درآمد متوسط

سهم طبقه متوسط در جمعیت ایران از یک‌سوم در دهه 1990 به 60 درصد در دهه 2000 افزایش یافته است. طی این دوره، سهم اقشار فقیر از یک‌سوم جمعیت به کمتر از 10درصد سقوط کرد. سهم گروه‌هایی که به عنوان طبقه متوسط رو به بالا و رو به پایین‌دسته‌بندی شده‌اند، با گذشت زمان تغییر چندانی ندارد و به همین دلیل، ویژگی برجسته تغییرات اجتماعی در ایران طی دو دهه پیش از اعمال تحریم‌ها، افزایش سهم طبقه متوسط بود.

این وضعیت، نتیجه سرمایه‌گذاری دولتی بزرگ در زیرساخت‌های سلامت و آموزش در دهه 1990 و عمدتا در مناطق روستایی و افزایش قیمت نفت در دهه 2000 و تصمیم میلیون‌ها خانواده‌ای بود که این خدمات را از دولت درخواست و منابع خود را نیز روی آموزش و سلامت کودکان سرمایه‌گذاری می‌کردند. اقدامات دولتی و خصوصی، نقش مهمی در بیرون کشیدن میلیون‌ها نفر از خط فقر و صعود آنها به طبقه متوسط داشته است. با این حال، از زمان تشدید تحریم‌ها در سال 2011 سهم طبقه متوسط به میزان 10درصد کاهش یافته و از 4/ 58درصد در سال 2011 به 8/ 48درصد در سال 2019 رسیده که به معنای هشت میلیون نفر کمتر از رقمی است که در صورت ثابت ماندن سهم طبقه متوسط می‌توان انتظار داشت.

 چه شاخص‌‌‌هایی درصد فقرا را افزایش می‌دهند؟

برآوردهای این پژوهش با استفاده از داده‌های پانلی گردآوری‌شده در سال‌های 2018 و 2019 دسته‌‌‌ای از ویژگی‌‌‌های خانوارها را که با سقوط به زیر خط فقر در سال 2019 بیشترین همبستگی را داشتند، مشخص می‌کند. این تحلیل، در برخی الگوهای مشترک سایر مناطق درحال توسعه جهان نیز مشاهده می‌شود؛ یعنی افزایش ریسک فقیر شدن با تعلق به خانواده‌هایی را که سرپرست خانواده زن، فردی کم‌‌‌سوادتر و پرجمعیت‌تر است، نشان می‌دهد. از نکات قابل‌توجه دیگر اینکه احتمال سقوط به زیر خط فقر ساکنان شهری بیشتر از افرادی با ویژگی‌های مشابه در روستاها بود؛ اگرچه به طور میانگین نرخ فقر مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود.  زندگی در خانوادهای با سرپرست زن، خطر سقوط به زیر خط فقر را به میزان 37درصد افزایش می‌دهد. در سال 2019، حدود 8درصد از افراد در چنین خانواده‌‌‌هایی زندگی می‌کردند. می‌توان پیش‌بینی کرد که بیمه سلامت این ریسک را به میزان 35درصد کاهش دهد. همچنین، می‌توان پیش‌بینی کرد که تحصیلات نیز عامل تعیین‌کننده مهم دیگری باشد. افرادی که در خانوارهایی زندگی می‌کنند که سرپرستشان تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دبیرستان دارند، با ریسک کمتر از 1/ 0درصد مواجه هستند، در حالی که احتمال سقوط به زیر خط فقر اعضای خانواده‌هایی با سرپرست بی‌سواد حدود 15 درصد از افراد در چنین خانواده‌هایی زندگی می‌کردند در حدود 2/ 7 درصد است. افرادی که در خانواده‌‌‌های بزرگ‌تر زندگی می‌کردند، با ریسک فقیر شدن بالاتری مواجه بودند، اما این ریسک با سن سرپرست خانوار کاهش می‌‌‌یابد. زندگی در خانوارهایی که سرپرستان آنها افراد مسن‌‌‌تری هستند، احتمال فقیر شدن را کاهش می‌دهد.

 عدم‌تاثیرپذیری اشتغال از شاخص‌‌‌های کلان

در پایان این گزارش، اشاره شده که اثر بحران اقتصادی بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بود. یکی از دلایل این پدیده این بود که اشتغال در ایران انعطاف‌ناپذیری به‌نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. همچنین دلیل دیگر آن بود که دولت به قیمت‌ها اجازه داد افزایش پیدا کنند و ارزش پول ملی نیز به‌سرعت کاهش پیدا کرد که قابلیت رقابت‌پذیری تولید محلی را در بخش‌های تولیدی مشخصی افزایش داد. این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را به‌نسبت افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که به تثبیت اشتغال کمک کرد، به کاهش دستمزدهای واقعی نیز انجامید.