شاخص سهولت کسب‌وکار دستکاری شد
نفوذ چین به آمار جهانی؟
بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه حقوقی ویلمرهال، در سال ۲۰۱۷، رتبه چین در شاخص فضای کسب و کار به دلیل اعمال فشار از سوی چین و مقامات وقت بانک جهانی بیشتر از حد واقعی بهبود پیدا کرده است. این گزارش دو کشور امارات و عربستان سعودی را نیز به اعمال فشار بر بانک جهانی برای تغییر در شاخص‌‌‌های فضای کسب و کار متهم کرده است. جورجیوا، رئیس فعلی صندوق بین‌المللی پول که خود یکی از متهمان دستکاری در آمارهای چین نیز محسوب می‌شود، رئیس سابق بانک جهانی را به اعمال فشار برای بهبود رتبه چین متهم کرده است. همه این موضوعات خبر از سایه سنگین چین بر سازمان‌های بین‌المللی دارد.
اعمال فشار چین به بانک جهانی
بانک جهانی سالانه کشورهای دنیا را در زمینه شاخص فضای کسب و کار رتبه‌بندی می‌کند. گروهی از اعضای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سازمانی را برای برآورد شاخص کسب و کار و رتبه‌بندی کشورها تاسیس کردهاند. معمولا سرمایه‌گذاران دنیا با استفاده از این شاخص می‌توانند کشورهای مورد نظر خود را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. اما به نظر می‌رسد در هفته‌‌‌های اخیر اعتبار این شاخص نزد محافل و رسانه‌‌‌ها متزلزل شده است. اولین خبری که بسیاری از صاحب‌نظران و کارکنان بانک جهانی را شوکه کرد، اعلام گزارشی از سوی موسسه حقوقی ویلمرهال بود. در ۱۷ سپتامبر سال‌جاری این موسسه در گزارشی عنوان کرد که چین در سال ۲۰۱۷ کارکنان بانک جهانی را برای بهبود رنکینگ خود تحت فشار قرار داده است. در این گزارش چین به دادن رشوه به بانک جهانی و ماموران آن متهم شده است. آن زمان جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی بود و یکی از کارکنان ارشد نیز کریستالینا جورجیوا بود که در حال حاضر رئیس صندوق بین‌المللی پول است.
بر اساس این گزارش، در سال۲۰۱۷، این دو تن به پژوهشگران بانک جهانی برای بهبود رتبه چین در شاخص فضای کسب و کار فشار آورده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۷ بانک جهانی نیاز مالی زیادی داشته و مقامات پکن برای دستکاری شاخص کسب و کار با مقامات این سازمان شروع به لابی می‌کنند. گزارشهای «واشنگتن‌پست» و «اکونومیست» نشان می‌دهد جورجیوا به پژوهشگران این سازمان دستور داده داده‌‌‌های مربوط به چین را برای سومین بار بررسی کنند و تعداد شهرهای کمتری را در شاخص در نظر بگیرند. به باور حقوقدانان این موسسه، تغییرات کلان در برخی از مولفه‌‌‌‌ها و تعداد محدودی از شهرهای مورد بررسی عملا رتبه چین را در سال ۲۰۱۷ بالاتر از حد انتظار بالا برده است. همچنین، بر اساس گزارش ویلمرهال، دو کشور امارات و عربستان سعودی نیز در سال‌های گذشته اقدام به دادن رشوه و تغییر غیرواقعی این شاخص کردهاند.
بیانیه بانک جهانی
بعد از انتشار این گزارش، بانک جهانی در بیانیه‌‌‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: «بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رخ داده در تهیه گزارش «شاخص سهولت کسب و کار» سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ در ژوئن ۲۰۲۰ گزارش شد و بانک جهانی انتشار گزارش بعدی را متوقف و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را روی گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و روش‌های جمع‌‌‌آوری آنان آغاز کرد. علاوه بر آن، گزارش‌‌‌هایی در باب مسائل اخلاقی از جمله رفتار مقامات سابق هیات‌‌‌مدیره و همچنین کارکنان فعلی بانک در خصوص سازوکارهای نامناسب، گزارش شد. پس از بررسی تمامی اطلاعات موجود درباره شاخص سهولت کسب و کار از جمله یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های به دست آمده از بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته، حسابرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گزارشی که بانک جهانی به نمایندگی از هیات‌‌‌مدیره اجرایی منتشر کرده، مدیریت بانک جهانی بر آن شد تا انتشار گزارش شاخص سهولت کسب و کار را متوقف کند. گروه بانک جهانی همچنان متعهد به پیشبرد نقش بخش خصوصی در توسعه و حمایت از دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای طراحی محیط نظارتی است. در آینده ما رویکرد جدیدی برای ارزیابی فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری طراحی خواهیم کرد. ما از تلاش کارکنانی که با جدیت برای پیشبرد دستور کار فضای کسب و کار تلاش کردند، بسیار سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظر استفاده از نیروها و توانایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنها در شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید هستیم.»
پاسخ جورجیوا
رئیس فعلی صندوق بین‌المللی پول اما اتهامات وارد شده به خود را به شدت محکوم کرد و در این زمینه، رئیس سابق بانک جهانی را مقصر دانست. به گفته جورجیوا، «کیم» برای دستکاری داده‌‌‌های چین به جهت بهبود رتبه این کشور در شاخص فضای کسب و کار، پژوهشگران بانک جهانی را تحت فشار قرار داده است. او همچنین اضافه کرده که رئیس سابق بانک جهانی پیشنهاد اضافه شدن داده‌‌‌های هنگ‌کنگ به شاخص فضای کسب و کار چین را مطرح کرده و همین امر رتبه این کشور را بهبود داده است. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که جیم یونگ کیم به هیچ‌کدام از اتهامات مطرح شده جواب مشخصی نداده و تاکنون در این رابطه اظهارنظر مشخصی از او منتشر نشده است.
اعمال فشار سایر کشورها
بعد از انتشار این اخبار، خبرهایی نیز در زمینه اعمال فشار برخی از دیگر کشورها یا اعمال نظر مقامات سازمان بانک جهانی برای اعمال تغییراتی در شاخص کسب و کار منتشر شد. به گزارش برخی رسانه‌‌‌ها سیمون جانکوف، دستیار ارشد خانم جورجیوا نیز به کارکنان بانک جهانی دستور داده تا شاخص عربستان سعودی را در رقابت با اردن بالاتر ببرند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد با منابع حاصل از سرفصل خدمات مشاوره‌‌‌ای بانک جهانی به عربستان سعودی مرتبط باشد. خبر عجیب‌‌‌تر در این زمینه آنکه جانکوف به کارکنان دخیل در محاسبه شاخص سهولت کسب و کار دستور داده تا با نادیده گرفتن سه اصلاحیه ارسالی مانع بهبود شاخص این کشور شوند. کارکنان مورد سوال دلیل این امر را نوعی خصومت شخصی دانسته‌‌‌اند که ریشه آن نامعلوم است.
این بار آمریکا مورد اتهام قرار گرفت
یک هفته بعد از اعلام خبر رشوه چین، بلومبرگ در گزارشی ابعاد دیگری از این موضوع را روشن کرده است. بر اساس این گزارش بعد از سال ۲۰۱۷، این بار خود ایالات متحده و مقامات منسوب به آن در سازمان بانک جهانی در راستای تاثیرگذاری بر این شاخص اقدام کردهاند. بر اساس این گزارش از سال ۲۰۱۸، آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها با تغییراتی در شاخص عملا تلاش‌هایی را در راستای تنزل دادن رتبه چین و بهبود رتبه آمریکا انجام داده‌‌‌اند. در سال ۲۰۱۸ بعد از تغییر رئیس بانک جهانی توسط دونالد ترامپ، یک فرد کاملا ضدچینی بر مسند این سازمان جهانی قرار گرفت. ملپس که به نظرات ضدچینی خود معروف است، رئیس بانک جهانی شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، او بعد از روی کارآمدن، اعمال برخی از تغییرات را در زمینه شاخص کسب و کار پیشنهاد کرد که در نتیجه این تغییرات رتبه چین تنزل پیدا می‌کند و رتبه آمریکا بهبود می‌‌‌یابد.
از حقیقت تا واقعیت
اگر چه در این ۱۰ روز خبرهای بسیاری در زمینه دستکاری شاخص‌‌‌های فضای کسب و کار منتشر شده اما نباید از یاد برد که این خبرها به معنی بی‌معنا بودن این شاخص نیست. در این زمینه دستکاری‌‌‌های موردی و اعمال فشار برخی از قدرت‌های خارجی ذی‌نفوذ همواره وجود داشته است. اما این امر به معنای ناصحیح بودن همه اطلاعات مربوط به این شاخص نیست و کشورها همچنان می‌توانند با توجه به امتیاز دریافتی شاخص فضای کسب و کار را برآورد کنند. با این همه، بانک جهانی به عنوان یک سازمان بین‌المللی، سهامداران بزرگی دارد و این سهامداران می‌توانند بخشی از استقلال و اعتبار این سازمان را خدشه‌دار کنند.
