با توجه به استقرار دولت جدید و ضرورت بسترسازی مناسب برای خدمت بهتر به مردم، در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و بر اساس یافته‌های استخراج‌شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بُعد خلأ قانونی و مقرراتی از جمله آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نیز برای پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولی جدیدی در دستورکار قرار گرفته است.براساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان یک سازمان نظارتی حرفه‌ای، با ارسال نامه‌های جداگانه به تک‌تک وزرای مربوطه، اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه وظایف مغفول‌مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می‌رساند تا سیاستگذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد. هدف از این اقدام، ارائه‌ گزارش جامع از وضعیت دستگاه‌های تحت امر وزارتخانه‌ مربوطه و آشنایی هرچه بیشتر آنها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص یا عدم اجرا همراه شده‌اند و به همین دلیل، فاقد کارآیی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است.