شرط اساسی در واکاوی این مغالطه‌ها و رفع سوءتفاهم‌ها آن است که ابتدا اصول و فروض به ‌دست آمده از جامعه مورد مطالعه به‌درستی شناخته شود، سپس حدود و ثغور اصطلاحات و واژگان به کار رفته در آن مشخص شود تا از تداخل و تزاحم نظرات و گفتارها در حد امکان پیشگیری به عمل آید. بر این اساس، کانون اصلی نوشتار حاضر بر آن است که ابتدا با رویکردی نوین و با تمرکز بر ترازنامه سیستم بانکی به تشریح نقدینگی بپردازد، سپس تبیین کند که رویکرد سنتی نسبت نقدینگی و عوامل ایجاد‌کننده آن اعتبار علمی لازم را ندارد.

ابتدا به تعریف نقدینگی می‌پردازیم. نقدینگی سند بدهی سیستم بانکی است که کمیت و کیفیت آن وابستگی بسیار زیادی به نااطمینانی‌های اقتصادی در سطح کلان دارد. به دیگر سخن، این سند بدهی ما به ازای ایجاد یک دارایی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است. فارغ از آنکه این دارایی، مخلوق ارزش افزوده در اقتصاد باشد یا خیر، دارایی ایجادشده در سمت راست ترازنامه بانک‌ها در هر لحظه از زمان با سطحی از سرمایه‌گذاری در سطح کلان در حال تسویه شدن است، بنابراین هدایت نقدینگی به سمت ارزش افزوده جدید در اقتصاد مستلزم اتخاذ فرآیندی برای از بین بردن سطوح سرمایه‌گذاری پیشین است؛ پس هدایت نقدینگی به سمت تولید از این منظر ناشی از یک سوءتفاهم در خصوص نقدینگی و کژتابی نسبت به ترازنامه سیستم بانکی است.

در ادبیات اقتصادی سند بدهی سیستم بانکی (نقدینگی) متاثر از دو منبع اصلی است: یکی ترازنامه بانک‌ها (ضریب فزاینده) و دیگری ترازنامه بانک مرکزی (پایه پولی) که در این بین، عامل اول از عامل دوم مناقشه‌برانگیزتر است؛ زیرا تصور سنتی در خصوص ضریب فزاینده آن را صرفا ناشی از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌داند، از این‌رو اهرم کنترلی آن را در نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی خلاصه می‌کند. در این خصوص مک لی (۲۰۱۴) در گزارش بانک مرکزی انگلیس می‌گوید، تصور عموم و برخی از تحلیلگران سنتی از فرآیند خلق پول توسط بانک‌ها و عوامل محدود‌کننده آن اشتباه است. به‌طور کلی سوءتفاهم ایجادشده در تحلیل خلق نقدینگی بانک‌ها با رویکرد ضریب فزاینده در مواردی همچون برداشت کالایی نسبت به پول، بی‌توجهی به ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی، بی‌توجهی به ترازنامه و اصول حسابداری دوطرفه، تفکیک‌نکردن ترازنامه بانک مرکزی از ترازنامه بانک‌ها و بی‌توجهی به اقتضائات هدف‌گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریشه دارد. شاهد این مدعا داده‌های استخراج‌شده از ترازنامه سیستم بانکی است که به‌صراحت رابطه بین نسبت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و ضریب فزاینده را رد می‌کند، به‌طوری‌که حتی با کاهش نسبت تسهیلات‌دهی بانک‌ها ضریب فزاینده نقدینگی روندی افزایشی دارد. در واقع برای رفع این سوءتفاهم باید آنچنان‌که برگر و بوومن (۲۰۱۷) می‌گویند، بپذیریم که خلق نقدینگی بانک‌ها از طریق تبدیل دارایی‌های نیمه‌نقد و غیرنقد به بدهی‌های نقد است؛ بنابراین کیفیت دارایی بانک‌ها بر کیفیت بدهی‌ آنها و در نتیجه خلق نقدینگی موثر است. در واقع بالا بودن ضریب فزاینده در این شرایط ناشی از افزایش ناترازی بانک‌هاست، از این‌رو در چنین حالتی سیاستگذاری پولی برای کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها لاجرم به استفاده از ابزارهای مستقیم و معطوف به سمت راست ترازنامه است.

آنالیزهای انجام‌شده در خصوص عامل دوم، یعنی پایه پولی بالاخص در ماه‌های اخیر از تاثیرپذیری بالای این متغیر پولی از کسری بودجه دولت حکایت دارد که این مهم به اشکال مختلفی، از جمله استقراض مستقیم و عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی بوده است که بر افزایش شدت درونزایی این متغیر مهم پولی نظارت دارد. پرواضح است که نسبت دادن تمام و کمال این متغیر به عملکرد بانک مرکزی ناشی از سوءتفاهم در خصوص ماهیت درونزای این متغیر پولی است. به دیگر سخن، کنترل آن را باید علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، از کانال دیگری به نام سازمان برنامه و بودجه نیز طلب کرد. شاهد این مدعا گزارش این بانک با عنوان «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۰» است که به‌صراحت اعلام شده، افزایش رشد پایه پولی عمدتا به جهت استفاده از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز آن از ۳ به ۴ درصد و همچنین پرداخت ۴/ ۳۳ هزار میلیارد ریال به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه برای خرید تضمینی گندم بوده است. بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از عملیات ریپوی معکوس خنثی شده است، اما باید توجه کرد که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌شود، بیش از ۲ درصد به تورم افزوده می‌شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود برای رفع سوءتفاهم‌های موجود در خصوص نقدینگی و عوامل ایجاد‌کننده آن، در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی تعریف نقدینگی با تمرکز بر عدم هدایت‌پذیر بودن آن به سمت تولید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. علاوه بر آن برای کنترل نقدینگی از کانال ترازنامه بانک‌ها لازم است، با توجه به تغییر ماهیت ضریب فزاینده تغییر نگرشی نسبت به این ضریب از رویکرد سنتی به رویکرد مدرن داشته باشیم و همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، سیاست‌های مستقیم ترازنامه باید در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که در این حالت کارآیی نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی با چالش جدی مواجه است.

همچنین در خصوص کنترل پایه پولی لازم است در صورت عدم التزام اساسی دولت به پیروی از قاعده مالی نحوه اثرگذاری نقدینگی ایجادشده از پایه پولی و ضریب فزاینده از هم تفکیک شود، چرا که نتایج ارزیابی تکانه‌های پولی حاکی از آن است که به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، از کانال ضریب فزاینده و پایه پولی، اثرات متفاوتی در تحریک تولید و تکانه‌های تورمی وجود دارد و سپس بر این اساس دولت نسبت به رعایت قاعده مالی تصمیم‌گیری کند.