چارچوب تئوری طرح فوق را می‌توان در مقاله برگر و بوومن در سال ۲۰۱۷ تحت عنوان «خلق نقدینگی بانکی، سیاست پولی و بحران مالی» جست‌وجو کرد. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که خلق نقدینگی بانک‌ها از طریق تبدیل دارایی‌های نیمه‌نقد و غیرنقد به بدهی‌های نقد است. بنابراین به درستی بانک‌مرکزی هرگونه تغییر در سمت راست ترازنامه بانک‌ها را به نفع دارایی‌های نقد معاف از طرح محدودیت پیشنهادی خود کرده است.

اما دو موضوع چالش‌برانگیز در آن مستتر است:

 ۱- عدم تفکیک بانک‌های خوب و بد

۲-عدم توجه به کیفیت اوراق بدهی دولتی.

لزوم تفکیک‌پذیری بانک‌های خوب و بد

به این منظور می‌توان رفتار بانک فرضی را در دو سناریوی بانک بد و بانک خوب با گردش ۱۰ دوره‌ای ترازنامه مورد واکاوی قرار داد، به‌طوری‌که بانک‌ مورد بررسی از مفروضاتی به قرار ذیل برخوردار باشد:

۱- بانک‌ مفروض اقدام به سپرده‌گذاری با نرخ ۱۵درصد و اعطای تسهیلات با نرخ ۱۸درصد می‌کند.

۲- در تمام تواترهای ترازنامه هزینه‌های اداری و سود سرمایه‌گذاری برابر و میزان سرمایه‌گذاری آن ثابت است.

۳- در بانک بد، نرخ نکول تسهیلات اعطایی ۲۰درصد و نرخ نیمه نقد شدن دارایی‌ها ۱۵درصد است و در هیچ دوره‌ای تغییر طبقه نداریم.

۴- نسبت پول به شبه پول ایجادی در هر دوره.

با توجه به نقدینگی ایجاد شده در بانک‌های خوب و بد، ملاحظه می‌شود که با گردش ۱۰ دوره‌ای ترازنامه و مقایسه دو بانک‌مذکور حجم نقدینگی خلق شده در بانک بد ۲/ ۳۳ درصد از بانک خوب بیشتر است. آنچه باعث افزایش نگرانی در مورد ضریب فزاینده در شرایط کنونی شده، عملکرد نادرست بانک‌های بد است بنابراین تفکیک بانک‌های خوب و بد در طرح فوق‌الذکر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کیفیت اوراق بدهی دولتی

از آنجا که تعدیلات ناشی از متغیرهای برون‌زا در اقتصاد ایران به سختی امکان‌پذیر است، بنابراین پاشنه آشیل موفقیت طرح مذکور به چگونگی انطباق عملکرد عملیات بازار باز با واقعیت‌های کلان جامعه برمی‌گردد. به‌طور مثال اگر اقتصاد ایران نتواند (که نمی‌تواند) به‌طور کارآ به تکانه‌های حاصل از کسری بودجه دولت پاسخ دهد این مهم سبب درگیر شدن بیش از پیش بانک‌مرکزی با نقدینگی موردنیاز اقتصاد می‌شود و بر درون‌زایی نقدینگی می‌افزاید در نتیجه وابستگی دولت به انتشار اوراق مالی بیشتر از گذشته خودنمایی خواهد کرد. این مهم از دو ناحیه کارکرد عملیات بازار باز را دچار اختلال می‌کند یکی از ناحیه تاثیرگذاری بر کیفیت نرخ بهره بین بانکی و دیگری عملیات Repo (قرارداد بازخرید) است. در صورت وجود کسری بودجه مزمن، نرخ بهره بین بانکی که اساس هدف‌گذاری در عملیات بازار باز است، دیگر تحت‌تاثیر ضریب فراینده و نسبت پول به شبه پول نخواهد بود، بلکه بهینه‌یابی آن منوط به عملیات خزانه‌داری دولت، نزد بانک‌مرکزی است. در چنین شرایطی عملیات Repo مد نظر بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ بهره بین بانکی در کریدور هدف‌گذاری شده، توسط اوراقی انجام می‌گیرد که اساسا برای تامین کسری بودجه‌های غیرساختاری است و احتمال Rollover (تجدید قرارداد) شدن این اوراق با توجه به قرار گرفتن شاخص GFN (تامین مالی ناخالص) در محدوده ۱۷درصد بسیار بالا است، بنابراین چنانچه در بازار بین بانکی همه بانک‌ها به این درجه از یقین برسند که پایداری مالی دولت متزلزل است ممکن است ماهیت عملیات Repo تعریف شده در بازار بین بانکی دچار اضمحلال شود و بانک‌مرکزی را مجبور به Outright (خرید کامل)کردن اوراق فوق کند. در واقع مثلث شکل گرفته طرح پیشنهادی (محدودیت ترازنامه، عملیات بازار باز، اوراق بدهی) بدون در نظر گرفتن التزام اساسی دولت به پیروی از قاعده مالی سبب متورم شدن سمت راست ترازنامه بانک‌مرکزی می‌شود و از طریق ایجاد هزینه‌های مالی آتی به‌واسطه انتشار اوراق بدهی برای دولت، شاخص GFN را در محدوده بسیار خطرناک نسبت به هرگونه شوک قرار می‌دهد و عملا عملیات بازار باز را تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت می‌کند و این خود با توجه به بی‌کیفیت شدن سمت راست ترازنامه بانک‌ها عاملی مضاعف برای درون‌زا شدن نقدینگی و کاهش کنترل بانک‌مرکزی بر نقدینگی می‌شود.