تورم افسار گسیخته: اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع می‌شود. به این ترتیب تورم حاد‌(برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه‌ای است که درباره تجاربی چون تجربه آلمان در سال‌های ۱۹۲۳-۱۹۱۹ به‌کار می‌رود. می‌توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمت‌ها انتظار افزایش باز هم بیشتر را پیش می‌آورد به‌نحوی که افزایش قیمت کالاها وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و به آن‌چنان سطحی ارتقا می‌یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره‌ساز ارزش و بالاخره ضابطه‌‌ تعیین ارزش و واسطه مبادله از دست می‌دهد. در شرایط کنونی اقتصادهایی نظیر ونزوئلا از این شرایط برخوردار هستند.

تورم نهان و آشکار: تجربه کنترل‌های فوری که معمولا در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین تورم نهان و تورم آشکار شده است. به این ترتیب مشخصه وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالا نیز حقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم تثبیت می‌شوند، حال آنکه در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود. در این شرایط سیاست‌های دستوری دولت برای پایین نگه داشتن نرخ حداقل دستمزد، یا سیاست‌های ارزی بسته جهت کنترل تقاضای ارز یا تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق همگی عواملی هستند که منجر به ایجاد تورم نهان در اقتصاد کشور می‌شوند، سیاست‌هایی که دولت در سال‌های اخیر در پیش گرفت منجر به افزایش تورم نهان در سطح اقتصاد ایران شد.

علل تورم: دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هرچه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌‌شود. در بررسی روند بلندمدت وضعیت تورم در اقتصاد ایران شاهد این موضوع هستیم که افزایش نقدینگی در کشور و رشد پایه پولی منجر به افزایش در نرخ تورم شده است.

  انتظارات تورمی

اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید‌کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌‌شود. در شرایطی که انتظارات تورمی جامعه با نرخ‌های بالا شکل گرفته باشد، سیاست پولی کارآیی خود را از دست می‌دهد و به سرعت مردم انتظارات خود را تعدیل می‌کنند.

تورم ساختاری: یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا‌متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است‌(ازجمله ساختمان‌سازی و‌…) به‌طوری‌که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌‌شود، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله‌ کسری بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل‌ونقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌‌شود. با توجه به شعار دولت جدید درخصوص توجه به بخش مسکن به عنوان راهکار خروج از رکود اقتصادی باید به این نکته توجه کرد که اتخاذ این سیاست می‌تواند پایه‌های تورم ساختاری در کشور را تقویت کند، چرا که بخش مسکن به‌رغم پیوندهای پسین و پیشین بسیاری که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد به‌عنوان یک بخش غیرقابل تجارت نمی‌تواند در بلندمدت به عنوان محرک اقتصادی نقش ایفا کند و تورم ساختاری را افزایش خواهد داد.

تاثیر نرخ ارز بر تورم: اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها و تورم متاثر از سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان‌سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر‌گذار است. در چند سال گذشته با اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی کشور، افزایش نرخ ارز از کانال افزایش هزینه‌های تولید از جانب عرضه منجر به افزایش تورم در کشور شد، سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز این شرایط را تشدید کرد.

  افزایش تورم از کانال بخش بانکی

در ایران نرخ بهره به‌صورت تعادلی تعیین نمی‌‌شود. بلکه به صورت دستوری از طرف شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ می‌‌شود. بنابراین‌ با توجه به اینکه در ایران در بیشتر زمان‌ها نرخ بهره اسمی در یک سال کمتر از نرخ تورم در آن سال بوده است، نرخ بهره حقیقی در بیشتر زمان‌ها منفی بوده است. معنای منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که ارزش حقیقی دارایی‌های سپرده‌گذار در بانک‌ها، با توجه به بیشتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی، مدام کاهش می‌یابد.

نتیجه منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که عرضه سرمایه مالی از طرف سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات از طرف وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد و به این ترتیب مازاد تقاضا برای تسهیلات به‌وجود می‌آید. این مازاد تقاضا به معنای فشار بر سیستم بانکی برای تامین منابع برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر تامین‌نشدن منابع کافی از طرف سپرده‌گذاران است که نتیجه آن موجود نبودن تسهیلات کافی برای همه متقاضیان است.