مسیحی ادامه داد: در حوزه‌های تقنینی باید عدالت نسبی را در نظر‌ بگیریم و در بازتوزیع در پی عدالت مطلق باشیم. به گفته این کارشناس حوزه ملی و مالیاتی، بهتر بود ساختار مالیات ارزش افزوده حفظ و ایرادات رفع می‌شد، ولی یکی از ایرادات در پروسه تدوین اصلاحیه این بود که ساختار قانون برهم خورد.  تا زمانی که فعالان اقتصادی و ممیزان به درکی مشترک نسبت به اصلاحیه قانون برسند، چالش‌هایی پدید خواهد آمد. مسیحی در عین حال به نقاط قوت قانون اشاره کرد و گفت: در این راستا سعی شده است چالش‌های ۱۰سال اجرای قانون و مشکلات موجود دیده و رفع شود؛ خاصه در نقاطی که مالیات ارزش افزوده به فعالان اقتصادی اصابت می‌کرد. وی با بیان اینکه بار قانون مالیات ارزش افزوده باید به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، ادامه داد: در فرآیند اصلاح بعضا فعالان اقتصادی گلایه‌هایی دارند که بار مالی در ایجادِ زنجیره ارزش افزوده به‌درستی به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور حمایت از تولید را یکی دیگر از محورهای مورد نظر در اصلاحیه قانون عنوان کرد و افزود: نکته دوم این است که همه ماشین‌آلات تولید با اعمال نرخ صفر فعالیت می‌کنند؛ یعنی نه‌تنها مشمول مالیات نیستند، بلکه هر مالیات و عوارضی در زمان خرید یا توزیع قابلیت استرداد یافته است.  مسیحی با اعلام اینکه برخی کالاها نظیر ماست از شمول مالیات ارزش افزوده معاف شده‌اند، گفت: خدمات ورزشی در قانون جدید معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد. او اجرای قانون را مستلزم این دانست که فعالان اقتصادی هم با این رویه همراه شوند. او ادامه داد: معضل اساسی اینجاست که شرکت‌های مالیاتی همواره اعلام می‌کنند خریداران با بنکداران حاضر به ارائه اطلاعات خود نیستند و این صنوف نیز گلایه دارند که تولیدکننده‌ها حاضر به تسلیم اطلاعات مالیاتی نیستند و امیدوارم این مباحث یک‌بار برای همیشه حل و فصل شود.

اخبار مرتبط